۳۰ سال پس از یک اعلامیه؛ مرزهای دینی ″حقوق بشر″ | جهان | DW | 27.07.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

۳۰ سال پس از یک اعلامیه؛ مرزهای دینی "حقوق بشر"

تا سی سال پیش این دیدگاه عمومیت داشت که حقوق بشر امری جهانی است و بالاتر از تمام اقوام و ادیان اعتبار دارد. تا اینکه سازمان کنفرانس اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد تنها شریعت اسلام را به رسمیت می‌شناسد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، از ابتدا به عنوان مجموعه اصولی جهانشمول تلقی شده است که برای تمام آحاد انسانی مورد قبول و اعتماد و اعتبار است. این منشور پراهمیت در سال ۱۹۴۸ پدید آمد، تا جهانی که از فجایع جنگ جهانی دوم بیدار شده بود بار دیگر به آن کابوس وحشتناک فرو نرود.

در اواخر قرن بیستم این اصل جهانشمول درهم ریخت و عده‌ای حقوق بشر را از نو و به نفع خود تفسیر کردند. با این که تقریبا تمام کشورهای اسلامی در ابتدا بر آن منشور جهانی صحه گذاشته بودند، اما به راحتی با آن کنار نیامدند.

از دهه ۱۹۷۰ که موج اسلام‌گرایی در برخی از کشورهای خاورمیانه و نزدیک بلند شد، برخی از محافل سیاسی و مراجع مذهبی مسیر دوری از حقوق بشر را در پیش گرفتند.

در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران از تریبون سازمان ملل متحد آشکارا گفت: «این منشور در سنت مسیحی - یهودی ریشه دارد، درحالی‌که جوامع اسلامی تابع "حقوق الهی" هستند».

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در پنجم اوت ۱۹۹۰ اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، که در آن زمان ۴۵ کشور بودند، در قاهره طرح تازه‌ای به عنوان "حقوق بشر در اسلام" تدوین و تصویب کردند. آنها شریعت اسلام را "تنها منبع و مرجع قانونی برای تفسیر اصول حقوق بشر" دانستند.

آنها با این سند چند اصل بنیادین حقوق بشر، مانند برابری همگان در برابر قانون، صرف نظر از جنس و مذهب و ملیت، آزادی‌های مدنی مانند عقیده و بیان را نامعتبر و مختص جوامع "سکولار" یا لیبرال دانستند.

آنها همچنین به جای ملت بر مفهوم امت تأکید کردند که در آن تمام آحاد جامعه زیر فرمان پروردگار و تابع اراده او هستند. آنها گفتند که پیروی از اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های منبعث از انسان، چیزی جز گمراهی به همراه ندارد و نمی‌تواند مشکلات جوامع که خود زاییده مادی‌گرایی است، را حل کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت از حق آزادی انسان در انتخاب دین و اعتقادات وجدانی سخن می‌گوید، درحالی‌که برای "حقوق بشر اسلامی" تنها یک دین و عقیده باید مجاز باشد و آن هم اسلام است. برای این افراد متعصب همه کسانی که با عقاید آنها مخالف باشند، گمراه هستند و در خورد طرد و مجازات.

در مورد زنان نیز چنین تبعیضی اعمال گشته است: منشور مصوب در قاهره تصریح دارد که زنان در ارج و "حرمت" با مردان برابر هستند، اما نه در "حقوق". در این اصل عملا تنها از "وظایف" و تکالیف زنان در برابر مردان و جامعه سخن می‌رود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بدین ترتیب "حقوق بشر اسلامی" راه را برای بسیاری از فجایع و جنایت‌ها باز کرد: تعقیب و آزار دگراندیشان، تنبیه و مجازات مردان و زنان همجنس‌گرا تا حد کشتار آنان، پایمال کردن آزادی عقیده و بیان به بهانه "ضدیت با قوانین الهی".

خوشبختانه "حقوق بشر اسلامی" در تمام جوامع اسلامی قابل‌اجرا نبوده است. از سویی بسیاری از افراد روشن‌اندیش در برابر این دیدگاه خشک و تعصب‌آمیز مقاومت کرده، بر عمومیت حقوق بشر پافشاری کرده و در برابر تعصباتی که به نام دین اعمال می‌شود، مقاومت کردند.

از سوی دیگر شریعت اسلام به روی تفسیرهای بسیار متنوعی باز است؛ شریعتی که در میان وهابیان عربستان سعودی رواج دارد، فرسنگ‌ها از فرقه‌های معتدل و مداراجویانه فاصله دارد.