ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی ″تایید شد″ | ایران | DW | 03.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی "تایید شد"

غلامرضا محسنی اژه‌ای، در نشست مطبوعاتی هفتگی گفت بدهکار نظام است و به رئیس جدید قوه قضاییه، آقای رئیسی کمک خواهد کرد. یک نماینده مجلس نیز خبر داد که معرفی ابراهیم رئیسی ۱۷ اسفند انجام می‌شود.

روز یکشنبه ۱۲ اسفند، سخنگوی قوه قضاییه ایران در جواب این سوال که آیا در دوره جدید به کار در این دستگاه ادامه می‌دهد گفت: «بنده به نظام بدهکار هستم و باید به نظام خدمت کنم و حتماً در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رئیس جدید آقای رئیسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.»

او افزود که «شاید آقای رئیسی کسی دیگر را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذرخواهی می‌کنم.» اژه‌‌ای در توضیحات بعدی اما عنوان کرد: «من اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم خیالتان راحت.»

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه از چندی قبل به صورت غیررسمی مطرح بود اما اژه‌ای در نشست‌های قبلی از پاسخ به احتمال این انتصاب طفره رفته بود.

صادق آملی لاریجانی، رئیس کنونی این قوه، با حکم خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جانشین محمود هاشمی شاهرودی شده است.

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته است که رئیسی ۱۷ اسفند جایگزین صادق لاریجانی می‌شود.

ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، نامزد اصلی اصولگراها بود. او در رقابت با حسن روحانی ۳۸درصد آراء را کسب کرد. 

رئیسی ۵۹ ساله، داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است و تولیت استان قدس را برعهده دارد. او پیش‌تر دادستان کرج، معاون دادستانی انقلاب تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده و از مرداد ۹۶ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

رئیسی به عنوان یکی از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت معرفی می‌شود. بازماندگان اعدام‌های این دوران شهادت داده‌اند که او از اعضای "هیئت مرگ" در تابستان ۱۳۶۷ بود. ابراهیم رئیسی می‌گوید در این زمینه هیچ مسئولیتی نداشته است.

در سال ۹۶ احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری را توهین به ملت ایران خوانده و گفته بود: «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله‌ای بسیار بااهمیت است. اگر یکی از کاندیداها یک‌بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.» 

در همین زمینه: