ائتلاف سوسیال مسیحی‌ها با یک حزب محافظه‌کار در بایرن
۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه
مارکوس زودر، نخست‌وزیر دولت محلی بایرن از حزب "سوسیال مسیحی"، تأکید دارد که سیاست‌های کلی ایالت بایرن پس از انتخابات پارلمانی این ایالت تغییر نخواهد کرد، اما دولت آینده ادامه دهنده "وضعیت پیشین" هم نخواهد بود.
حزب سوسیال مسیحی که در انتخابات سه هفته پیش ایالت بایرن اکثریت کرسی‌های پارلمان را از دست داد، مجبور بود برای تشکیل دولت آتی بایرن با یکی از احزاب پیروز انتخابات، یعنی "رأیدهندگان مستقل" (یا "انتخاب‌کنندگان آزاد") یا سبزها تشکیل ائتلاف دهد.
مارکوس زودر با "رأیدهندگان مستقل" به تفاهم رسید و روز دوشنبه ۱۴ آبان (۵ نوامبر) ائتلاف دولتی را امضا کرد. او مذاکره برای تشکیل دولت را سازنده و کاملأ حرفه‌ای خواند و گفت محیط زیست و خانواده دو محور مهم ائتلاف دولت بایرن خواهد بود.
نگاهی به ائتلاف دولت جدید بایرن نشان می‌دهد که دو حزب "سوسیال مسیحی" و "رأیدهندگان مستقل" بایرن تصمیم ندارند سیاست‌های پناهجویی و امنیت داخلی این ایالت را تغییر دهند. این سیاست‌ها در دولت پیشین بایرن با نخست‌وزیری زودر تصویب شدند و در انتخابات بایرن نیز نقشی اساسی داشتند.
در انتخابات بایرن سوسیال مسیحی‌ها تلاش کردند با دنبال کردن سیاستی کمابیش مشابه سیاست حزب راست‌گرا و پوپولیست "آلترناتیو برای آلمان" (AfD) آرای طرفداران آن حزب را به سود خود جلب کنند. این سیاست اما در عمل آشکارا به شکست انجامید و بسیاری از رأیدهندگان سنتی سوسیال مسیحی‌ها به سبزها رأی دادند.
اما سبزها علیرغم پیروزی چشمگیر و افزایش بیش از ۱۰ درصدی آرای خود، در مذاکره با سوسیال مسیحی‌ها برای تشکیل دولت به توافق نرسیدند و "رأیدهندگان مستقل" جای آنها را گرفتند.
حزب "رأیدهندگان مستقل" که حدود ۱۱ و نیم درصد آرا را در بایرن از آن خود کرد، حال تصدی سه وزارت‌خانه در دولت آینده را در اختیار گرفته است. آنها تأکید کرده‌اند به تمام خواسته‌های حزب خود در ائتلاف دولتی رسید‌ه‌اند و تصدی "وزارت فرهنگ" که در بایرن از اهمیت بسیاری برخوردار است را عهده‌دار شده‌اند. وزارت محیط زیست و اقتصاد هم به آنها واگذار شده است.
"رأیدهندگان مستقل" مانند سوسیال مسیحی‌ها خواستار تسریع روند رسیدگی به پروند‌ه‌های پناهجویی و اخراج کسانی هستند که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده است. آنها با کنترل مرزهای خارجی ایالت بایرن موافق هستند و تمایل چندانی به سیاست‌های اتحادیه اروپا و حفظ توافق شنگن ندارند.