صادقی: شفافیت به یک گفتمان و مطالبه ساری جاری تبدیل شده است | ایران | DW | 26.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

صادقی: شفافیت به یک گفتمان و مطالبه ساری جاری تبدیل شده است

محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس، روند کار این فراکسیون را موفقیت‌آمیز خواند. او خواستار شفافیت نهادهای تصمیم‌گیر مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دولت و مجلس خبرگان شد. 

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس، روز سه‌شنبه، ششم فروردین (۲۶ مارس) در باره نتایج کار این فراکسیون سخن گفت.

صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که در سال گذشته خورشیدی با توجه به عملکرد این فراکسیون "شفافیت به یک گفتمان و مطالبه ساری و جاری تبدیل شده است". او یادآور شد که در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نیز پیشنهادهایی پیرامون شفافیت مطرح شده است.

روند موفقیت‌آمیز شفافیت و موانع سر راه آن

صادقی عملکرد فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی را موفق خواند و گفت: «با توجه به تثبیت این روند و تسرّی در بخش‌های دیگر به نوعی که نشانه‌های آن مشهود شود، فرایند اجرای این موضوع (شفافیت) را موفقیت‌آمیز می‌دانم.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همزمان به موانع و مشکلات سر راه کمیسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او گفت: «پیچیدگی‌های اجرایی اصل شفافیت در برخی بخش‌ها موانعی ایجاد کرد به عنوان مثال سازمان امور اداری و استخدامی در راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران با گذشت یک سال هنوز نتوانسته این سامانه را در اختیار عموم قرار دهند زیرا برخی نهادها و دستگاه‌ها همکاری نداشتند.»

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با اشاره به مشکلات موجود خاطرنشان کرد که "این موانع" باعث "مأیوس" شدن اعضای این فراکسیون نشده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارشناسان از نهادینه شدن فساد مالی در دستگاه‌های اجرایی ایران سخن می‌گویند. تا کنون چندین پرونده بزرگ از اختلاس و فساد مالی در زمینه‌های گوناگون در ایران مطرح شده است. آخرین پرونده که به عنوان بزرگ‌ترین پرونده مربوط به جرایم اقتصادی است پرونده کلاهبرداری ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی است که ۱۴ متهم دارد. تمام متهمان از مدیرعاملان یا مدیران بازرگانی این شرکت هستند. بازداشت‌شدگان به "سوء‌استفاده از تحریم‌های بانکی و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شخصی خود در خارج" متهم شده‌اند.

گروهی از منتقدان معتقدند که شرکت‌هایی از جمله شرکت پتروشیمی و دیگر شرکت‌های موسوم به شرکت‌های "خصولتی"  ( شرکت‌های خصوصی دولتی) بیشترین سود را از بازار ثانویه ارز در ایران برده‌اند. ماهیت غیرشفاف "خصولتی‌ها" ابهاماتی را درباره سرنوشت ارزهای صادراتی به وجود آورده است. این شرکت‌ها تامین‌کننده اصلی ارز بازار ثانویه هستند.

شرکت‌های "خصولتی" شرکت‌های پرنفوذی هستند که بخشی از سهام آنها در اختیار نهادهای دولتی یا حکومتی است یا به دلیل نزدیک بودن به مراکز قدرت از امتیازات خاصی از جمله بهره‌مندی از ارز رسمی یا معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.

شفافیت شوراها و مجامع تصمیم‌گیر

محمود صادقی همچنین خواستار "شفافیت مجامع و شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت و مجلس خبرگان"  شد و گفت که این نهادها که "در مورد مردم تصمیم می‌گیرند هم باید شفاف و علنی شوند".

نماینده مردم در مجلس دهم گفت: «شفافیت صندوق توسعه ملی نیز از جمله اقداماتی است که در روزهای پایانی ۹۷ نامه نگاری های آن انجام گرفته است، در سال جدید بنا داریم با هیات مدیره صندوق توسعه نیز جلسه‌ای بگذاریم تا فرایند تصویب بودجه، تخصیص و برداشت‌ها از صندوق را به شکل شفاف اعلام کنند.»

رئيس فراکسیون شفافیت‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد خاطرنشان کرد که پیشرفت در حوزه شفافیت "تا همین میزان نیز قابل توجه است". او گفت که این فراکسیون در سال جاری هم "با جدیت همه مسائل و ابعاد حوزه شفافیت" را پیگیری خواهد کرد. فراکسیون شفافیت در ادامه برنامه‌های راهبردی خود مسائل مختلفی را دنبال خواهد کرد که یکی از آنها شفافیت امور مجلس شورای اسلامی است البته در سال ۹۷ اقدامات زیادی در این حوزه انجام گرفت.

سخنان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، زمانی مطرح می‌شود که نظارتی دقیق بر کار نهاد‌های زیرمجموعه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف ایران، به رغم فعالیت‌های وسیع اقتصادی‌شان وجود ندارد. همچنین چرخه مالی این نهادها فاقد شفافیت است.

سازمان بازرسیبه عنوان "سازمان فراقوه‌ای مبارزه با فساد"

به گفته صادقی در سال گذشته در این راستا اقدامات فراوانی حول محور شفافیت در حوزه "اجرا و قانونگذاری" انجام گرفته است و فراکسیون شفافیت هم جلسات مختلفی را با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده است. 

این نماینده مجلس همزمان ابراز امیدواری کرد که کار شفافیت در سال جاری نیز ادامه یابد. او از سازمان بازرسی به عنوان نهادی یاد کرد که می‌تواند به عنوان "سازمان فراقوه‌ای مبارزه با فساد" در کشور فعالیت کند.

صادقی به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در "مبارزه با فساد" و نوشتن "نامه‌ای به رهبری" اشاره کرد و با استناد به آن گفت که "رهبری نیز به نهاد فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد اشاره کرده است". این نماینده مجلس گفت: «بنابراین به دنبال این هستیم که مجلس برای ایجاد این نهاد تصمیم‌گیری کند.»

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «البته ایده مورد نظر فراکسیون این است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان سازمان فراقوه‌ای معرفی شود، این سازمان با تحول ساختاری می‌تواند در مبارزه با فساد پیشگام باشد.»

تعدادی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌هایی که سال گذشته خطاب به مسئولان دولتی ایران نوشتند یادآور شده بودند که یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت اقتصادی وخیم کنونی "مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی" است. 

این اقتصاددانان از جمله اقدامات لازم برای مبارزه فراگیر با فساد، را "شفاف‌سازی همه فرایند‌های کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنها" خوانده بودند. آن‌ها همچنین خواستار "امکان‌پذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی" و همچنین "واگذار کردن تصمیمات تخصیص منابع ارزی  به مجلس شورای اسلامی" شده بودند.

در همین زمینه:

WWW links