1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

شماری از فعالان مدنی ایران خواستار "استعفای خامنه‌ای" شدند

۱۳۹۸ خرداد ۲۲, چهارشنبه

شماری از کنشگران مدنی و سیاسی داخل ایران خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شده‌اند. این ۱۴ کنشگر درخواست خود را حرکتی "فراجناحی" خوانده و خواستار مشارکت مردم "فارغ از اختلافات سیاسی" شده‌اند.

https://p.dw.com/p/3KE63
شماری از کنشگران مدنی و سیاسی داخل ایران خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و "تغییر بنیادین قانون اساسی" شده‌اند
عکس: Tasnim

چهارده کنشگر مدنی و فعال سیاسی در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و "تغییر بنیادین قانون اساسی" شده و نوشته‌اند که بدون چنین تغییراتی ایران به "جمهوریت" و "آزادی" نخواهد رسید.

این ۱۴ کنشگر در بیانیه خود خطاب به مردم ایران نوشته‌اند: «وقت آن رسیده که مردم، فعالان، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ایران‌دوستان کشورمان، در این سال‌های پرخسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج‌دستی‌ها و کج‌روی‌های ویران‌گرانه‌شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها دیده‌اند!»

امضاکنندگان بیانیه با اشاره به طرح خواست "پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی" از سوی آگاهان ایرانی" نوشته‌اند: «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح‌ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!»

نویسندگان این بیانیه سپس "تغییر و بسط  اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد ۱۱۲، ۱۱۳ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی" را شاهدی بر ادعای خود دانسته و تأکید کرده‌اند: «به باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی این است که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، "تدارکاتچی"ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌آن‌‌که امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این بیانیه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایران «نه از "جمهوریت" خبری است و نه از آزادی»، تأکید دارد که «چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای "سیدعلی خامنه‌ای" و "تغییر قانون اساسی" - خاصه اصل ۱۷۷- راه به جایی نخواهد برد!»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین طرح خواست خود را "یک حرکت ملی و فراجناحی" خوانده و از شهروندان ایران خواسته‌اند تا "با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی" در راه رسیدن به کشوری "بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه‌ی اشخاص"، "بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی"، «بی‌نیاز به دولتی بی‌اختیار" و "بی‌نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی‌استقلال"، به آنها کمک کنند.

نویسندگان بیانیه در نهایت نوشته‌اند: «امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیرمسئول گذر نماییم.»

این بیانیه به امضای محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج‌زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم بیگی، زرتشت احمدی راغب و محمدحسین سپهری رسیده است؛ کسانی که اکثر آنها یا خود سابقه زندان و بازداشت را در سال‌های گذشته داشته‌اند یا اعضای خانواده‌شان از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند.

بیانیه این ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسی در آستانه ۲۲ خرداد، دهمین سالروز انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸، منتشر شده است؛ انتخاباتی که اعتراض عمومی به نتیجه آن به کشته، زخمی و بازداشت شدن شمار زیادی از معترضان انجامید.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر