پس از یک دوره کاهش بی‌سابقه ارزش ریال، در ساعاتی محدود، نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی تقویت شد و این وارونگی بازتاب‌های زیادی داشت.
اصلاح طلبان و حامیان دولت، با چشم بستن بر بسیاری از واقعیات و فارغ از هر تلاش برای ریشه یابی تحولات اخیر و ابعاد اقتصادی و سیاسی آن، تنها به همزبانی با دولت مشغول شده‌اند؛ بدون آنکه بدانند بازی بعدی دولت با دارایی‌های مردم چیست. در مقابل، تندروترین وابستگان به رهبر، با طرح ادعاهایی، کاهش ارزش دلار در برابر ریال را ناشی از اقداماتی مانند موشک‌پرانی به سوریه، صدور حکم اعدام برای چند متهم اقتصادی و بلاتکلیف ماندن لوایح "اف‌ای تی اف" دانستند.
در همین روزها قوه قضائیه جمهوری اسلامی علاوه بر صدور حکم اعدام و احکام حبس طولانی برای تعدادی از فعالان و دلالان اقتصادی، اقدامات دیگری نیز انجام داد که همگی آنها نشان از بحرانی بودن شرایط اقتصادی داشت. عجیب ترین اقدام‌این قوه، احضار و تهدید مدیران‌سایت‌های اعلام‌قیمت ارز بود.
درست در همین‌شرایط، مجمعی جدید- و فاقد جایگاه قانونی- از سران سه قوه و برخی معاونان آنها، دور هم جمع شده و تصمیماتی گرفته‌اند که ظاهرا هدف آنها، بهبود شرایط اقتصادی است. اما تنها توجه به یکی از تصمیمات، نشان‌می دهد که کسی دغدغه اجرایی شدن مصوبات این مجمع غیر قانونی را ندارد. بر اساس اعلام خبرگزاری‌های رسمی، سران‌سه قوه تصویب کرده‌اند که در ازای سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در ایران، اقامت پنجساله به سرمایه گذار داده خواهد شد.
نمی دانم تصویب کنندگان این مشوق، با خود چه اندیشیده‌اند؟ به نظر آنها، کدام‌عامل می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را به انتقال سرمایه خود به ایران تشویق کند: ثبات قوانین؟ امکان رقابت بر اساس قواعد اقتصادی؟ تسلط دولت بر اقتصاد و توان قوه مجریه برای تضمین امنیت سرمایه و سرمایه گذار؟ ....
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت روحانی در آغاز کار، قانع کردن ایرانیان سرمایه دار برای بازگشت به ایران را در دستور کار خود قرار داد. نخستین ایرانیانی که تلاش دولت را باور کردند و به ایران بازگشتند محمد باقر نمازی و فرزندش سیامک بودند که حدود سه سال است به اتهام جاسوسی تحت نظر سپاه پاسداران هستند و احکام سنگین حبس برای آنان صادر شده است.
البته نمازی‌ها تنها‌فریب خوردگانی نبودند که آرزوی آنان به سرمایه گذاری در ایران، اکنون به تمنا برای خلاصی از زندان و خروج از ایران تبدیل شده است. در سالهای اخیر، ایجاد رعب در دل سرمایه گذاران، القای هیچکاره بودن دولت و ضعف مشکوک رئیس دولت در حمایت از سیاست‌های اعلامی، تا جایی پیش رفت که وزیر اطلاعات به ناچار به میدان آمد و در حمایت از سرمایه گذاران اعلام کرد: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.» این‌سخن، واکنش فوری و شدید اللحن رهبر را به دنبال داشت که "برخی فکر می‌کنند - یا وانمود می‌کنند که فکر می‌کنند - برخورد با مفسدان‌اقتصادی، مخل به سرمایه گذاری است".
سرمایه گذاران، تنها قربانیان سیاست‌های بگیر و ببند قوه قاهره در جمهوری اسلامی نبودند. به ادعای مقامات دولت روحانی، برخی افراد که به دنبال راه‌هایی برای خلاصی از تحریم‌ها بودند نیز قربانی منافع " تحریم دوست "ها شدند که به عنوان بارز ترین نمونه، می‌توان به دری اصفهانی اشاره کرد. پس ا‌ز‌پرونده سازی برای دری اصفهانی توسط سازمان اطلاعات سپاه و همکاری تبلیغاتی صدا و سیما، او به حبس طویل المدت محکوم شد.
