کمپین حقوق بشر ایران: مرگ کاووس سیدامامی فراموش نشده است
۱۳۹۷ آبان ۲, چهارشنبه
هادی قائمی مدیر "کمپین حقوق بشر در ایران" می‌گوید: «مقامات ایرانی به جای آنکه در مورد مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت‌گاه تحقیق کنند، ۹ ماه وقت صرف پرونده‌سازی علیه همکاران او کردند.»
پنج تن از فعالان محیط‌زیست ایران که بهمن سال ۱۳۹۶ به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند، حال به "افساد فی‌الارض" متهم شده‌اند.
"کمپین حقوق بشر در ایران" با انتشار بیانیه‌ای در مورد پرونده این افراد، تأکید دارد که ادامه بازداشت فعالان محیط زیست بدون دسترسی آنها به دادرسی عادلانه، تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مرگ کاووس سیدامامی در زندان است.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشت در شرایط نامعلومی در زندان درگذشت. مقامات ایران ادعا کردند که او خودکشی کرده است، اما جزئیات پرونده سرنوشت او در سلول انفرادی مجهز به دوربین مداربسته هرگز روشن نشد.
کاووس سیدامامی همزمان با هومن جوکار، نیلوفر بیاتی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سام رجبی نه ماه پیش بازداشت شد. پس از مرگ او مقامات قوه قضاییه فعالان محیط‌زیست را به جاسوسی متهم کردند. دلیل طرح این اتهام اما هرگز روشن نشد.
اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط‌زیست پس از مدت کوتاهی از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی رد شد و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست خواستار آزادی هشت فعال بازداشتی محیط‌زیست شد. اما آنها همچنان در بلاتکلیفی پشت میله‌های زندان ماندند.
عیسی کلانتری در ۲۲ مرداد ماه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «وزیر محترم اطلاعات چندین بار هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که هیچ مدرک جاسوسی علیه اینها نیست ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این ها را روشن نکرده و به ما هم می گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید.»
"کمپین حقوق بشر در ایران" از مقامات قوه قضاییه ایران خواسته به سوءاستفاده از قدرت پایان دهد و با رعایت حق دادرسی عادلانه، این زندانیان را که بدون هیچ توجیهی در زندان هستند آزاد کند. هادی قائمی مدیر این کمپین می‌گوید قوه قضاییه باید اجازه دهد تا "تحقیقات بی‌طرف و مستقلی در مورد مرگ بدون توضیح دکتر کاووس سیدامامی انجام شود".
قوه قضاییه بی‌اعتنا به درخواست‌فعالان حقوق‌بشر، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی حال هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی را به "افساد فی‌الارض" متهم کرده است.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری که وکالت طاهر قدیریان را بر عهده دارد در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرده است که اتهام فساد فی‌الارض باید بر اساس شواهد و مدارک در دادگاه اثبات شود.
برای سه زندانی دیگر، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضاکوهپایه تا کنون کیفرخواستی صادرنشده و اتهامات آنها مشخص نیست. این هشت تن در زندان اوین و در بند دو-الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می‌شوند.
محدودیتهای حقوقی
طی مدت بازداشت چندین بار به این هشت زندانی اجازه داده شده است که با خانواده‌های خود تماس بگیرند و با آنها ملاقات کنند. "کمپین حقوق بشر در ایران" در بیانیه خود تأکید کرده است که آنها از انتخاب وکیل مستقل محروم بوده‌اند و به برخی از آنها گفته شده است که از میان وکلای تایید شده قوه قضاییه باید برای خود وکیل انتخاب کنند.
هادی قائمی می‌گوید: «قوه قضاییه باید اجازه بدهد براساس تعهدات بین‌المللی ایران که زندانیان بدون هیچ مانعی به وکیل دسترسی داشته باشند آن هم وکیلی که خودشان انتخاب کرده‌اند.»
براساس ماده ۴۸ قوانین قوانین کیفری ایران بازداشت‌شدگانی که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی مواجه هستند میتوانند از همه حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه از جمله حق در اختیار گرفتن وکیل اختیاری منع شوند.
اما کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل که ایران هم از امضاکنندگان آن است در یکی از مواد خود (ماده ۱۴ بخش ۳-دی) حق همه متهمان را در دسترسی به وکیل انتخابی به رسمیت شناخته است.