گزارش اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از شکنجه‌های وزارت اطلاعات | ایران | DW | 04.01.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

گزارش اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از شکنجه‌های وزارت اطلاعات

اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شد، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از شکنجه‌های خود گفته و او را به مناظره دعوت کرده است.

اسماعیل بخشی در نامه‌ای سرگشاده به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از شکنجه‌های خود توسط وزارت اطلاعات می‌گوید. 

در مدتی که اسماعیل بخشی در زندان به سر می‌برد و گزارش‌هایی از شکنجه او به بیرون درز کرده بود، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان بارها به کارگران معترض اطمینان داده بود که "شکنجه علیه اسماعیل بخشی" شایعه‌ای بیش نیست و واقعیت ندارد. 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گزارش خبرگزاری ایرنا در ۸ آذر ۹۷، غلامرضا شریعتی گفته است که اسماعیل بخشی در سلامت کامل است و «به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و او برای تکمیل تحقیقات و بررسی‌ها در اختیار دستگاه‌های مربوطه است.»

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

اسماعیل بخشی که تاکنون هیچ گونه سابقه سیاسی نداشته و فقط در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت حقوق معوقه کارگران بوده است، روز جمعه ۱۴ دی (۴ ژانوبه) ضمن ارائه گزارشی از شکنجه‌ها و تحقیرهایی که بر او روا شده است، وزیر اطلاعات را به یک مناظره تلویزیونی زنده دعوت کرده است.

آقای بخشی از این نامه می‌گوید «آیا شنود خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»

شرح شکنجه خود و خانم قلیان

او در بخش دیگر از نامه‌ی خود شکنجه‌های وزارت اطلاعات را تشریح می‌کند و می‌نویسد: «جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم، مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشده‌ام و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آن‌ها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.»

سپیده قلیان، فعال مدنی

سپیده قلیان، فعال مدنی

بخشی در ادامه می‌نویسد: «اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم. جالب اینکه شکنجه‌گران، خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند. اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید، تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان، گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی‌ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه‌ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»

بخشی شدیداً به شنود مکالمات شخصی خود اعتراض کرده است. در نامه بخشی آمده است: «مسئله دوم که برای من و خانواده‌ام بسیار بسیار مهم‌تر از شکنجه‌های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده‌ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست. بازجویم می‌گفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است. گفتم از کجا می‌دانید، گفت مدت‌ها تماس‌های تو "شنود" می‌شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد. حال پرسش بنده و خانواده‌ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که آیا "شنود" خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید "شنود" کند؟؟؟»

بخشی در پایان نامه می‌نویسد: «لذا جناب آقای علوی، اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ‌هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم.»


نامه اسماعیل بخشی  به تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷، هنوز واکنشی از سوی مسئولان وزارت اطلاعات یا مقامات زندان‌ را در پی نداشته است.

در همین زمینه:

WWW links