"گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی" تکذیب شد

علی ربیعی،  سخنگوی دولت حسن روحانی خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، ربیعی به مردم اطمینان خاطر داد که "چنین چیزی نبوده و این پول تخصیص پیدا کرده است."

پیش از این روزنامه شرق نوشته بود، محمود واعظی، رئيس‌دفتر رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ای به چهار وزیر از آن‌ها خواست، در مورد "تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی" توضیح دهند. 

روزنامه شرق در ۲۹ تیرماه نوشت، واعظی در نامه به وزرای "صنعت، معدن و تجارت"، "جهاد کشاورزی"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "تعاون، کار و امور اجتماعی" گفت، مبلغ ۹۷۹میلیون و دوهزار و ۵۶۹ یورو "تعهدات ارزی ایفانشده" وجود  دارد که حدود ۸۴۸میلیون و ۹۰۹هزار یورو مربوط به کالاهای اساسی و ۱۳۰میلیون یورو مربوط به دارو می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علی ربیعی این خبر را نادرست خوانده و توضیح داده: «اصل ماجرا این است که رئیس کل بانک مرکزی در ۱۲ خرداد ۹۸ نامه‌ای به رئیس‌جمهوری می‌نویسد و در این نامه می‌گوید که تخصیص و تأمین ارز مربوطه در سال‌های اخیر همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.» به گفته ربیعی تخصیص ارز برای این کالاها "در بخش جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و  صنعت" صورت گرفته است.

ربیعی می‌گوید، رئیس کل بانک مرکزی "در نامه‌اش خواستار این می‌شود که اولا هماهنگی لازم برای سهمیه‌ها و کنترل و مدیریت تقاضا صورت بگیرد" و "ثانیا "‌پیگیری شود که این ارزهای تخصیص‌‌یافته برای واردات کالاهای معین تسریع شود."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علی ربیعی می‌گوید، اساسا گفتن این که پولی گم شده "غلط است." او می‌گوید، مسئولان "فهرست می‌کنند و معلوم هم هست کدام شرکت‌ها گرفتند و این اتفاقا جایی است که حتی یک سنت هم نمی‌تواند گم شود".

در تیرماه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بازداشت شماری از کارکنان این وزارت‌خانه به اتهام "فساد مالی، سوءاستفاده از منابع ارز دولتی و واردات داروهای مصرف‌گذشته" خبر داده و اعلام کرده بود که آن‌ها "اعترافاتی نیز کرده‌اند."

به گفته او، یک مورد از تخلفات این است که برخی از واردکنندگان، دومیلیون یورو ارز دولتی را برای واردات استنت (فنر) قلب دریافت کردند اما به جای آن کابل برق وارد کرده‌اند. 

سال گذشته نیز همزمان با افزایش ناگهانی قیمت ارز خبرهایی از سوءاستفاد‌ه‌‌هایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص‌داده شده به واردات منتشر شده بود. در آن زمان برخی از شرکت‌های واردکننده کالاهای ضروری متهم شده بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را یا به مصارف دیگر رسانده و یا به قیمت آزاد به بازار عرضه کرد‌ه‌اند. 

در مورد واردات کاغذ نیز گفته شد که یا کاغذی اساسا وارد کشور نشده و یا کاغذ خریداری شده با ارز دولتی، به بازار سیاه راه پیدا کرده است. 

در چند ماه گذشته نیز برخی مقام‌های ایران از باز شدن پرونده‌هایی در دستگاه قضایی در زمینه ارز و واردات کالا خبر داده‌اند.