سهم تحریم‌ها در مشکلات و آمارهای بی‌اساس | ایران | DW | 07.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

سهم تحریم‌ها در مشکلات و آمارهای بی‌اساس

مقام‌های مختلف در ایران با بیان عدد و آمارهای مختلف می‌گویند علت اصلی مشکلات اقتصادی نه تحریم‌ها، بلکه مسایل درونی است. فکت‌نامه در پژوهشی برای دویچه‌وله فارسی درستی اظهاراتی از این دست را آزموده است.

جناح اصولگرا به تبعیت از گفته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گویند علت اصلی مشکلات اقتصادی نه تحریم‌ها، بلکه مسایل درونی است. محمد باقر قالیباف نیز اخیرا گفته بر اساس مطالعات انجام شده ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است. فاکت‌نامه در پژوهشی برای دویچه‌وله فارسی درستی اظهاراتی از این دست را آزموده است.

محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته پیش در اصفهان گفت:«تحریم در مشکلات امروز اثر دارد ولی بر اساس کار مطالعاتی انجام شده ۳۰درصد مشکلات ناشی از تحریم است و ۷۰درصد آن مربوط به مشکلات درونی است و مردم نشان دادند برای دین، کشور و نظام اسلامی هزینه می‌دهند، ولی نباید توقع داشت که مردم هزینه بی‌عرضگی ما مسئولان را هم بدهند و همه را به حساب آمریکا بگذارند.»

اظهارنظرهای مشابه

پیش از این هم برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در باره سهم تحریم و سوء مدیریت در پیدایش و یا ادامه مشکلات صحبت کرده‌ و برآورد‌هایی ارایه کرده بودند که هر کدام با دیگری متفاوت و ظاهرا بی‌ارتباط با یکدیگر هستند.

 به عنوان مثال، عبدالرضا مصری، نماینده مجلس ایران و وزیر پیشین رفاه در دولت نهم، در آذر ماه ۱۳۹۷ گفت: «بنده معتقدم تحریم‌ها تنها در مشکلات کنونی ۱۰ تا ۱۵ درصد مؤثر بوده و بیش از ۸۰ درصد مشکلات به دلیل سوءمدیریت مسئولان به وجود آمده زیرا تصمیمات غلطی که تاکنون گرفته شده اثرات بیشتری از تحریم‌ها داشته است.»

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ گفت:«به جرات می‌گویم بیش از ۹۰درصد مشکلات امروز ما به دلیل تصمیمات غلط وزرای اقتصادی و دولتمردان است. حدود ۱۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور متعلق به تحریم است. خود آقای رئیس جمهوری قبل از انتخابات ۹۲ می‌گفتند ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی متعلق به سیاست‌های نادرست اقتصادی است و فقط ۲۰ درصد مربوط به تحریم‌ها است،‌ حالا چطور این معادله تغییر کرده است؟»

حسن روحانی  در سال ۹۲ بدون اشاره به درصد خاصی، به صراحت مدیریت دولت احمدی‌نژاد را زیر سوال برده و به عنوان نمونه گفته بود: «آیا افزایش نقدینگی ربطی به تحریم‌ها داشت؟»، با این حال، او رقم و درصدی برای سهم تاثیر تحریم‌ها ذکر نکرده است. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس در مهرماه سال ۱۳۹۱ در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس با  «رابین‌هود» خواندن محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «۸۰ درصد مشکلات کشور ما مدیریتی است و تأثیر تحریم‌ها بیشتر از ۲۰ درصد نیست.»

در میان کارشناسان هم گهگاه اعداد و ارقامی ارائه می‌شود. مثلا محمدرضا سبزعلی‌پور، که با عنوان «اقتصاددان و رییس مرکز تجارت جهانی ایران» از سوی رسانه‌های منتقد دولت معرفی می‌شود بر این گمان است که «حداکثر ۲۰ درصد مشکلات حال حاضر کشورمان مربوط به تحریم‌ها است.»

حسین راغفر، اقتصاددان نیز گفته است:«سهم تحریم‌ها در شرایط کنونی (تابستان ۹۷ و پیش از اعمال دور دوم تحریم‌ها) یقینا کمتر از ۱۵درصد است.»

مشخص است که با توجه به داده‌های موجود تعیین سهم دقیق اثر تحریم‌ها بر یک کلیت تحت عنوان «مشکلات» غیرممکن است و روشن نیست  مبنای این برآوردها و تعیین درصد سهم تحریم‌ها یا مدیریت در این مشکلات چیست.

حتی روش مطمئن و دقیقی برای اندازه‌گیری دقیق تاثیر تحریم‌های جاری بر شاخص‌های کلان مثل تولید ناخالص داخلی یا تورم وجود ندارد. البته می‌توان با تحلیل اطلاعات گذشته و سابقه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا کشورهای دیگر الگویی از تاثیر تحریم‌ها ترسیم کرد، چنان‌که این کار در مواردی از سوی مراکز معتبر علمی و سیاسی در ایران و در خارج از ایران انجام شده است.

نمونه‌هایی از مطالعات انجام شده

در ایران مهم‌ترین و معتبرترین برآوردها از تاثیر تحریم‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده که دسترسی عمومی به آنها امکان‌پذیر نیست. اما در گزارش‌های عمومی این مرکز پژوهشی هم اشاراتی به تاثیر تحریم‌ها به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال در گزارش «عملکرد ۶ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال ۹۷» آمده است: «عملكرد بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است. تجربه پیشین تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال‌های ابتدایی دهه نود كه آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، نشان می‌دهد كه بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب‌پذیری را از شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش‌های خدمات و كشاورزی از این موضوع تأثیر می‌پذیرند».

