انتقاد شدید کارگزاران از سیاست‌های ″دولت سرگشته″ روحانی | ایران | DW | 30.08.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

انتقاد شدید کارگزاران از سیاست‌های "دولت سرگشته" روحانی

بحران دولتی در ایران به صف حامیان پیشین روحانی نیز کشیده شده است. حزب کارگزاران دولت را در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی "سرگشته" می‌داند. حزب اعتدال و توسعه هم کارگزاران را به اتخاذ "ناجوانمردانه‌ترین" شیوه‌ها متهم می‌کند.

التهابات بازار ارز و "شوک اقتصادی" ناشی از قصد خروج آمریکا از برجام، سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، در کنار تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶، دولت حسن روحانی را در بحرانی عمیق فرو برد و به‌خصوص تیم اقتصادی او را در مظان اتهام ناکارآمدی و سوءمدیریت قرار داد.

نتیجه چنین بحرانی تاکنون خود را دست‌کم در استیضاح و برکناری دو وزیر دولت دوازدهم، در نوبت قرار دادن وزیران دیگر و کشاندن شخص رئیس جمهوری به مجلس نشان داده است.

بیانیه تحلیلی اخیر حزب کارگزاران سازندگی در انتقاد از سیاست اقتصادی و خارجی دولت روحانی نیز در همین راستا از لزوم "بازسازی" دولت سخن گفته و به "نقد استراتژیک" آن پرداخته؛ بیانیه‌ای که با واکنش تند حزب اعتدال و توسعه مواجه شده است.

سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه طی بیانیه‌ای در روز چهارشنبه هفتم شهریور (۲۹ اوت) تلویحا کارگزاران را به اتخاذ "ناجوانمردانه‌ترین شیوه" علیه دولت روحانی با استفاده از "فرافکنی و طرح ادعاهای بی‌اساس" متهم کرده است.

حزب کارگزاران سازندگی که در آذرماه ۱۳۷۴ توسط نیروهای سیاسی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و چهره‌هایی مانند غلامحسین کرباسچی، حسین مرعشی، سعید لیلاز و محمد عطریانفر از جمله اعضای شورای مرکزی کنونی آن هستند، در بیانیه تحلیلی خود دو محور سیاست اقتصادی و سیاست خارجی دولت روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

این حزب در بیانیه‌ای که تاریخ ششم شهریور ۹۷ را بر خود دارد، از لزوم بازسازی دولت دوازدهم سخن گفته و تأکید کرده است که "دولت خون تازه می‌خواهد". در این بیانیه گفته شده است که از نظر حزب کارگزاران، دولت روحانی فاقد گفتمان و "استراتژی اقتصادی" روشن است و نسبتی با "اندیشه اقتصاد آزاد" ندارد. این حزب "سیاست سرکوب سیستماتیک ارز" دولت روحانی را که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی به اوج خود رسید اشتباه دانسته و بدون نام بردن از محمدباقرنوبخت، از تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه به عنوان "یک ضرورت" سخن گفته است.

دولت "بوروکرات‌های بی‌انگیزه"

در این بیانیه از جمله آمده است: «دولت روحانی نه به لوازم "اقتصاد آزاد" پای‌بند است و نه از نسخه‌های "اقتصاد ارشادی" پیروی می‌کند و در یک کلام دولتی سرگشته در میان مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی است».

بیانیه کارگزاران همچنین ضمن اشاره به ضرورت تغییر در تیم اقتصادی کابینه، تأکید کرده که دولت روحانی تهی از اقتصاددانان و تکنوکراتها است و به "مجمعی از بوروکراتهای بی‌انگیزه" تبدیل شده است. به گفته کارگزاران "شوک ارزی" اخیر در ایران «به غیر از عوامل سیاسی (چه خارجی و چه داخلی) ریشه در عملکرد اقتصادی و اجرایی درون دولت هم دارد و روحانی نباید اهمال دولت را نادیده بگیرد».

این بیانیه می‌افزاید، به‌رغم انتظار افزایش "هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت" در دولت دوم روحانی "اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه" سبب شد که اصلاحات ضروری بر پایه "نظریه اقتصاد آزاد" انجام نگیرد. حزب کارگزاران افزوده است: «ما به جدّ معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت‌خانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم. متاسفانه گرچه برخی می‌کوشند دولت مستقر را یک دولت تکنوکرات معرفی کنند، لکن کابینه آقای روحانی آکنده از بوروکرات‌هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش‌های مثبت از نهادهای پایین‌دست به نهادهای بالادست نمی‌اندیشند».

بیانیه ادامه داده است: «وزارت اقتصاد نیازمند مدیریت یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد، اما فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آن را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه (چه از لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظری) بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان "مغز متفکر توسعه ملی" که به عنوان یک "اداره‌ی کاغذبازی" تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سیاست خارجی "دولت اعتدال" محور دیگر انتقادات کارگزاران را تشکیل می‌دهد. از نظر این حزب، وزارت امور خارجه دولت دوازدهم نیز پس از خروج آمریکا از برجام، "ابتکار عمل" خود در عرصه سیاست خارجی را کاملا از دست داده است. بیانیه کارگزاران "چاره کار" را در "تصمیم مستقل" دولت در عرصه سیاست خارجی می‌داند: «دولت در این زمینه نیازمند تداوم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی است و باید مبتکرانه راه برون‌رفت از تهدیدها و تحریم‌های پیش‌رو را در پیش بگیرد».

حزب کارگزاران در حالی از "انفعال و مجامله" در سیاست خارجی دولت روحانی انتقاد می‌کند و خواستار "ابتکار عمل" و "تصمیم مستقل" آن می‌شود که حتی صداهایی در داخل ایران از "پایان مأموریت" این وزارتخانه پس از خروج آمریکا از برجام سخن می‌گویند. به‌خصوص پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش احتمال فروپاشی این توافق، بسیاری از کشورهای منطقه یا همسایه ایران، از جمله روسیه، سوریه و ترکیه، نه شاهد حضور مسئولان وزارت خارجه، بلکه میزبان مقام‌های نظامی ایران، مشاوران رهبر جمهوری اسلامی یا مسئولانی بوده‌اند که تنها پاسخگوی علی خامنه‌ای هستند.

لزوم تغییر "قبل از آنکه دیر شود"

در کنار انتقادات کارگزاران سازندگی، "پیشنهاد مشخص" این حزب به رئیس جمهوری ایران "نوسازی دولت در هر دو عرصه سیاستگذاری و اجراست". به نوشته بیانیه این حزب: «باید به قوای تازه‌نفس که آماده شرایط جدیدند مجال داد. مردان "بزم" را در شرایط "رزم" نمی‌توان به کار گرفت».

بیانیه سپس نتیجه گرفته است که: «فکر می‌کنیم دولت دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت موظف است به "رای مردم" و "اعتماد نظام" متعهد بماند و با رفع مشکلات داخلی خود "حجت" را بر دیگر قوا تمام کند و دست‌کم در برابر رای‌دهندگان از حیثیت سیاسی خود صیانت نماید و این کار فرجام نمی‌یابد مگر با تحول در سیاست و مدیریت».

حزب کارگزاران سازندگی در نهایت توصیه خود را چنین خلاصه کرده است: «یک دولت تازه برای شرایط تازه؛ قبل از آنکه دیر شود».

اما حزب اعتدال و توسعه که محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، محمدرضا نعمت‌زاده و اکبر ترکان از جمله چهره‌های شاخص آن هستند، به "بیانیه تحلیلی" کارگزاران همچون نقدی "دلسوزانه" ننگریسته و "ادبیات به کار رفته" در آن را "نوعی تهاجم به اختیارات" رئیس جمهوری ایران ارزیابی کرده است.

کمیته سیاسی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه در بیانیه خود به شدت به کارگزاران حمله کرده و تنظیم‌کنندگان بیانیه آنان را به "منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به این گروه در دولت" متهم کرده است.

به نظر می‌رسد که اشاره به "افراد شاخص" کنایه‌ای به حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در دولت روحانی باشد که پیش‌تر از اعضای حزب کارگزاران سازندگی بوده است. به همین دلیل هم هست که خبرگزاری فارس با استناد به یک "منبع نزدیک به اسحاق جهانگیری"، از عدم ارتباط مواضع اخیر کارگزاران با معاون اول روحانی داده است. این "منبع" گفته است: «اسحاق جهانگیری مدت‌ها است که از عضویت در حزب کارگزاران استعفا داده و مواضع این حزب با وی ارتباطی ندارد».

بیانیه سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه افزوده است: «با اختیارات ویژه و گسترده و در مواردی تاریخی و فرادولتی در حوزه‌های مدیریت کلان اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی،‌ مقابله با تحریم و مسایل راهبردی مانند مدیریت ارز که از سوی رهبر معظّم انقلاب و رئیس جمهوری و دولت به برخی مقامات ارشد اجرایی برآمده از کارگزاران تفویض و واگذار شده، بیانیه مذکور پیش و بیش از همه، نوعی خودانتقادی و زیر سوال بردن عملکرد بزرگان خود ارزیابی می‌شود».

حمله به "نمایش تبلیغاتی" کارگزاران

این بیانیه سپس مواضع اخیر کارگزاران را "نمایش تبلیغاتی" خوانده و ضمن اشاره به "کارخانه تخریب کارگزاران علیه برخی چهره‌های خدوم در دولت"، "جاخالی دادن‌های سیاسی در شرایط و مقاطع حساس" از سوی این حزب را "مسبوق به سابقه" دانسته است.

حمله شدیداللحن حزب اعتدال و توسعه به کارگزاران در حالی است که برخی از اعضای این حزب حامی دولت، خود پیش‌تر سخنانی مشابه با کارگزاران را بر زبان رانده بودند. اکبر ترکان، مشاور روحانی، از جمله چهره‌های شاخص حزب اعتدال و توسعه بود که روز ۱۱ تیرماه گذشته از باز بودن "سه پنجره استعفا، عدم کفایت یا رفتار فعالانه و با انرژی برای مقابله با چالش‌ها" به روی دولت خبر داد.

ترکان گفته بود که برخی وزیران دولت دوازدهم "جسارت و شجاعت کافی برای ورود به مسائل جدی" را ندارند. به گفته او: «برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقلاب، درواقع آنها بیشتر سعی دارند به خودشان صدمه‌ای وارد نشود». ترکان با تأکید بر اینکه "من هم با رخداد تغییرات در دولت موافقم"، به تغییر شرایط ایران در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرده و افزوده بود: «امیدواریم تغییری در کابینه رخ بدهد و وزرای کارآمد جایگزین شوند».

اما از زمان بیان این اظهارات از سوی ترکان تاکنون تنها تغییر چشمگیر در دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری، کنار گذشتن ولی‌الله سیف از سمت پیشین‌اش به عنوان رئیس بانک مرکزی بوده است. البته روحانی بهای تن ندادن به تغییرات بیشتر در کابینه خود، به‌رغم توصیه‌های مکرر کارشناسان، را هم پرداخته است.

استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی توسط مجلس و برکناری آنان، کشاندن روحانی به مجلس برای پاسخ به سؤالات پنجگانه آنها و قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهوری به چهار سؤال اقتصادی، از جمله هزینه‌هایی بوده که روحانی به خاطر دست نزدن به ترکیب کابینه‌اش پرداخته است.

در همین زمینه:

WWW links

تبلیغات