انگیزه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی برای افزایش تسلط بر اقتصاد رانتی ایران و جلوگیری از پیاده شدن برخی سیاست‌های اقتصادی دولت در حدی بود که حتی شهادت وزیر خارجه و وزارت اطلاعات بر بیگناهی دری اصفهانی، به هیچ انگاشته شد.
اکنون مایلم به برخی حوزه‌ها اشاره کنم که در شرایط استاندارد، فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه، ایجاد می‌کند. یکی از این عرصه‌ها، فعالیت‌های مرتبط با گردشگری است. در حال حاضر کدام سرمایه گذار داخلی یا خارجی می‌تواند با اطمینان، در این حوزه فعالیت کند؟ بگیر و ببندهای دوره‌ای به بهانه حجاب، ابراز تردید ائمه جمعه در خصوص ماهیت کسانی که به عنوان توریست به ایران‌می آیند، ناامنی روزافزون در برخی شهرها و از همه بالاتر، دست بالای نهادهای امنیتی - به ویژه سپاه - در همه عرصه‌های اقتصادی، کوچک ترین‌انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در این زمینه باقی نگذاشته است. ضمن آنکه، عدم وجود امنیت برای اقشار مختلف مردم و آزادیِ آتش به اختیارها، هر روز از اشتیاق توریست‌ها برای سفر به ایران کاسته و لذا بعید است بتوان با مشوق‌های سرگرم کننده، انگیزه سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد کرد.
جاذبه‌های زیست محیطی ایران، عرصه مهم دیگری است که وجود یک دولت مردمی و مدبر، می‌توانست آن را به فرصتی برای جذب سرمایه و ایجاد در آمد تبدیل کند. اما اقدامات اخیر حفاظت اطلاعات سپاه و قوه قضائیه علیه فعالان دولتی و بخش خصوصی، حتی حضور در جاذبه‌های زیست محیطی و تصویربرداری از آنها را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده تا جایی که حتی بالاترین مقامات دولت نیز جرئت و اجازه اظهار نظر در مورد آنها را ندارند. آیا رئیس دولت و سایر هبه کنندگان اقامت پنجساله، گمان می‌کنند کسی حاضر خواهد شد سرمایه خود را به ایران بیاورد و در این حوزه، سرمایه گذاری کند؟
آنچه بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند عامل جذب سرمایه شود و تاثیرات بلند مدت بر اقتصاد ایران بگذارد حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. اما در سالهای گذشته، قرار دادهای نفتی بارها برای تسویه حساب اصحاب قدرت با یکدیگر، مورد توجه قرار گرفته و دست اندرکاران قراردادها با فشارهای قضایی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه بوده‌اند. تردید ندارم مهربانی فعلی روسای سه قوه با یکدیگر نیز نه از سر درک نیاز کشور به سرمایه گذاری بلکه به خاطر احساس خطر مشترک از سونامی اقتصادی است. هیچکس نمی‌تواند تضمین دهد با عبور از گردنه فعلی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی بار دیگر تسویه حساب‌های داخلی را آغاز نکنند. پس انتظار جذب سرمایه در حوزه نفت و گاز نیز، چندان منطقی نیست.
اما از همه مهم تر، آنچه جدیت مقامات بخشنده و اعطا کننده اقامت پنج ساله را زیر سوال می‌برد قطعیتِ "عدم‌کارآمدی" آنست. در حال حاضر کدام جاذبه رفاهی، امنیتی و اقتصادی برای شهروندان ایرانی وجود دارد که حسرت رسیدن به آن، ریسک‌های حاصل از انتقال سرمایه به ایران را برای سرمایه گذاران غیر ایرانی، تحمل پذیر نماید؟ روحانی به خوبی می‌داند می‌توان با ادعاهای دهان پرکن‌در مورد توان‌موشکی، احساسات میهن پرستانه عده‌ای را تحریک کرد اما زندگی روزمره ایرانیان و نابسامانی روزافزون آن، امکان مانورهای تو خالی و آب نمایی سراب در عرصه اقتصادی را غیر ممکن می‌کند. پس شاید او تنها به دنبال فریب گروهی از شرکای حکومتی خود و دلخوش کردن گروهی از ساده لوحان است که هنوز به کلید او چشم امید دارند.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.