آیا لوایح FATF عملا از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده‌اند؟ | ایران | DW | 21.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

آیا لوایح FATF عملا از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده‌اند؟

یک نماینده مجلس به خروج لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرد. هم‌زمان اما سه عضو مجمع این خبر را تکذیب کرده‌اند. یکی از آنان اما گفته است که "رغبتی" برای پیگیری این لوایح وجود ندارد.

یک روز پس از اظهارات محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر خروج دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از دستور کار این نهاد انتصابی جمهوری اسلامی، سه تن از دیگر اعضای این مجمع خبر مزبور را تکذیب کرده‌اند.

محمد صدر با اشاره به خروج هر دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار مجمع، به روزنامه همشهری گفته بود که دلیل این اتفاق را باید از دبیرخانه و رئیس مجمع پرسید.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت (۲۱ ماه مه) در گفت‌وگو با ایرناپلاس خبر خروج این لوایح از دستور کار مجمع را تکذیب کرد و گفت: «از ابتدا تصمیم گرفته شد لوایح پالرمو و CFT با هم در کمیسیون مربوطه در مجمع بررسی شود و خود مجمع تشخیص، درباره آن اظهارنظر کند.»

انصاری در ادامه تأکید میکند: «در حال حاضر CFT و پالرمو باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن فرستاده شود و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده است.»

انتقاد در مجلس

خبر خروج لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت با انتقادهایی هم مواجه شده است. به گزارش ایرنا، مصطفی کواکبیان، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی طی تذکری گفت: «بیش از چهار ماه است که بحث CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده، اخیرا شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است».

کواکبیان افزود: «سوال این است که آیا وی چنین اختیاری داشته که از دستور کار مجمع خارج کند یا خیر. مجلس وقت زیادی ندارد که قانون را با اکثریت آرا تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد و بعد که به مجمع ارسال می‌شود بگوید که تشخیص داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود.»

این نماینده مجلس سپس ابراز امیدواری کرد که خبر خروج این دو لایحه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت "درست نباشد."

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محسن مجتهد شبستری، از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، خارج شدن دو لایحه مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دستور کار مجمع تشخیص را تکذیب کرد و گفت: «بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است.»

مجتهد شبستری افزود: «به‌محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت.»

عضو مجمع: رغبتی برای بررسی این لوایح نیست

در همین حال حسین مظفر، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همچون با دو عضو دیگر این نهاد گفت لوایح مزبور "هنوز" از دستور کار مجمع خارج نشده‌اند. او اما هم‌زمان تأکید کرده است که "رغبتی" برای پیگیری این دو لایحه وجود ندارد و "امیدی" هم به تصویب آنها نمی‌رود.

حسین مظفر امروز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش روزنامه دولتی "ایران" مبنی بر اینکه "به نقل از محمد صدر اعلام شده که لوایح FATF از دستور کار مجمع خارج شده است. شما علت آن را می‌دانید؟" گفت: «هنوز از دستور کار مجمع خارج نشده است، اما طبیعی است که با توجه به برخورد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، دیگر اتخاذ رویکرد مثبتی به این لوایح وجود ندارد. یعنی مجمع احساس کرد که ایران اقداماتی را انجام می‌دهد، اما اروپایی‌ها به گونه دیگری و آمریکایی‌ها هم جور دیگری خصمانه برخورد می‌کنند. بنابراین این لوایح هم رسما از دستور کار خارج نشده است، اما رغبتی برای پیگیری آن وجود ندارد.»

آقای مظفر گفته است که این رویکرد در بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت "اکثریت" دارد، زیرا «پس از بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا صادر کرد و پس از آن هم آمریکایی‌ها سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کردند، دیگر هیچ رغبتی برای تصویب این لوایح وجود ندارد.»

کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یک ماه پیش قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی و همکاری با FATF را "دو مقوله جدا از هم" دانسته و گفته بود که این اقدام آمریکا نباید بررسی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص را تحت تاثیر قرار دهد.

حسین مظفر در مصاحبه امروز خود با "ایران" در پاسخ به این پرسش نیز که آیا "فکر نمی‌کنید این رویکرد از کارکرد و وظیفه اصلی مجمع فاصله داشته باشد؟" گفته است: «خیر، زیرا این امر نیز به مصلحت کشور مربوط می‌شود و همان تشخیص مصلحت است. اگر اتحادیه اروپا به وظیفه خود عمل می‌کرد، در این صورت مصلحت این می‌بود که جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی بیشتری داشته باشد، اما وقتی که اتحادیه اروپا درست برخورد نکرده و به وظیفه خود عمل نکرده است، مصلحت در این است که حتماً پاسخ مشابه آن داده شود. فلذا این رویکرد مجمع خارج از مصلحت نیست.»

پایان "مهلت ایران" تا یک ماه دیگر

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است، سوم اسفندماه گذشته در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید چهارماهه مهلت ایران تا ماه ژوئن سال جاری (۲۰۱۹) خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم "در مسیری درست" حرکت کند.

لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که هنوز بلاتکلیف‌اند و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که به تصویب نهایی رسیده‌اند.

لوایح چهارگانه به‌خصوص دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند، مخالفان سرسختی در ایران دارند. فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مورد نظر FATF در ایران هستند.

آنان تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل، تصویب این لوایح را در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان ارزیابی می‌کنند.

اتحادیه اروپا در مذاکرات خود با ایران در راستای حفظ برجام، از یک سو خواستار تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و نیز تجدیدنظر در برنامه موشکی این کشور شده‌اند و از سوی دیگر تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را برای مبادلات مالی و اقتصادی با ایران ضروری می‌دانند.

به نظر می‌رسد که این مذاکرات در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران پیشرفت چندانی نداشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز از ساز و کار ویژه مالی برای حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا موسوم به اینس‌تکس چندان راضی نیستند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اواسط فروردین‌ماه گذشته اروپایی‌ها را متهم کرد که «نه تنها نتوانسته‌اند به وعده راه‌اندازی کانال مالی عمل کنند، بلکه تلاش می‌کنند رضایت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را جلب کنند.»

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز سه‌شنبه گذشته گفت: «ایران حداقل یک سال صبر کرد تا ببیند کشورهای اروپایی چه واکنشی را در قبال خروج آمریکا از برجام در دستور کار قرار می‌دهند. آنها در این مدت، وعده‌های زیادی دادند اما در عمل و در خصوص مواردی همچون ساز و کار مالی SPV و یا اینس‌تکس عزم جدی از طرف اروپایی‌ها مشاهده نشد.»

مهلت ایران برای وارد نشدن به "فهرست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی به دلیل پیگیری برخی توصیه‌های FATF از سوی جمهوری اسلامی، تاکنون چهار بار تمدید شده است. این گروه اما در پایان آخرین اجلاس یک هفته‌ای خود در روز سوم اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۷) به جمهوری اسلامی هشدار داد که این آخرین ‌باری است که تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه ایران تا ماه ژوئن آینده تمدید خواهد شد.

WWW links

تبلیغات