طرح ادغام شش بانک؛ اقدامی باهدف نجات بانک‌های نظامی ایران؟ | اقتصاد | DW | 10.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

طرح ادغام شش بانک؛ اقدامی باهدف نجات بانک‌های نظامی ایران؟

رئیس مجلس ایران علت ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را "مشکلات" و "بیماری" آنها عنوان کرد. قرار است ادغام طی چهار ماه صورت گیرد. منتقدان می‌پرسند: اگر آنها ورشکسته‌اند، چرا در بانکی دولتی ادغام می‌شوند؟ چون نظامی‌اند؟

با گذشت بیش از یک هفته از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح ایران در بانک سپه، رئیس مجلس شورای اسلامی علت این اقدام را وجود "مشکلات" و "بیماری‌هایی" عنوان کرد که این بانک‌ها دچار آن بوده‌اند.

علی لاریجانی در گفت‌وگو با روزنامه "سازندگی" که متن آن امروز یکشنبه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) منتشر شده است، با اشاره به ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه، از جمله تأکید کرد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است: «اصلا رضایتی از اینکه بخش‌های نظامی وارد حوزه‌های اقتصادی شود ندارم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس مجلس ایران افزود: «این بانک‌ها اجازه‌ای هم نگرفته بودند و مشکلاتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیم‌گیری شد و البته حل آن سخت بود اما نهایتا این بخش حل شد.»

"بیماری" بانک‌ها

علی لاریجانی همچنین در مورد عواملی که منتج به ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه شده است، گفت: «بانک‌ها در حال حاضر دچار بیماری‌هایی شده‌اند. قصد من بزرگ‌نمایی در این بیماری‌ها نیست اما باید قبول کنیم که ابتدا باید بیماری را بفهمیم تا بتوانیم آن را درمان کنیم. در بررسی بانک‌ها، متوجه خواهید شد که اینها در ابعاد مختلف مشکلاتی پیدا کرده‌اند و لذا سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات کافی بدهند، ندارند.»

بانک مرکزی ایران روز ۱۱ اسفندماه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برنامه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین شده و بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در این بانک دولتی ادغام خواهند شد.

طبق این اطلاعیه، تصمیم این ادغام بر پایه مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا و در راستای "اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بازار پول" گرفته شده است.

بانک "انصار" متعلق به سپاه پاسداران، بانک "قوامین" به عنوان میراث دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی وابسته به این نهاد، بانک "حکمت ایرانیان" متعلق به ارتش جمهوری اسلامی، بانک "مهر اقتصاد" وابسته به سازمان بسیج مستضعفین و "مؤسسه اعتباری کوثر" وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هستند.

امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، سوم شهریورماه گذشته اعلام کرده بود که وزارتخانه تحت امر او بیش از ۱۳۰ شرکت خود که فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند را تعطیل و برخی از شرکت‌ها را نیز واگذار کرده است.

حاتمی ۳۰ دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) نیز اعلام کرده بود که در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح، پیگیری خروج بنگاه‌های متعلق به ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی آغاز شده است. به گفته وزیر دفاع ایران، نیروهای مسلح نباید درگیر "کارهای اقتصادی غیرمرتبط" شوند. او تأکید کرده بود: «ما حتما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولا وقت این نیروها و فرماندهان آنها نباید درگیر این کار باشد.»

البته در فرمان رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ایران، بر تداوم فعالیت‌های این نیروها، از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، در حوزه "سازندگی" تأکید شده بود.

مهلت چهارماهه ادغام

در حالی که برخی منابع از "زیان انباشته" این بانک‌ها خبر می‌دهند، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است: «بانک سپه تنها با واگذاری یکی از هلدینگ‌های زیر مجموعه خود به ۱۵ هزار میلیارد ریال تراز مثبت دست پیدا می‌کند».

رسانه‌های ایران امروز یکشنبه از نخستین نشست تبیین سیاست‌ها و فرآیندهای اجرایی طرح ادغام بانک‌ها و موسسات نظامی در بانک سپه خبر دادند. به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی ایران در این نشست گفت: «­­این بانک‌ها در مجموع ۱۸ درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارند و ادغام آن‌ها موضوعی مهم است». حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز چند روز پیش گفته بود: «اقدام بانک‌های نظامی در بانک سپه، اقدامی پیچیده ولی مهم و بسیار درست است.»

عبدالناصر همتی نیز گفته است: «این ۶ بانک در قامت بانک سپه جدید ظرفیت مالی بالا و قدرت کافی را برای خدمت به اقتصاد خواهد داشت». به گفته رئیس کل بانک مرکزی: «پنج بانک قوامین،​ حکمت ایرانیان، ​مهر اقتصاد، ​انصار و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در مجموع ۲۴ میلیون مشتری و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ­را در اختیار دارند.»

همتی با اشاره به اینکه بر اساس طرح مصوبه ادغام، پنج بانک مزبور "طی چهار ماه" با انجام فرآیند‌های اجرایی در بانک سپه ادغام خواهند شد، گفت: «اواخر تابستان سال آینده با این ادغام بانکی بسیار قوی خواهیم داشت.»

رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین با بیان اینکه این شش بانک "۱۸ درصد منابع بانکی کشور" را در اختیار دارند، گفت:­ «همه ارکان نظام کمک خواهد کرد تا این ادغام به بهترین وجه انجام شود.»

عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد و دارایی ایران نیز در این نشست گفت که این بانک‌ها پس از ادغام "۴۲۰۰ شعبه و ۳۶ هزار پرسنل" خواهد داشت. این تعداد شعبه به گفته او، ۱۹ درصد شعب نظام بانکی ایران را شامل می‌شود. این در حالی است که طبق آخرین آمار تعداد شعبه‌های بانک سپه در کل ایران حدود هزار و ۷۰۰ و شمار کارکنان آن حدود ۱۶ هزار نفر برآورد می‌شود. به گفته معمارنژاد، حجم کل سپرده‌های بانک سپه جدید، پس از ادغام به "۳۰۰ هزار میلیارد تومان" افزایش خواهد یافت. مسئولان بانکی و اقتصادی این رقم را "بیش از یک پنجم منابع بانکی کشور" برآورد می‌کنند.

بانک سپه پس از بانک ملی، دومین بانکی در ایران است که سهام آن به‌طور کامل در اختیار دولت است. این بانک پس از انقلاب بهمن ۵۷ به‌عنوان بانکی دولتی برای ارائه خدمات به نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه داد. به گفته محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه، این بانک پس از انقلاب «با راه‌اندازی شعب پادگانی و تسری حساب‌های پس‌انداز کارکنان بانک به کارکنان نیروهای مسلح به موجب قانون، بانک عامل نیروی مسلح شد.»

پرسش‌هایی "اجتناب‌ناپذیر" از پی چرایی ادغام

سخنان امروز علی لاریجانی اما نشان می‌دهد که ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه، بیش از آنکه بیانگر قدرت این بانک باشد، نشانگر ضعف و "مشکلات" بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح ایران بوده است.

سایت تحلیلی خبری "عصر ایران" روز گذشته درباره ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه از جمله نوشت: «در میان سکوت نسبی صاحبان و مالکان این بانک‌ها که نهادهای نظامی و انتظامی و دفاعی هستند و در کنار استقبال از این که از گسترش بی‌رویۀ بانک‌های غیردولتی با پشتوانه‌های نظامی و سیاسی جلوگیری می‌شود، از هشدار جدی دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان پرآوازه ایرانی نمی‌توان گذشت که ابراز نگرانی کرده است "هزینۀ این ادغام به دوش بانک مرکزی بیفتد" و "زیان آنها را با افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی جبران کنند" و به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی شود و این باز یعنی از جیب مردم. خاصه اگر با افزایش قیمت ارز نیز همراه باشد.»

البته توجیه موافقان ادغام، وجود ۲۴ میلیون سپرده‌گذاری است که "۲۱۴ هزار میلیارد تومان" در این بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند طبق گزارش "عصر ایران" اما، "راهکار طبیبیان ادغام نیست. بلکه اعلام ورشکستگی این نهادها و پیگرد قانونی مدیرانی است که منابع را ضایع کرده‌اند". به نظر این اقتصاددان: «این سپرده‌گذاران بر اساس قواعد ورشکستگی فقط تا حد ارزش دارایی بنگاه ورشکسته می‌توانند مطالبه کنند و ریسک تصمیم خود ­ سپرده‌گذاری به امید دریافت سود ۲۰ درصدی ­ را باید بپذیرند.»

عصر ایران ادامه می‌دهد: «دولت و بانک مرکزی البته تصمیم به ادغام گرفته و به سپرده‌گذاران گفته‌اند نگران نباشند. بدین ترتیب آنان که از بانک‌های نظامی سود می‌گرفتند از این پس از بانک سپه می‌گیرند و آنان که تسهیلات گرفته بودند هم اقساط خود را به بانک سپه می‌پردازند و این به زبان ساده یعنی تقبل کل ماجرا از جانب مرکزی تا دوباره سر و صدایی بر پا نشود که این بار قدرت بیشتری هم پشت قضیه است.»

آیا بانک‌های نظامی مورد بحث ورشکسته‌اند یا نه؟ اگر ورشکسته‌اند چرا در بانک غیر ورشکسته دولتی ادغام می‌شوند و تکلیف هر یک جداگانه روشن نمی‌شود؟ چون نظامی‌اند؟ آیا "اقتصاد نظامی" هم داریم؟ چگونه در هر "موفقیتی" مقام‌ها ظاهر می‌شوند، اما "در این فقره" نامی دیده و شنیده نمی‌شود؟ این همه بانک نظامی در اقتصاد چه می‌کردند که چاره‌ای جز ادغام آنها نمانده است؟ چرا مدیران این بانک‌ها یک کنفرانس خبری نمی‌گذارند؟ آیا نباید بخشی از نظارتی که صرف کنترل کتاب و مطبوعات می‌شود، به دستگاه‌های دیگر اختصاص یابد؟ اینها تنها بخشی کوچک از پرسش‌های بی‌پاسخ اما "اجتناب‌ناپذیری" هستند که این سایت تحلیلی خبری مطرح کرده است.

WWW links