سخنگوی قوه قضاییه: حکم نسرین ستوده هنوز قطعی نیست | ایران | DW | 23.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

سخنگوی قوه قضاییه: حکم نسرین ستوده هنوز قطعی نیست

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، می‌گوید حکم نسرین ستوده، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر زندانی، هنوز قطعی نیست. همسر ستوده پیشتر گفته بود همسرش به ۳۳ سال زندان محکوم شده که ۱۲ سال آن قابل اجراست و این حکم قطعی است.

سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود محکومیت نسرین ستوده به ۳۳ زندان را "خبرسازی برخی رسانه‌های خارجی در باره نسرین ستوده خواند" و گفت: «قبل از هر چیز از اصحاب رسانه می خواهم مواظب باشند در میدان رسانه بیگانه بازی نکنند و تمرکز بر روی افکار عمومی جامعه خودمان داشته باشند.»

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «برخی مغلطه میکنند که دانش حقوقی هم ندارند و به جای صداقت به مغلطه روی می‌آورند. نکته دوم اینکه این رای هنوز قطعی نیست. اگر می‌خواهیم اظهارنظری بکنیم در باره دادنامههای قطعی باید نظر بدهیم و حکم ایشان هنوز قطعی نشده و چه بسا اگر وی یا وکیلی از جانب وی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند در میزان مجازات یا حتی اصل مجازات تغییراتی حاصل شود.»

ساعاتی پیش از کنفرانس خبری غلامحسین اسماعیلی، رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی "ایرنا" ضمن اعلام قطعی‌شدن محکومیت همسرش به ۳۳ سال زندان، گفت خانم ستوده به حکم اعتراض نکرده است.

رضا خندان گفت: «طبق قانون همسرم ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای اعتراض به حکم دادگاه مهلت داشت که اکنون ۴۰ روز از این تاریخ میگذرد و در اعتراض به روند تشکیل این پرونده و فرایند رسیدگی در دادسرا و دادگاه، همسرم به حکم اعتراض نکرد.»

سخنگوی جدید قوه قضاییه در باره میزان محکومیت خانم ستوده گفته است: «این مساله یک بازی است که دیگران راه انداخته‌اند؛ بر اساس قانون یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه برای هر اتهام کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، مجازاتی جداگانه تعیین می‌کند و همچنین این ماده مقرر داشته که در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می‌دهد، فقط مجازات اشد قابل اجراست.»

رضا خندان نیز در گفت‌وگوی خود با ایرنا  تاکید کرده بود طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از محکومیت ۳۳ سال همسرش، ۱۲ سال آن قابلیت اجرا دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود همچنین به چند پرونده دیگر قضایی و نیز تغییر و تحولات اخیر در قوه قضاییه پرداخت.

پایان دوران حبس محمدعلی طاهری

او در در پاسخ به سوالی درباره محمد علی طاهری، بنیانگذار موسسه "عرفان حلقه" گفت: «او پرونده‌های متعددی داشته است و اخیراً دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران تقاضا کرده که محکومیتهای متعدد وی در هم ادغام و رأی واحد به موجب قانون صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر مطرح شد و در دادنامه اخیر وی، دو فقره ۷ سال و نیم حبس و همچنین مجازات‌هایی در ارتباط با جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال برخی پروانه‌های کارشناسی که دریافت کرده بودند، صادر کرد.»

به گفته اسماعیلی، «مجازات اشد لازم الاجرای طاهری هفت سال و نیم حبس بود که این مدت حبس به پایان رسید و آقای طاهری از نظر محرومیت حبس آزاد شدند، ولی محدودیت‌های دیگری که در ارتباط با حقوق اجتماعی با توجه به جرم مرتکب شده همچنان باقی است.»

احضار سعید قاسمی

سخنگوی قوه قضاییه با تایید شکایت سازمان هلال احمر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه گفت این شکایت در مرحله رسیدگی است و این فرد که احضار نیز شده است، باید برای ادعاهایی که مطرح کرده در برابر مقام قضایی پاسخ بدهد.»

