جمهوری اسلامی بر سر دوراهی؛ سیاست تهاجمی یا گشایش مالی | ایران | DW | 05.02.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

جمهوری اسلامی بر سر دوراهی؛ سیاست تهاجمی یا گشایش مالی

جمهوری اسلامی در برابر دو راه قرار گرفته است: یا تداوم سیاستی تهاجمی یا برگزیدن راهی برای اعتمادسازی با اروپا‌. راه اول بحران را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند. راه دوم هم می‌تواند آغازگر گشایشی مالی و بانکی برای ایران باشد.

به‌رغم انتشار بیانیه وزارت امور خارجه ایران در روز سه‌شنبه، ۱۶ بهمن (پنجم فوریه) در رد خواست‌ها و نگرانی‌های اروپا در عرصه برنامه موشکی، قوانین داخلی و نیز حوزه‌های حقوق بشری و فعالیت‌های تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی، تمامی شواهد و حتی لحن خود بیانیه نشان می‌دهد که تهران نیازمند برقراری و تکمیل ساز و کار ویژه مالی موسوم به اینس‌تکس یا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" است.

اما اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در اروپا، برنامه مناقشه‌برانگیز موشکی در کنار شعار "محو اسرائیل" و نیز تصویب نشدن کامل قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است.

نگرانی‌ها

در "جمع‌بندی" اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر تعهد برای حفظ توافق هسته‌ای و استقبال از پایبندی ایران به برجام و نیز حمایت این کشور از توافق استکهلم در مورد یمن، چندین نگرانی "جدی" و "عمیق" ابراز شده است؛ از جمله این نگرانی‌هاست نقش ایران در منطقه از جمله در سوریه و لبنان، تداوم حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، برنامه موشک‌های بالستیک ایران، "فعالیت‌های خصمانه" جمهوری اسلامی در خاک چند کشور اروپایی و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران.

درخواست‌ها

اتحادیه اروپا در کنار نگرانی‌های "جدی" خود دو خواست مشخص را نیز مطرح کرده است: تصویب و اجرای مقررات مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از طریق گذراندن قوانینی در داخل کشور و نیز متوقف کردن فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک، "به‌ویژه" آزمایش و پرتاب موشک‌هایی که ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا با اشاره به توافق استکهلم بر سر یمن، تداوم گفت‌وگو با جمهوری اسلامی برای رسیدن به "نتایج ملموس و تقویت فضایی بهتر در منطقه" را یکی از اهداف خود برشمرده است.

واکنش رسمی ایران

وزارت امور خارجه ایران اما در نخستین واکنش خود به این بیانیه، از "مواضع مثبت" و "دیگر نکات قابل قبول" آن استقبال کرده و موارد دیگر همچون مرتبط کردن اجرای ساز و کار مالی اروپا با تصویب و اجرای مقررات FATF، اتهام طراحی یا اقدامات تروریستی در اروپا، موضع اروپا درباره برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده است. در عین حال، در بخش "جمع‌بندی" بیانیه وزارت خارجه ایران بر "تعامل سازنده" و "ظرفیت‌ها و فرصت‌های زیاد" برای تداوم همکاری تأکید شده و نسبت به "تعمیق روابط دو طرف در کوتاه‌ترین زمان" ابراز امیدواری شده است.

گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی بارها همچون بیانیه اخیر اقدامات اروپا در جهت راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای معاملات با ایران را "دیرهنگام و ناکافی" دانسته‌اند، اما در مجموع از آن به عنوان "گام اول" استقبال و بر تکمیل آن تأکید کرده‌اند. حتی حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از وابستگان به تندروترین جناح‌های حاکمیت ایران، روز گذشته در عین انتقاد از منوط کردن اجرای کانال مالی اروپا به تصویب FATF یا مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، از ثبت اینس‌تکس به عنوان "گامی مهم و لازم" یاد کرد.

الزامی که "شرط" نامیده می‌شود

مخالفان تصویب لوایح مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بسیاری از مقام‌های حکومتی در ایران، همواره از "شروط" اتحادیه اروپا برای اجرای ساز و کار ویژه مالی سخن می‌گو‌یند، در حالی که نه تنها اروپایی‌ها در "جمع‌بندی" خود، بلکه وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه‌اش سخنی از "شرط" یا "شروط" اروپا به میان نیاورده است.

به نظر می‌رسد آنچه شرط اروپایی‌ها خوانده می‌شود، درخواست یا به گفته حتی سفیر ایران در بریتانیا "انتظار" اروپا از جمهوری اسلامی برای کارآمد شدن کانال مالی مزبور با توجه به مجموعه شرایط جهانی است. به گفته حمید بعیدی‌نژاد، تازه انتظار اروپا از ایران برای اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی "به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت‌ها" است.

