بسته اروپا برای ایران به "تنش‌زدایی" با آمریکا موکول شده است
۱۳۹۷ آبان ۸, سه‌شنبه
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) در خصوص ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران تا پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا در روز ۱۳ آبان‌ماه آینده گفت: «اروپایی‌ها این بسته را تنطیم کرده‌اند که تا یک هفته آینده به عنوان سند همکاری ثبت می‌شود.»
فلاحت‌پیشه در عین حال در گفت‌وگو با خبرگزاری "خانه ملت" تصریح کرد که سند همکاری اروپا و ایران برای اجرایی شدن به "چند مورد دیگر موکول شده است".
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مذاکرات آتی ایران و اروپا و "تنش‌زدایی احتمالی که ممکن است بین ایران و آمریکا شکل بگیرد"، از جمله مواردی هستند که اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا به آنها موکول شده است.
فلاحت‌پیشه همچنین تأکید کرد که هر چند بسته پیشنهادی اروپا "امیدواری‌هایی" ایجاد کرده است، «ولی در عمل تا این حد جدی و عملیاتی نیست که در محاسبات ضد تحریمی ایران به حساب آید.»
این اصولگرای میانه‌رو هم‌زمان با اشاره به وضعیت دشوار کنونی برای جمهوری اسلامی گفت که ظریف باید خود را "برای شنا کردن در آب‌های شور" آماده کند، زیرا «شرایط سیاست خارجی کشور به گونه‌ای است که برای تامین منافع ملی کشور به عزم و اراده جدی نیاز است.»
اجرای "زمان‌بر" ساز و کار اروپا
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته با اشاره به اینکه ساز و کار مالی ویژه‌ای که اتحادیه اروپا برای ایران در نظر گرفته "در چند روز آینده" عملیاتی خواهد شد، در عین حال گفته بود: «البته ممکن است مقداری دیگر طول بکشد تا بتوان از این ساز و کارها استفاده کرد.»
وزیر خارجه ایران در مورد دلیل تأخیر در اجرایی شدن این ساز و کار ویژه نیز گفته بود: «به خاطر فشارهای آمریکا و کارشکنی‌هایی که آنها در تمام مراحل این کار داشتند، انجام برخی از این اقدامات زمان بیشتری برده است.»
یک سخنگوی اتحادیه اروپا در امور ایران نیز که نخواست نامش فاش شود، امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، در عین تأیید اینکه "ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تبادلات مالی و تجاری با ایران" در دست اجراست، تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
اروپا و احساس "مؤلفه‌های ناامنی"
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در بخش دیگری از سخنان امروزش با تأکید بر باور خود مبنی بر "عزم راسخ" کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران، درباره دلیل این امر گفت: «زیرا [اروپایی‌ها] امنیت و مؤلفه‌های ناامنی را احساس می‌کنند.». او افزود: «اروپایی‌ها باور کرده‌اند که سیاست‌های امنیت‌سازی که دنبال می‌کنند به سود کشورهای اروپایی است و آنها نیز متقابلا می‌خواهند با ایران همکاری کنند.». فلاحت‌پیشه در عین حال گفت که "میزان امکان و توان عملیاتی" کشورهای اروپایی "در هاله‌ای از ابهام" است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دنیای امروز نه "دوقطبی"، بلکه "سلسله مراتبی" است، گفت که در چنین فضایی کشورها با تعیین حوزه‌ای به عنوان "خط قرمز" خود، حوزه‌ای دیگر را برای چانه‌زنی" و "بازی کردن در عرصه دیپلماتیک" باقی می‌گذارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
فلاحت‌پیشه "بعید" دانست که «کشوری در جهان باشد که نام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه خط قرمز قرارداده باشد و اغلب این کشورها نام ایران را حوزه چانه‌زنی خود قرار داده‌اند.»
ایران در حوزه "چانه‌زنی" روسیه و چین
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه سپس تصریح کرد که روسیه و چین نیز جمهوری اسلامی را در حوزه "چانه‌زنی" قرار داده‌اند و «به همین دلیل است که با توجه به نزدیکی فرجه نوامبر آمریکا، این کشورها اکثرا سعی کرده‌اند تا چراغ سبزی به آمریکا نشان دهند و حتی سفارش‌های خود در قبال نفت ایران را به حداقل رسانده‌اند.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس درباره "تفاوت" رویکرد کشورهای اروپایی در مواجهه با ایران نسبت به روسیه و چین، افزود: «اروپایی‌ها احساس می‌کنند رویکرد مشارکت‌جویی ایرانی‌ها اگر با واکنش منفی آنها مواجه شود، ایران وارد فضای چالشی با اروپا می‌شود که به هیچ وجه منافع کشورهای اروپایی را تامین نمی‌کند.»
فلاحت‌پیشه همچنین گفت که «کشورهای اروپایی مشاهده کردند که که تحولات ناامن‌ساز در منطقه، به مرزهای اروپایی نیز رسیده و هم اکنون نیز این احتمالات وجود دارد. اروپایی‌ها جمهوری اسلامی ایران را به عنوان جزیره ثبات در منطقه می‌شناسند و می‌دانند که ایران می‌تواند مانع از وخیم‌تر شدن شرایط شود.»
هم‌زمان با رئیس کمیسیون امنیت ملی، علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز تأکید کرده است که «کشور باید به سمت استانداردسازی بانکی حرکت کند تا ضمن بهبود و منفعت در فضای FATF، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.»
رحیمی هم‌زمان با یادآوری تمدید مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران و ضرورت تدوین "ساز و کار لازم در این دوره"، گفت که "بخشی از توصیه‌های" این گروه که مرتبط با اصلاح لوایح مرتبط با پولشویی و مبارزه با تروریسم بوده، در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته و دو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اصلاح و تدوین شده و بدین‌ترتیب «فرایند قانون‌گذاری در مجلس تمام شده است.»
تصویب لوایح چهارگانه؛ شرط هم‌زمان FATF و اروپا
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین با اشاره به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و ارجاع آن به شورای نگهبان، تأکید کرد که «اقتصاد شفاف تنها یک درخواست بین‌المللی نیست، این درخواست نمایندگان و مردم از مدت‌ها قبل بوده و دولت دوازدهم نیز مجدانه آن را پیگیری کرده است.»
علیرضا رحیمی یادآور شد که دولت ایران "با توجه به ضرورت تدوین ساز و کار لازم در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی" در مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی، برنامه‌هایی را "در دستور کار" خود قرار داده است.
تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از "فهرست سیاه" خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.
لوایح مورد نظر "اف‌ای‌تی‌اف" که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
برخی از این لوایح با سد شورای نگهبان و طرح ایرادهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت مواجه شدند. در نهایت سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات این نهاد نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است. اما سپس این لوایح دوباره توسط رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شدند؛ اقدامی که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اخیرا پس از گزارش غیرعلنی وزیر خارجه ایران به نمایندگان پارلمان جمهوری اسلامی درباره اهمیت تصویب این لوایح، "تصویب ساز و کار پیوستن به FATF را مشروط به موافقت نظام با آن" دانست.
اتحادیه اروپا می‌خواهد با استفاده از کانالی برای تسهیل مبادلات بانکی با جمهوری اسلامی پیامدهای تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای صنایع اروپایی به حداقل برساند و از توقف معاملات اروپا با ایران جلوگیری کند. روزنامه فایننشال تایمز اما روز گذشته با استناد به اظهارات دیپلمات‌های اروپا گزارش داده بود که هیچیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مایل نیست که میزبان دفتر این ساز و کار ویژه باشد.