تاخیر آلمان در اجرای قانون شفافیت دستمزد اتحادیه اروپا

جمهوری فدرال آلمان مقررات جدید اتحادیه اروپا در زمینه شفافیت دستمزدها را در موعد مقرر اجرایی نکرده و به این ترتیب، از روز دوشنبه ۸ ژوئن مرتکب نقض قوانین اتحادیه اروپا شده است. مهلت قانونی کشورهای عضو برای همسوسازی قوانین ملی خود با این مصوبه، روز یکشنبه به پایان رسید. وزارت خانواده آلمان پیش از این اعلام کرده بود که قوانین داخلی این کشور، در ماه‌های آینده و حداکثر تا اوایل سال ۲۰۲۷ با این مصوبه تطبیق داده خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اکنون کمیسیون اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا پرونده‌ای تنبیهی و حقوقی را علیه آلمان به جریان بیندازد یا خیر. البته در صورتی که برلین واقعا در ماه‌های آینده قوانین خود را اصلاح کند، این کمیسیون می‌تواند از پیگیری قضایی چشم‌پوشی کند.

چه تغییراتی در ساختار حقوق و دستمزد ایجاد خواهد شد؟

آمارها نشان می‌دهند که زنان به طور میانگین درآمد کمتری نسبت به مردان دارند. بر اساس داده‌های دفتر آمار اروپا (یورواستات) در سال ۲۰۲۴ که جدیدترین گزارش رسمی موجود است، میانگین دستمزد ناخالص ساعتی زنان در آلمان ۱۵.۶ درصد کمتر از مردان است. این شکاف جنسیتی در کل اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۱.۱ درصد ثبت شده است.

برای تغییر این وضعیت، مصوبه جدید به کارکنان این حق را می‌دهد که اطلاعات مربوط به میانگین دستمزد مشاغل هم‌سطح را به تفکیک جنسیت از کارفرما مطالبه کنند. علاوه بر این، کارفرمایانی که بیش از ۱۰۰ کارمند دارند، موظف خواهند بود به طور منظم درباره شکاف دستمزد میان زنان و مردان در مجموعه خود گزارش دهند. کارفرمایان همچنین باید در همان مراحل اولیه استخدام، متقاضیان را از میزان حقوق پایه مطلع کنند و دیگر حق ندارند درباره میزان حقوق دریافتی آن‌ها در مشاغل قبلی سوالی بپرسند.

دستورالعمل شفافیت دستمزدها در سال ۲۰۲۳ به تصویب کشورهای عضو و پارلمان اروپا رسید. دولت وقت آلمان (متشکل از ائتلاف حزب سوسیال دموکرات، سبزها و حزب دموکرات آزاد) در جریان رای‌گیری در شورای اتحادیه اروپا به این طرح رای ممتنع داده بود. با این حال، از همان زمان تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۶ به عنوان آخرین مهلت قانونی برای اجرای این طرح تعیین شده بود.

تلاش برلین برای اجرای نسخه‌ای بوروکراسی‌زدایی‌شده

کارین پرین، وزیر خانواده آلمان از حزب دموکرات مسیحی (CDU)، در یک گفتگوی پادکستی با رسانه پولیتیکو اعلام کرد که آلمان در حال رایزنی با دیگر شرکای اروپایی است تا تغییراتی در مهلت‌های زمانی و محتوای این طرح ایجاد کند. او در عین حال تاکید کرد: «در نهایت، ما احتمالا چاره‌ای جز اجرای این قانون در قالبی ساده و با کمترین تشریفات اداری نخواهیم داشت.» او افزود که برابری در پرداخت دستمزدها کماکان به عنوان یک هدف سیاسی مهم برای دولت دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت خانواده آلمان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این دستورالعمل باید در پائین‌ترین سطح الزامات، با حداقل بوروکراسی و به شکلی اثربخش اجرا شود. او وضعیت اقتصادی فعلی کشور را دلیل اصلی این تاخیر عنوان کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود که الزام کارفرمایان به ارائه گزارش و حق کارکنان برای درخواست اطلاعات دستمزد، برای نخستین بار در ژوئن ۲۰۲۸ اجرایی شود.

ریشه‌های ساختاری شکاف دستمزد میان زنان و مردان

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که ناعدالتی‌های سیستماتیک، عامل اصلی این اختلاف درآمد است. نبود امکانات و زیرساخت‌های کافی برای مراقبت از کودکان سبب شده تا زنان سهم نامتناسب و سنگینی از مسئولیت‌های بدون دستمزد در خانه را به دوش بکشند. همین امر باعث می‌شود که زنان دوره‌های طولانی‌تری را از بازار کار و مسیر ارتقای شغلی دور بمانند. کلیشه‌های جنسیتی که بر روند آموزش، استخدام و ترفیع شغلی سایه انداخته‌اند نیز از دیگر عوامل این نابرابری به شمار می‌روند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آلمان از سال ۲۰۱۷ قانون بومی خود را در زمینه شفافیت دستمزدها دارد که اکنون باید بازنگری شود. این قانون به کارکنان اجازه می‌دهد تا از میزان درآمد همکارانی که موقعیت شغلی مشابهی دارند، مطلع شوند. با این حال، یک گزارش ارزیابی دولتی در سال ۲۰۲۳ نشان داد که این قانون عملا مورد استقبال قرار نگرفته است؛ چرا که بسیاری از کارکنان نگرانند ارائه چنین درخواستی با برخورد منفی و واکنش نامناسب از سوی مدیران روبه‌رو شود.