به دنبال رأی مخالف مجلس شهردار تهران رفتنی شد

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) با طرح یک فوریتی مستثنا کردن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مخالفت کرد. نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه امروز به یک فوریت این طرح رأی مخالف دادند.

نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی بامداد امروز به بررسی طرح یک فوریتی استفساریه تبصره یک قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پرداختند. به گزارش ایسنا، در این طرح که به امضای ۱۳۷ نفر رسیده بود، عنوان شده بود که شهردار تهران همچون وزیران و معاونان رئیس جمهوری از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا است.

مجلس ایران اما پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان این طرح، با آن مخالفت کرد. بر این اساس، طرح مستثنا کردن شهردار تهران از قانون پیش‌گفته به صورت عادی در مجلس پیگیری خواهد شد.

پیش‌تر یکی از نمایندگان از تقدیم استفساریه مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با بیش از ۱۴۲ رای به هیأت رئیسه مجلس خبر داده بود. مهراد بائوج لاهوتی ضمن اعلام این خبر گفته بود: «چون در قانون نامی از شهرداری‌ها برده نشده است و چون شهرداری‌ها دولت نیستند، این استفساریه می‌پرسد که آیا شهردار تهران که قبلا هم‌تراز وزرا بوده است، از اعتبارات دولتی استفاده نمی‌کند و براساس قانون شوراها و با رای اعضای شورا انتخاب می‌شود، آیا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود یا نه؟». به گزارش ایسنا، پاسخ استفساریه به این پرسش "آری" بوده است.

از مدت‌ها پیش میان مجلس ایران و شورای شهر تهران بر سر رفتن یا ماندن محمدعلی افشانی، شهردار پایتخت، اختلاف نظر جدی وجود داشت. کمیته‌ای نیز متشکل از نمایندگان دو طرف برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود. در این میان عده‌ای رفتن افشانی را قطعی می‌دانستند، اما برخی هم معتقد بودند که شهردار تهران نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود.

به نظر می‌رسد که رأی مخالف مجلس به طرح یک فوریتی مستثنا کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، عملا به معنای رأی به کنارگیری محمدعلی افشانی از مقام کنونی خویش است.

محمدعلی افشانی ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) در پی استعفای جنجالی محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. او در میان مسئولان ایرانی از جمله بازنشستگان شاغل است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیشینه ممانعت قانونی 

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که دوم مردادماه گذشته به تصویب مجلس ایران رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس تبصره سوم مصوبه مجلس «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.»

در قوانین پیشین مرتبط با منع اشتغال بازنشستگان در نهادها و ادارات دولتی ایران، برخی سمت­‌ها از جمله وزیران و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس، سفیران، استانداران و معاونان آنها و نیز مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری جمهوری اسلامی مستثنا شده بودند.

مصوبه اخیر مجلس اما سفیران، معاونان وزرا و استانداران را از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا نکرده است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز با موضع‌گیری خود در روز ۲۲ مهرماه روشن کرد که از نظر این نهاد، شهرداران هم از این قانون مستثنا نیستند. البته بر اساس مصوبه مجلس، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و نمایندگان مجلس کماکان استثناهای این قانون هستند.