کبیری از شفاف‌سازی در باره سرقت از منزلش سر باز زد
۱۳۹۸ مهر ۸, دوشنبه
روز دوشنبه، هشتم مهر (۳۰ سپتامبر) تقی کبیری، نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، به پرسش‌های خبرنگاران درباره میزان پول‌های به سرقت رفته از منزل مسکونی‌اش در تهران پاسخ نداد. او گفت که حرف‌هایش در این مورد را در بیانیه‌ای قید کرده که روز دوشنبه منتشر شده است.
در این بیانیه آمده است: «سرقت مبالغ قابل توجهی ارز و ریال از منزل یک نماینده کذب محض بوده و صرفا تعدادی اسناد و مدارک به همراه مقداری طلاجات شخصی و اندکی وجه نقد مورد سرقت قرار گرفته است.»
کبیری در ادامه بیانیه‌اش توضیح داده است: «شایعه‌پراکنی و تخریب شان نمایندگی مردم و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی توسط برخی افراد و بلندگوهای احزاب مخالف شناسنامه‌‌‌‌‌دار روشی منسوخ و دارای سابقه دیرینه است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پایان بیانیه خود تهدید کرده است که علیه "برخی افراد و رسانه‌های هتاک" به اتهام "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" شکایت می‌کند.
کبیری وابسته به جناح اصولگرا و عضو فراکسیون "ولایت" مجلس است. او یکی از مربیان "حلقه‌های صالحین" سپاه پاسداران و بسیج در خوی بوده و از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران دکترای "علوم قرآن و حدیث" گرفته است.
انبار اسکناس‌های ایرانی و اروپایی در منزل
یک روز پیش از انتشار بیانیه کبیری، محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفته بود که بر اساس اعلام کبیری به پلیس، ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد و مقداری ارز به سرقت رفته است «که مبلغ آن به تومان، دو تا سه میلیارد تومان در مجموع است».
روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت: «کبیری تنها به یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه خبر اکتفا کرد، اما سوال و ابهام خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها درباره منشا پول سرقت شده از منزل وی و علت نگهداری آن در منزل را بی‌پاسخ گذاشت.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ایسنا به نقل از "خبرهای منتشرشده در دو روز گذشتهِ" میزان پول نقد به‌سرقت رفته در منزل کبیری در شهرک غرب تهران را ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۵۰ هزار یورو اعلام کرده است.
گفته شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار پی‌گیری در این زمینه شده است.
یکی از اقدام‌های دولت برای حل بحران ارزی در ایران تعیین سقف ارز نزد شهروندان است. بانک مرکزی ایران در فروردین ۹۷ اعلام کرد که نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار "قاچاق تلقی خواهد شد".