بیانیه وزارت امور خارجه ایران حاوی تناقض دیگری هم هست. این بیانیه در حالی مرتبط کردن ساز و کار مالی اروپا با "الزامات" FATF را "غیرقابل قبول" می‌داند که پیش‌تر بارها از قول محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و دیگر مقام‌های این وزارتخانه نقل شده بود که راه‌اندازی و اجرایی شدن این کانال در صورت عدم تصویب لوایح مورد نظر این سازمان میان‌دولتی جهانی عملی نخواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد، آنچه افرادی مانند صادق ‌آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، یا دیگر مخالفان لوایح موسوم به چهارگانه به‌کرات از آن به عنوان "شرط" اروپا یاد کرده و با آن مخالفت کرده‌اند، بیشتر ناظر بر "الزامات" عملی شدن کانال ویژه مالی برای تجارت با ایران باشد. محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران، مدتی پیش در مورد دلیل نگارش نامه چند وزیر روحانی به خامنه‌ای گفته بود که "تاخیر در تصویب FATF" می‌تواند "انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند".

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز اواسط آذرماه گذشته در همین رابطه گفته بود: «اگر بانک‌های ایرانی که اکنون تحت تحریم‌های آمریکا هستند، تحت تحریم‌های FATF نیز قرار گیرند، طبیعی است نمی‌توانند با این ساز و کار [کانال ویژه مالی اروپا] همکاری کنند، نه اینکه شرطی وجود داشته باشد، بلکه یکی از الزامات همکاری با ساز و کار اروپا و هر ساز و کار دیگری است.»

عراقچی حتی تأکید کرده بود که در صورت بازگشت تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی و "قفل شدن" بانک‌های ایرانی «ممکن است بانک‌های ما نه تنها با اروپا، بلکه با روسیه و چین نیز نتوانند همکاری کنند». علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز دوم آبان‌ماه گذشته از پیام "بسیاری از کشورها" از جمله "کشورهایی همانند چین و روسیه" به جمهوری اسلامی خبر داده بود که: «به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود.»

تمام این اظهارنظرهای آشکار نشان می‌دهد که درخواست اروپا از جمهوری اسلامی برای تصویب برخی قوانین، با استناد به سخنان خود مقام‌های دولتی و حکومتی ایران، در راستای قابل استفاده شدن شرکتی است که قرار است مبادلات مالی و بانکی حاصل از معاملات با تهران را سامان دهد.

برنامه موشکی در سایه "بی‌اعتمادی"

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ایران که به خوبی می‌داند دیپلماسی عرصه بده بستان است، به‌خصوص با توجه به پس‌زمینه‌های ماجرا، قاعدتا نبایستی از "نگرانی جدی" بیانیه اخیر اروپا از برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی شگفت‌زده شده باشد.

اتحادیه اروپا بی‌شک انتظار دارد که دست‌کم بخشی از برنامه موشک‌های بالستیک ایران که می‌توانند خطری برای اسرائیل باشند یا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی شوند، محدود شود. واقعا هم در متن قطعنامه مزبور محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران در نظر گرفته شده است. جمهوری اسلامی اما معتقد است که موشک‌هایش متعارف‌اند و قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را ندارند. اما حتی اگر سوءتفاهمی هم در میان باشد، رفع سوءتفاهم‌های احتمالی منوط به "اعتماد" طرفین به یکدیگر و در صورت لزوم آمادگی برای مذاکره بر سر موضوعات مورد مناقشه است.

در همین رابطه شاه‌بیت بیانیه روز گذشته اتحادیه اروپا تأکید بر "تعمیق بی‌اعتمادی‌ها" در صورت تداوم آزمایش‌های موشکی ایران است. اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی "بی‌اعتماد" است و برنامه‌هایی مثل رونمایی اخیر از موشک‌ هویزه و پرتاب ناموفق ماهواره پیام، این بی‌اعتمادی را "عمیق‌تر" می‌کند.

اتهام "ترور مخالفان"

در شرایط مواجه شدن اتحادیه اروپا با فعالیت‌هایی مشکوک برای حذف مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشورها، زمانی که هنوز وقایعی مانند ترور میکونوس یا پنهان‌کاری در برنامه هسته‌ای فراموش نشده، انتظار "اعتماد" اروپا به ایران ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان، حدود دو هفته پیش با اشاره به "از بین رفتن اعتماد" اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی، تأکید کرده بود که آنها در رابطه با اتهام اقدامات تروریستی ایران در اروپا "شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می‌توانند بر روی آن دست بگذارند".

جنجال "محو اسرائیل"

نقش سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را نیز نمی‌توان در "بی‌اعتمادی" اروپا بی‌تأثیر دانست. وزیر امور خارجه ایران مدتی پیش تلاش کرد با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال نابودی هیچ کشوری نبوده، بلکه گفته است اسرائیل در نتیجه سیاست‌های خود نابود خواهد شد، در تعدیل سیاست‌های تهاجمی و غیرقابل پذیرش برای غرب بکوشد. حمله به ظریف اما بلافاصله آغاز شد و روزنامه حکومتی کیهان خطاب به او نوشت: «تحریف نکنید! نابودی اسرائیل سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران است.»

