احضار سفیر بریتانیا به وزارت خارجه ایران در پی توقیف نفتکش

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در توییتی اعلام کرد که سفیر بریتانیا در ایران  (رابرت مک ایر) به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است.

موسوی در حساب توییترش نوشته است: «در پی توقیف غیر قانونی یک نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه احضار شد. اخبار تکمیلی متعاقبا از طریق رسانه‌ها اعلان خواهد شد.»

طبق اعلام دولت محلی جبل‌الطارق، نیروی دریایی بریتانیا پنجشنبه صبح ۱۳ تیر (۴ ژوئيه) یک نفتکش که ظن آن می‌رود "حامل نفت ایران به مقصد سوریه" باشد را در این تنگه توقیف کرده است. 

خبرگزاری رویترز می‌نویسد مدارکی را از نظر گذرانده که نشان می‌دهند نفتکشGrace 1  با نفت ایران از سواحل این کشور راه افتاده، اگرچه مدارک کشتی می‌گوید که نفت متعلق به کشور همسایه ایران عراق است. مقامات جبل الطارق هم اشاره‌ای به سرچشمه نفت نکرده‌اند.

مقامات بریتانیا مظنون به حمل نفت خام ایران به وسیله این نفتکش هستند. امری که ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است.

بریتانیا پنج‌شنبه از "اقدام قاطع" جبل الطارق در توقیف نفتکش مظنون به حمل نفت خام ایران به سوریه استقبال کرد و گفت که این حرکت دربرگیرنده پیامی روشن است مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا ناپذیرفتنی است.

اسپانیا: درخواست آمریکا بود

اسپانیا که با نظر انتقادی به حق مالکیت بریتانیا بر جبل الطارق می‌نگرد گفته است که توقیف نفتکش در پی درخواست آمریکا از بریتانیا و در آب‌های اسپانیا صورت گرفته است. رویترز می‌نویسد که وزارت امور خارجه بریتانیا به درخواست این خبرگزاری برای موضع‌گیری در این رابطه پاسخ نداده است.

ماتیو اورسمان، مشاور حقوقی شرکت‌های مختلفی که با موضوع تحریم‌ها درگیر هستند، به رویترز گفته است: «این نخستین باری است که اتحادیه اروپا این گونه "پرخاشگرانه و در نظر عموم" کاری را انجام داده است. تصور می‌کنم که این امر در هماهنگی با آمریکا بوده است.»

اورسمان افزود: «این به نظر می‌رسد هم پیامی به ایران و سوریه است، هم به آمریکا، که اتحادیه اروپا تحریم‌ها را جدی می‌گیرد.»

توقیف محموله احتمالی نفت جمهوری اسلامی به مقصد سوریه که با ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دمشق همراه است، در شرایط حساس راه‌اندازی کانال ویژه مالی این اتحادیه برای معاملات تجاری با ایران انجام گرفته است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه که از پایان سال ۲۰۱۱ میلادی اعمال می‌شوند، ۲۷۷ شخصیت حقیقی و ۷۲ نهاد نزدیک به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از جمله برخی وزیران این کشور را به خاطر نقش‌شان در "سرکوب خشونت‌آمیز" شهروندان سوری دربرمی‌گیرند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی سوریه شامل انسداد دارایی‌های افراد و ممنوعیت سفر آنها به کشورهای عضو این اتحادیه و نیز تحریم نفتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی سوریه می‌شود.