سعید قاسمی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در جریان جنگ بوسنی، او و شمار دیگری از اعضای سپاه در پوشش هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا دست به اقدامات مسلحانه برای دفاع از مسلمانان بوسنی زده‌اند.

بی‌خبری از آزادی دری اصفهانی

غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری از آزادی احتمالی عبدالکریم دری اصفهانی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «باید موضوع آزادی یا آزادی مشروط را پیگیری کنم ببینم آزاد شده است یا خیر زیرا ممکن است مرخصی آمده باشد و از پرونده بعدی ایشان اطلاعی ندارم.»

رسانه‌ها در اول مردادماه سال ۱۳۹۵، از بازداشت عبدالکریم دری اصفهانی که نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام، به اتهام جاسوسی خبر دادند.

او گفت: «پرونده قبلی این فرد که منتهی به صدور حکم شد، در فرایند اجرا است. این جرم جزو استثناهای عفو ۲۲ بهمن سال گذشته بود و در نتیجه مشمول عفو رهبری نبوده است.»

از پرونده حسین فریدون تا دکل نفتی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد رسیدگی به پرونده‌های فساد گفت: «از آخرین جلسه خبری سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا امروز،  شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنان صادر شده است و در مرحله اجرا قرار دارد.»

به گفته وی، «جانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.»

او همچنین با نام بردن از برخی متهمان در پرونده‌های فساد اقتصادی گفت «برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی،  مجید مکی به ۶ سال حبس، حیدررضا عاملی به تحمل ۲۰ سال حبس، سید محمود صفار به تحمل هفت سال حبس، توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شده‌اند.»

اسماعیلی درباره پرونده ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و اتهام بحران سکه و عدم ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و آخرین روند رسیدگی به این پرونده گفت: «در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده از بیان اسم و توضیحات معذور هستیم.»

سخنگوی جدید قوه قضاییه همچنین در باره اتهامات حسین فریدون، برادر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی گفت: «دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این شخص برگزار شد و دادگاه تا جایی که اطلاع دارم آخرین دفاع را اخذ کرده است و در مهلت مقرر رای خود را صادر خواهد کرد.»

به گفته او، «این دادگاه بدوی است و هر رایی صادر شود، قطعی نخواهد بود. ضمن اینکه در این پرونده ۶ یا ۷ نفر دیگر نیز به عنوان متهم  حضور دارند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود به خبرنگاران، بازداشت شماری از مدیران میراث فرهنگی را تایید و اتهام آناان را ارتشاء و کلاهبرداری دانست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن هدایتی گفت: «او تا این لحظه بدهی خود را پرداخت نکرده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده است. دادگاه در حال صدور رای است و به محض صدور نسبت به اعلام نظر دادگاه اقدام خواهد شد.

حسن هدایتی سرمایه‌دار حامی مالی برخی باشگاه‌های ورزشی از  جمله پرسپولیس تهران است. گفته می‌شود او صاحب باشگاه فوتبال استیل‌آذین تهران نیز است. او در سال ۹۷ با اتهام‌های "اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی" کشور روبرو و روانه زندان شد.

اسماعیلی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: «عنوان اتهامی در این پرونده خیانت در امانت است. این پرونده اواخر سال ۹۷ در دادگاه اقتصادی و دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رأی شد که این رای غیرقطعی است و به تناسب اتهامات، متهمان از سه سال و برخی یک سال یا شش ماه حبس دارند و میزان مال، در قانون مجازات تاثیری ندارد.»

به گفته او،  تاسیسات دریایی باید علاوه بر شکایت، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز تقدیم دادگاه کند تا علاوه بر مجازات کیفری، میزان ضرر و زیان نیز مشخص شود اما  تا این لحظه از سوی تاسیسات دریایی دادخواستی ارائه نشده است هرچند تاسیسات دریایی چون بر اساس یک قرارداد بین المللی است، دادخواستی را به دادگاه لندن ارائه کرده است.

در همین زمینه:

WWW links

مطالب مرتبط