مرجان شیخ‌الاسلامی اتهاماتش در پرونده پتروشیمی را رد کرد | ایران | DW | 16.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

مرجان شیخ‌الاسلامی اتهاماتش در پرونده پتروشیمی را رد کرد

یک نام در پرونده فساد پتروشیمی بیش از بقیه متهمان بر سر زبان‌ها افتاد؛ مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا. او در بیانیه‌ای که برای خبرگزاری ایسنا فرستاده، مدعی است فعالیت‌هایش قانونی بوده و اتهاماتی که به او زده شده، بی‌اساس است.

پرونده پتروشیمی یکی از پرونده‌های سنگین در رابطه با فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران سال‌هاست که برای دور زدن تحریم‌ها عرصه وسیعی را برای زد و بند و سوءاستفاده مالی کسانی فراهم کرده است که بازوی‌ آن در معاملات تجاری ایران و صادرات و واردات این کشور هستند.

از هفته پیش تاکنون اخبار مربوط به سوءاستفاده مالی ۱۴ نفر از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی انعکاس زیادی پیدا کرده و با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در این میان نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بیش از همه در خبرهای مربوط به این پرونده تکرار شد. او که بنا بر اخبار رسانه‌های ایران متهم ردیف ششم این پرونده است، در پی برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی بیانیه‌ای به خبرگزاری ایسنا فرستاده و به این اتهامات پاسخ داده است.

مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کدام اتهامات را بی‌اساس می‌داند؟

به گفته اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی پرونده پتروشیمی، اتهامات مرجان شیخ‌الاسلامی «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» است. او به گفته مقام‌های قضایی ایران مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار را برای خود برداشت کرده است.

مرجان شیخ‌الاسلامی در بیانیه‌‌ای که خبرگزاری ایسنا آن را روز شنبه ۲۵ اسفند (۱۶ مارس) منتشر کرده، ابتدا به «جو سنگین رسانه‌ای» علیه خود اشاره کرده است که به گفته او «با طرح شایعات بسیار همراه شده» است. او سپس تلاش کرده توضیح دهد که فعالیت‌هایش مبنایی قانونی داشته است.

از جمله اتهاماتی که در مورد خانم شیخ‌الاسلامی مطرح شده، "فرار" او با پول‌های برداشت شده به کاناداست. او در این رابطه گفته است که «حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده» و «تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌» که به خاطر آن تحت تعقیب باشد. او گفته است که پس از مهاجرت چندین بار به ایران سفر کرده است. 

شیخ‌الاسلامی آل‌‌آقا ضمن اشاره به فعالیت‌های خود در حوزه "فرهنگی" و روزنامه‌نگاری گفته است که هم‌زمان فعالیت‌های تجاری در حوزه صادرات و واردات داشته و « تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده است. به گفته او فعالیت‌های او در دو شرکت «در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی» بوده و «در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی» بوده است.  او پس از این توضیحات گفته است: «اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد.»

مرجان شیخ‌الاسلامی هم‌چنین به مبلغی اشاره کرده که مبنای اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» به او شده است. او گفته است: «در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم.»

خانم شیخ‌الاسلامی «مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی» را کرده و "تاکید" کرده است که «هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است».

او در رابطه با اتهام «اخذ پورسانت غیرقانونی» بابت فروش محصولات پتروشیمی نیز گفته است «به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌» و «در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌» است.

او در ادامه توضیحات خود نوشته است: «تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام.»

یکی از مسائلی که در این مدت در مورد مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بسیار مطرح شد، نزدیکی او به جناح‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا بنا بر مصلحت زمان و این پارامتر بوده که کدامیک دست بالا را در قدرت داشته‌اند.

او در بیانیه‌ خود گفته است که «به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق» ندارد. خانم آل‌‌‌آقا به همین دلیل به «جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله» حمله کرده و گفته است که به او در این رسانه‌ها «القاب و دروغ‌های رسانه‌ای» زده شده است. 

او در پایان گفته است که خواهان "پیگیری قضایی" رسانه‌ها و کسانی است که به گفته او علیه او "شایعه‌پراکنی" کرده و "اتهامات نادرست" به او زده‌‌اند.

ابعاد پرونده پتروشیمی و سابقه آن

افرادی که نام آنها در این پرونده مطرح شده، متهم هستند که در جریان گردش مالی "۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو" در داخل و خارج از کشور، بخشی از این پول را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی انجام داده و سود برده‌اند. 

اغلب متهمان این پرونده از مدیران پیشین و فعلی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی هستند: رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علایی رحمانی (از اعضای هیات مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق).

این پرونده ۷۰۰ صفحه دارد و متهم ردیف اول آن، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است. او از جمله متهم به تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان با مرجان شیخ الاسلامی بدون رعایت ضوابط قانونی و "تحصیل مال از طریق نامشروع" به مبلغ هفت میلیون و ۵۶ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰هزار و ۳۸۴دلار شده است. محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی به دریافت ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار یورو متهم شده و عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی به دریافت ۳۱۸میلیارد و ۶۳۷میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.

بازداشت‌شدگان به سوء استفاده از تحریم‌های بانکی و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شخصی خود در خارج متهم شده‌اند. نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفت آنها با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ابتدا در این باره گفت که پرونده "فساد در پتروشیمی" از مهم‌ترین پروند‌ه‌هایی است که از سال ۹۱ در ایران تشکیل شده است. دادستان تهران در توجیه علت هفت سال تأخیر در رسیدگی به این پرونده به "ارقام سنگین" و "حجم مالی بسیار زیاد" آن اشاره کرد.

با این حال او روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند گفت که در این پرونده "اختلاسی در کار نیست" و «جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده‌اند».

پرونده "فساد در پتروشیمی" که حال به دلیل بازتاب گسترده‌ آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به جنجالی بزرگ برای متهمان آن تبدیل شده، یکی از پرونده‌های فساد مالی است که ریشه در تلاش‌های پنهان حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی دارد.

در همین زمینه:

تبلیغات