بازگشت علی طیب‌نیا به تیم اقتصادی دولت حسن روحانی | ایران | DW | 15.11.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

بازگشت علی طیب‌نیا به تیم اقتصادی دولت حسن روحانی

با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تائید رئیس جمهوری، وزیر پیشین اقتصاد جانشین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. علی طیب‌نیا  با رای اعتماد بی‌سابقه نمایندگان مجلس به دولت یازدهم پیوست و سال ۹۶ استعفا کرد.

علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد و عضو جدید شورای پول و اعتبار

علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد و عضو جدید شورای پول و اعتبار

زمزمه کناره‌گیری مسعود نیلی، دستیار ویژه و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم و بازگشت علی طیب‌نیا از مدتی پیش به گوش می‌رسید و در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت پنج‌شنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) گزارش داد که حسن روحانی یک روز پس از پذیرش استعفای مسعود نیلی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای جایگزینی او با وزیر پیشین اقتصاد در شورای پول و اعتبار موافقت کرده است.

علی طیب‌نیا هنگام بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۷۴ رای موافق از ۲۸۴ نماینده حاضر در مجلس موفق شد بیشتر رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را به نام خود به ثبت برساند.

طیب‌نیا گرچه در ادامه فعالیت خود سه کارت زرد از مجلس دریافت کرد، از موفق‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت حسن روحانی محسوب می‌شود. در دوره وزارت او تورم بالای ۴۰ درصدی تک رقمی و رشد اقتصادی منفی ایران مثبت شد.

در ماه‌های گذشته که بحث ضرورت ترمیم کابینه و تغییر تیم اقتصادی دولت بالا گرفته بود، احتمال بازگشت طیب‌نیا به ترکیب کابینه حسن روحانی نیز بسیار به گوش می‌رسید. روزنامه ایران با استناد به "برخی شنیده‌ها" احتمال می‌دهد که تغییرات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مشورت او انجام شده باشد.

گفته می‌شود فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی که طیب‌نیا را به مراسم معارفه‌اش دعوت کرده با این کار نزدیکی دیدگاه‌های خود با همتای پیشین‌اش را به نمایش گذاشته است.

ارگان مطبوعاتی دولت در گزارش پنج‌شنبه خود نوشت: «با توجه به نزدیکی وزیر اقتصاد با طیب‌نیا، به نظر می‌رسد، رئیس جمهوری همسان‌سازی تیم اقتصادی دولت را نیز کلید زده تا سیاستگذاری‌های اقتصادی با تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اصلی سیاستگذار صورت گیرد.»

افزایش دخالت دولت در سیاست‌های اقتصادی

با کناره‌گیری مسعود نیلی و عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از دولت دوازدهم و بازگشت علی طیب‌نیا به جمع تیم اقتصادی دولت به نظر می‌رسد که وزنه اقتصاددانان نهادگرا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سنگین‌تر شده باشد.

نهادگرایان طرفدار دخالت بیشتر دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هستند و معتقدند که در شرایط کنونی و با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های سیاستگذار، مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا کارآمدتر خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عباس آخوندی در استعفانامه خود اختلاف نظر با رئیس جمهوری از جمله در مورد "سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود" را علت جدا شدن از دولت دوازدهم اعلام کرد.

به این ترتیب و با بازگشت علی طیب‌نیا به کابینه انتظار می‌رود "دخالت حداکثری دولت در بازار" با هماهنگی بیشتری در دستور کار قرار گیرد. مسعود نیلی و رئیس پیشین بانک مرکزی، ولی‌الله سیف از حامیان اقتصاد بازار آزاد هستند که جایگاهشان در دولت دوازدهم به مرور تضعیف شده است.

 

در همین زمینه:

WWW links

مطالب مرتبط

تبلیغات