یکی دیگر از این گزارش‌ها، گزارشی است با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های  برون‌رفت از  آن» که دولت آن را در مرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. در این گزارش مفصل توضیح داده شده که چطور با آغاز تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، سقوط شاخص‌های اقتصادی آغاز می‌شوند.

به جز این دو گزارش، مطالعات دیگری هم - عمدتا سطح مطالعات دانشگاهی- انجام گرفته که به بررسی تاثیر تحریم‌ها پرداخته‌اند. از جمله یک پژوهش دانشگاهی* در آلمان با مطالعه ۶۷ مورد تحریم اقتصادی  طی سال های ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۲ به این نتیجه رسیده که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها تحت تاثیر تحریم‌ها بین ۲/۱ تا ۳/۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و اثرات زیان‌بار آن تا ۱۰ سال برقرار خواهد بود.

اعتراضات خیابانی به فساد مالی، گرانی و تورم در مشهد

اعتراضات خیابانی به فساد مالی، گرانی و تورم در مشهد (عکس از آرشیو)

اگر این الگو در مورد تحریم‌های اقتصادی ایران در ابتدای دهه ۹۰ و تحریم‌های جاری برقرار باشد، باید گفت که تحریم‌ها نقش بسیار فعال و موثری در رکود اقتصادی ایران داشته‌اند.

در فاصله سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷، ایران فقط سه بار  دچار رکود اقتصادی شده است. در هر سه دوره ایران تحت تحریم شدید بین‌المللی قرار داشته است. درست بعد از سال ۲۰۱۵ و توافق برجام و لغو و تعلیق تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران دوباره با شتاب زیادی آغاز می‌شود، اما این وضع دوام چندانی ندارد و تحریم‌ها از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردند.

در چنین شرایطی برآوردهای معتبر داخلی و خارجی همه حکایت از آن دارند که با بازگشت تحریم‌ها دوره تازه‌ای از رکود اقتصادی در ایران آغاز می‌شود.

یکی از این برآوردها، آخرین ویرایش پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در پاییز امسال است. در این گزارش ایران جزو ۱۰ کشوری است که رشد منفی اقتصادی را در سال ۲۰۱۹ تجربه می‌کنند و از این جهت بعد از ونزوئلا و سودان جنوبی با رکورد منفی ۳/۶ درصد در مقام سوم رکود در دنیا قرار دارد.

به جز این، برخی مقالات پژوهشی در ایران هم منتشر شده که تلاش کرده از طریق مدل‌سازی تاثیر تحریم‌ها را بر شاخص‌های کلان اقتصادی محاسبه کند.

به عنوان مثال مقاله‌ای در فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی دانشگاه خوارزمی با عنوان «بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی» ایران منتشر شده که یافته‌های آن نشان می‌دهد اثر تحریم‌های اقتصادی سال ۸۹، بر متغیرهای شاخص قیمت، کالاهای صادراتی، سرمایه‌گذاری خصوصی، نقدینگی و شاخص قیمـت مصرف‌کنده (تورم)، صادرات غیرنفتی، مصرف خصوصی، مالیات و اشتغال به‌ترتیب برابر منفی ۷/۸، منفی ۴/۷، منفی ۶/۳، منفی ۳/۲، منفی ۹/۲، منفی ۸/۱، منفی ۹ و منفی ۵ درصد از رقم مطلق این متغیرها در سال ۱۳۸۹ بوده است.

جمع‌بندی

فارغ از آنکه اظهاراتی نظیر آنچه محمد باقر قالیباف گفته، کلی است، اما او سخنش را به مطالعاتی مستند کرده که حرف او را تایید می‌کند، با این همه هیچ پژوهش و مطالعه‌ای که عدم و ارقام مطرح شده در سخنان او را تایید کند در دسترس نیست.

 تاکنون افراد مختلفی در باره سهم تحریم و سوء مدیریت صحبت و از منظر خود اعداد و ارقام گوناگونی ارائه کرده‌اند که تقریبا هیچ کدام با هم شباهتی ندارد. تنها شباهت موجود این است که هیچ اشاره‌ای به مستندات نشده است. از محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی گرفته تا حسین راغفر، هیچ‌کدام توضیح نداده‌اند بر چه اساسی و با چه روشی به این اعداد و ارقام رسیده‌اند.

دسترسی عمومی به گزارش‌های مراکز رسمی در باره تحریم‌ها ممکن نیست، اما آنچه از این تحقیقات به گزارش‌های عمومی راه یافته، نشان می‌دهد که تحریم‌ها تقریبا روی تمام شاخص‌های کلان موثر است و در یک فرایند پیچیده و به صورت زنجیروار تمام حوزه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 تحقیقات و پژوهش‌های معتبر در داخل و خارج از ایران که با مطالعه بر روی تجربه‌های عینی انجام شده نشان می‌دهند که دامنه تاثیر تحریم‌ها به حد و اندازه‌ای گسترده است که می‌تواند رشد ملایم اقتصادی را به رکود تبدیل کند.

 مرور شاخص‌های کلان اقتصادی در زمان تحریم‌های دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که همزمان با اعمال تحریم، سقوط اقتصادی ایران آغاز و پس از لغو و تعلیق آنها اوضاع به روال عادی برمی‌گردد. از سوی دیگر برآوردهای معتبر داخلی و خارجی همه حکایت از آن دارند که همزمان با بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، فرایند سقوط اقتصادی و تورم شدید، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و انواع و اقسام بحران‌های خرد و کلان در اقتصاد ایران آغاز شده است که همزمانی آنها با تحریم‌ها را نمی‌توان اتفاقی دانست.

* اصل نسخه انگلیسی این پژوهش با عنوان کامل «The impact of UN and US economic sanctions on GDP growth» در اینجا قابل دریافت است.