سخنان تهدیدآمیز و تحریک‌کننده‌ای همچون اظهارات اخیر فرمانده نیروی هوایی ارتش ایرانی مبنی بر آمادگی "بی‌صبرانه" برای "محو اسرائیل" یا تهدید این کشور با "موشک‌های نقطه‌زن" توسط فرمانده کل سپاه پاسداران نیز بر "بی‌اعتمادی" اروپا افزوده است؛ به‌خصوص که هنوز شعار "محو اسرائیل" بر موشک‌های ایرانی از حافظه اروپایی‌ها زدوده نشده است.

هزینه‌های سنگین نظامی

در چنین شرایطی و به‌خصوص با توجه به شرایط وخیم اقتصادی ایران و دشوارتر شدن روزافزون وضعیت معیشتی مردم، روز گذشته خبر از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی رسید. علی خامنه‌ای اوایل بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) نیز مجوز برداشت دو و نیم میلیارد دلار از این صندوق را صادر کرده بود.

هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی که نقشی مشابه صندوق ذخیره ارزی را دارد، تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به "ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی" و نیز "حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی" عنوان شده است. در عین حال، افزون بر بودجه متعارف دفاعی، هزینه‌های نظامی ایران در سوریه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

مجموعه این رویکردها، با در نظر گرفتن مناقشه بر سر نقش جمهوری اسلامی در کمک به حزب‌الله لبنان، شبه‌نظامیان شیعه عراق و دیگر اتهام‌هایی که در منطقه از جمله در رابطه با کمک‌های نظامی و موشکی به حوثی‌های یمن متوجه ایران است، به "بی‌اعتمادی" هر چه بیشتر اروپا به تهران انجامیده است.

بر سر دوراهی

در این میان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از یک سو با توجه به مقاومت‌های جدی داخلی در برابر لوایح مرتبط با FATF، نگران عدم تصویب آنها و در نتیجه توجیه اروپا برای تأخیر در اجرایی و تکمیل کردن ساز و کار ویژه مالی موسوم به اینس‌تکس است. از سوی دیگر اما "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" اروپا تنها منفذ باقیمانده برای بازنگشتن جمهوری اسلامی به دوران "انزوای کامل" است.

اروپا، به گفته سفیر پیشین ایران در آلمان، اسنادی از فعالیت‌های امنیتی نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی در خاک خود ارائه کرده است که نمی‌توان آنها را "به‌راحتی" رد کرد. نه تنها آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، سیاست ایران را تهدیدی برای اسرائیل می‌داند و با نگرانی‌های این کشور "تفاهم" دارد، بلکه سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز به صراحت گفته است که ایران از امنیت اسرائیل به عنوان "اولویت" مسکو اطلاع کامل دارد. اظهارات ریابکوف مبنی بر اینکه مسکو و تهران نه "متحد"، بلکه "همکار" یکدیگر در سوریه‌اند، پیام تلخی برای جمهوری اسلامی بود.

مواضع اروپا و حتی روسیه نشان می‌دهند که برنامه موشک‌های بالستیک با حواشی مناقشه‌برانگیز آن، در کنار سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل، مانعی جدی بر سر راه تحرکات بین‌المللی ایران از جمله اجرا و تکمیل ساز و کار مالی اروپا هستند. اتهام طراحی و اقدامات تروریستی در اروپا علیه جمهوری اسلامی نیز بر این موانع افزوده است.

با انتشار بیانیه اخیر اروپا، جمهوری اسلامی عملا در برابر یک دوراهی قرار گرفته است: یا تداوم سیاست‌های تهاجمی پیشین خود در منطقه یا پذیرش گفت‌وگو بر سر موضوع‌های مورد مناقشه‌. راه نخست دست‌کم بحران را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند. راه دوم نیز می‌تواند آغازگر گشایشی برای روابط محدودشده مالی و بانکی ایران باشد یا به قول حسن روحانی به بازتر شدن دست مسئولان جمهوری اسلامی در "روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی" بینجامد.

با آنکه اعتماد ناچیز گذشته از میان رفته است و از تهران هم مدام صداهای تهدیدآمیز شنیده می‌شود، اما بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی به‌رغم انتقادهای متعدد خود به "جمع‌بندی" اروپا، لحنی آشتی‌جویانه داشته و کماکان بر "تعامل سازنده" و "تعمیق روابط" تأکید کرده است؛ شاید به این دلیل که هم‌رأی با سخنان امروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، می‌داند که با وجود تحریم‌ها "شرایط کنونی" برای جمهوری اسلامی "از جنگ هم سخت‌تر" شده است.

در همین زمینه: