انتقاد چند اقتصاددان از گسترش رانت‌خواری در دولت روحانی | ایران | DW | 24.08.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

انتقاد چند اقتصاددان از گسترش رانت‌خواری در دولت روحانی

برخی اقتصاددانان معتقدند با بی‌توجهی دولت ایران به کارشناسان این حوزه، میدان به دست گروههای پرنفوذ رانت‌خوار افتاده است. یکی از آنها می‌گوید رویکرد تمام دولت‌ها در ۴ دهه گذشته زمینه‌ساز سلطه اقتصاد رانتی و فساد بوده است.

حسن روحانی در میان چند عضو ارشد کابینه دولت دوازدهم

حسن روحانی در میان چند عضو ارشد کابینه دولت دوازدهم

رئیس موسسه دین و اقتصاد و استاد دانشگاه طباطبایی می‌گوید جای شگفتی دارد که حسن روحانی در بحبوحه مشکلات اقتصادی "یک دولت بدون اقتصاددان" تشکیل داده است.

به گزارش روز جمعه دوم شهریور ماه خبرگزاری ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی این موسسه "ضعف بنیه فکری دولت و جایگاه رفیع و پرنفوذ گروه‌های رانتی و ذی‌نفع در سیاست‌های اقتصادی کشور" را عامل ادامه وضعیت بحرانی کنونی ایران عنوان کرد.

مومنی گفت: «در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌ای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده و حتی واقعیت‌ها را زیر و رو نشان می‌‌‌دهند.»

استاد اقتصاد دانشگاه طباطبایی با اشاره به وعده‌های دولت برای تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو می‌گوید در سال گذشته در مجموع ۱۱ و نیم میلیارد دلار برای واردات این کالاها اختصاص داده شده اما درآمد دولت از فروش نفت و گاز نزدیک به ۶۸ میلیارد دلار بوده و باید به مردم گزارش شود که "سرنوشت بقیه دلارها" چه شده است.

عدم شفافیت به بهانه "استکبار جهانی"

فرشاد مومنی گفت: «متاسفانه الان بسیاری از داده‌ها را پنهان می‌‌کنند که مبادا استکبار جهانی اطلاعاتی از آنها بداند، در حالی که نیم قرن از انقلاب تکنولوژی گذشته و اطلاعات استکبار جهانی از داده‌های اقتصادی ما روزآمدتر از خود ما است. اینکه برای پوشاندن هر موضوعی استکبار جهانی را مطرح می‌کنند، مبنای علمی ندارد و در این میان تنها مردم نامحرمند.»

یکی از نمونه‌های رواج دادن رانت‌خواری امتیازاتی است که دولت برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و مواد معدنی در نظر گرفته است. دولت سوخت و مواد اولیه این بنگاه‌ها را با دلار به قیمت رسمی و حداکثر ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کند، اما به آنها امکان می‌دهد ارز صادراتی خود را به قیمت بازار آزاد بفروشند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با توجه به دو و نیم برابر بودن قیمت دلار در بازار آزاد خاطر نشان کرد که دولت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه برای این دسته از صادرکنندگان رانتی نزدیک به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان فراهم کرده و "این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌‌‌شود".

روز گذشته (پنج‌شنبه اول شهریور) سایت خبری فرارو نیز به انعکاس دیدگاه‌های دو اقتصاددان دیگر پرداخته که در مورد بی‌توجهی به اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی در دولت حسن روحانی نظری شبیه مومنی دارند.

"نفرین منابع" در اقتصاد رانتی و فاسد

وحید شقاقی شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی دچار "نفرین منابع" شده و آنقدر اتکا به منابع و ذخایر زیرزمینی شدت گرفته که بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی و خلاقیت و دانش فراموش شده است.

او به فرارو گفت: «متاسفانه دولت‌های ما عمدتا با شعار‌های پوپولیستی آمده‌اند و رای مردم را گرفته‌اند، اما در عمل به هیچ کدام از وعده‌های خود عمل نکرده‌اند و وابستگی به منابع طبیعی را کاهش نداده‌اند.»

این اقتصاددان می‌گوید، اقتصاد رانتی نظام آموزشی ایران را نیز به انحراف کشانده و یکی از نشانه‌های آن رواج مدرک‌گرایی در سال‌های گذشته است که هیچ وقت در خدمت یک نظام اقتصادی کارآمد قرار ندارد.

به گفته شقاقی شهری، پیامد حاکمیت اقتصاد رانتی در ایران فساد گسترده و عدم شفافیت است و بی‌توجهی دولت‌ها به سرمایه‌های انسانی در چهار دهه گذشته باعث سرخوردگی و مهاجرت متخصصان شده است.

حمید دیهیم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نیز معضل عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی در دولت را یک مشکل قدیمی عنوان کرده و ابراز تاسف می‌کند که در دولت‌های گذشته هم یا هیچ اقتصاددانی در هیئت دولت نبوده یا فقط یک نفر حضور داشته که برای تصمیم‌گپیری در حوزه‌های مختلف کافی نیست.

غیبت کارشناسان در دولت و مجلس

دیهیم در گفت‌وگو با فرارو تاکید کرد: «البته این مختص دولت‌ها نیست. مجلس هم از همین مشکل رنج می‌برد. ما چندین دوره است که اقتصاددان برجسته و کاربلد در مجلس نداشتیم. خب با توجه به کارکرد مجلس که قانون‌گذاری است آیا لزوم حضور اقتصاددانان در این نهاد احساس نمی‌شود؟»

استاد دانشگاه تهران می‌گوید یکی از مشکلات اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی غیبت اقتصاددانان در نهادهای حاکمیتی و دولتی است.

شماری از ناظران با استناد به این که برخی از اقتصاددانان منتقد با دولت‌های قبلی همکاری داشته‌اند، معتقدند گروه‌ها و نهادهای بانفوذ، نظیر بنگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران و حکومت که از فساد و رانت‌خواری بیشترین بهره را می‌برند چنان قدرتی دارند که اجازه به اجرا درآمدن نظرات کارشناسی را نمی‌دهند.

سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در یک گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا، وضعیت امروز اقتصاد و جامعه ایران را محصول سیاست‌هایی‌عنوان کرد که پس از پایان جنگ شروع و  تداوم پیدا کرده است.

منتقدان امروز، حامیان و همکاران دیروز

او در تشریح این سیاست‌ها گفت: «تاکید بر خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن تمهیداتی برای ایجاد نهادهای پشتیبان بازار و گسترش اقتصاد رانتی و بنگاه‌های شبه دولتی و احداث بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی که عمدتا پشتوانه‌شان رانت سیاسی بوده همه اشکالی از آن سیاست است که تاثیرتش را امروز می‌بینیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مدنی می‌گوید جالب است که برخی از اقتصاددانانی که منتقد وضعیت امروز هستند خودشان از پایه‌گذاران این فرآیند بوده‌اند. حدود دو هفته پیش شماری از اقتصاددانان مشهور به نهادگرا، از جمله فرشاد مومنی در نامه‌ای به حسن روحانی برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی پیشنهادهایی مطرح کردند که حمایت از اقتصاد تولیدمحور یکی از آنها بود.

جمعی از همین اقتصاددانان نهادگرا پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به "مردم شریف و عزیز ایران" هشدار دادند که پیروزی "رقبای اصلی" روحانی، معضلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

در همین زمینه:

WWW links