طرح ممنوعیت به کار گماردن افراد ″مرتبط با کشورهای خارجی″ | ایران | DW | 30.09.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

طرح ممنوعیت به کار گماردن افراد "مرتبط با کشورهای خارجی"

طرحی در مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب نهایی انتخاب یا انتصاب مدیران مرتبط با خارج را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت شامل دوتابعیتی‌ها، افراد با اجازه اقامت بیش از یک سال یا دارندگان حساب بانکی در خارج می‌شود.

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی زیر عنوان "ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی" به هیئت رئیسه ارائه کردند که قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس در روزهای آینده درباره آن رأی‌گیری کند.

خبرگزاری تسنیم یکشنبه هشتم مهرماه (۳۰ سپتامبر) متن کامل این طرح را به نقل از محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر کرد.

به گفته وحدتی طرح یادشده هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصمیم‌گیری و رأی‌گیری نهایی در مورد آن به هفته جاری موکول شده است.

بحث ممنوعیت به کارگیری افراد با تابعیت دوگانه در سمت‌های مدیریتی دولتی و حکومتی موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر شدت گرفته، اما گستره افراد "مرتبط با کشورهای خارجی" در طرح بررسی شده در کمیسیون اجتماعی بسیار وسیع شده است.

در این طرح به جز ممنوعیت انتخاب یا انتصاب افراد دو تابعیتی در "کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور" استفاده می‌کنند، به کار گماردن دارندگان "مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی" و "مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی" نیز ممنوع است.

ممنوعیت برای دارندگان حساب بانکی

مطابق بند چهارم طرح "دارندگان حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معدل حداقل یکصد هزار یورو" هم مشمول ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های دولتی و حکومتی شده‌اند.

در بندهای پنجم و ششم طرحی که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس به رأی گذاشته شود، داشتن صرافی در خارج از ایران و "عضویت در شرکت‌ها و موسسات خارجی" باعث محرومیت از استخدام یا انتصاب در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی می‌شود.

در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود تمام افرادی که "خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان" دارای یکی از شرایط ذکر شده باشند از حق استخدام در دستگاه‌های دولتی و حکومتی محروم هستند.

طرح "ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران ..." شش تبصره دارد. در تبصره اول دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. مطابق تبصره بعدی وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول این قانون هستند.

تبصره چهارم طرح از جمله می‌گوید: «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آن تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.»

قوانین ایران درباره وضعیت استخدامی دارندگان تابعیت دوگانه ابهام‌ها و تناقض‌های فراوانی دارد که یکی از آنها عدم اشاره دقیق به مسئله مجوز اقامت در یک کشور خارجی است.

شماری از حقوقدانان یکی دیگر از ابهام‌های قانونی را عدم وجود تمایز بین شرایط دریافت تابعیت یک کشور خارجی می‌دانند که از آن به عنوان "تابعیت اکتسابی یا تحمیلی" یاد می‌شود.

"تابعیت تحمیلی" در شرایطی ناشی از قوانین محلی در مورد محل تولد یا ازدواج با خارجیان است که در آن کسب تابعیت کشور دوم بدون درخواست آن صورت می‌گیرد.

ممنوعیت برای بستگان دانشجویان؟

در طرح تازه مجلس نیز ابهام‌های زیادی به چشم می‌خورد؛ مطابق این طرح گرچه دارندگان مجوز اقامت تحصیلی مشمول ممنوعیت نمی‌شوند، اما اگر دارای حساب بانکی یا "مالکیت عرصه یا اعیانی" باشند، بستگان درجه اول آنها از حق استخدام در مشاغل مشخص شده محروم هستند.

در صورتی که این طرح به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود مسئولانی که حتی یکی از خویشاوندان درجه اول آنها دارای شرایطی چون "عضویت در شرکت‌ها و موسسات خارجی" باشند باید از کار برکنار شوند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

با توجه به حضور چند میلیون ایرانی در خارج از کشور که اغلب آنها دارای حساب سپرده بانکی و بسیاری عضو شرکت‌ها و موسسات خارجی هستند، تعداد مدیرانی که مشمول این طرح می‌شوند به حدی زیاد خواهد بود که اجرایی شدن آن ساده به نظر نمی‌رسد.

با این حال هنوز تا تبدیل شدن این طرح به قانون مسیر پر دست‌اندازی پیش پای طراحان آن قرار دارد؛ اگر طرح در کمیسیون اجتماعی رأی بیاورد، باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد و در نهایت به تائید شورای نگهبان نیاز دارد.

در همین زمینه:

WWW links