۲۳۰ نظامی متهم در پرونده ″کودتا علیه اردوغان″ آزاد می‌شوند | جهان | DW | 20.06.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

۲۳۰ نظامی متهم در پرونده "کودتا علیه اردوغان" آزاد می‌شوند

دادگاهی در ترکیه حکم آزادی افسران و ژنرال​های ترکیه که به اتهام "کودتا" دستگیر شده بودند را صادر کرد. ناظران می‌گویند، آزادی نظامیان در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری ترکیه "تصادفی" نیست.

دادگاهی در استانبول ترکیه روز پنجشنبه (۲۹ خرداد / ۱۹ ژوئن) دستور داد ۲۳۰ تن از نظامیان ارتش که به دست داشتن در طرح سرنگونی دولت رجب طیب ‌اردوغان، نخست وزیر ترکیه متهم شده‌اند از زندان آزاد شوند.

طرح کودتا به سال ۲۰۰۳ باز می گردد، اما مدارک و شواهد آن در سال ۲۰۰۷ افشا شد. در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد، دستگیرشدگان متهم به اقدام به براندازی دولت و بازگرداندن کشور به روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی شده بودند.

در سال ۲۰۰۹، کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره‌های سرشناس نظامی ترکیه دستگیر شدند.

اکنون دادگاه قانون اساسی ترکیه شعبه چهارم دادگاه عالی این کشور را مجبور به آزادسازی محکومان به کودتا کرد. دادگاه قانون اساسی این کشور به اتفاق آراء حکم این محکومان را "زیر پا گذاشته شدن حقوق" نامید.

پخش مستقیم آزادی افسران از کانال‌های تلویزیونی

روز پنجشنبه ۲۹ خرداد اکثر کانال​های ترکیه آزادی افسران بلندپایه ترکیه از زندان​های استانبول و آنکارا را به طور مستقیم پخش کردند و اخبار مربوط به آزادی افسران بلندپایه را پوشش دادند. در میان آزادشدگان تیمسار اوزدن اورنک، فرمانده وقت نیروی دریایی ترکیه، تیمسار خلیل ابراهیم فیرتینا، فرمانده پیشین نیروی هوایی ترکیه و تیمسار چتین دوغان، از فرماندهان سابق ارتش ترکیه نیز مشاهده می‌شود که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بودند.

یک تحلیل​گر مقیم استانبول که روند دادگاه نظامیان ترک را پیگیری می​کند به دویچه وله می​گوید: «دادگاه ترکیه به روند پرونده عادلانه رسیدگی نکرده است. در محاکمه افسران بسیاری از نواقص آن از جمله نقشه‌های اشتباه یا پرونده‌هایی که ادعا می​شد مربوط به سال​ها قبل است اما سال​ها بعد تایپ شده بودند از سوی دادگاه نادیده گرفته شده بود و به دنبال حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه که عالیترین نهاد قضایی این کشوراست دادستان این کشور حکم به بررسی مجدد پرونده و آزادی تمامی ۲۳۰ متهمی که در حبس به سر می‌برند داد.»

«پرونده افسران، سیاسی بود نه حقوقی»

سپهبد انگین آلان، یک از ژنرال‌های بازداشت شده که به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود ضمن استقبال از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه از حکم دادگاه‌های ویژه ترکیه به شدت انتقاد کرد و گفت: «درباره آنچه که تا امروز بر ما رفت به هیچ وجه بی‌تفاوت نخواهیم ماند. اگر بی‌تفاوت بمانیم به بسیاری از دوستانمان که در زندان فوت کردند یا سلامتی‌شان را از دست دادند توهین خواهد شد.»

همسر دورسون چیچک، سرهنگ بازنشسته که به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود بعد از آزادی وی، بیرون از زندان تأکید کرد: « این پرونده سیاسی بوده است، نه حقوقی. خودشان عزیزانمان را از دستمان گرفتند و حالا هم می‌گویند ببخشید. نبرد ما تمام نشده است. ما به دنبال کسانی هستیم که به دنبال برهم زدن کشور ما بودند. ما مانند آنها تهمت نخواهیم زد.»

جنگ اردوغان با ژنرال​های ارتش

در ترکیه بسیاری از مخالفان دولت اردوغان معتقدند که پرونده کودتا با همکاری قضات نزدیک به جریان فتح​الله گولن، روحانی منتقد ترک مقیم آمریکا و دولت ترکیه برای ضربه زدن به ارتش این کشور به جریان درآمده است.

منتقدین، نخست وزیر ترکیه را متهم می​کنند که از محاکمه بسیاری از افسران ارتش در سال​های گذشته به عنوان دستاویزی برای مهار ارتش و فشار به فرماندهان ارشد آن استفاده کرده است. آنها همچنین می​گویند دستگیری​ها با همکاری فتح الله گولن، روحانی هم پیمان سابق اردوغان انجام گرفته است.

اما پس از افشای فساد مالی افراد مرتبط با نخست وزیر اختلاف شدیدی بین جریان گولن و اردوغان به وجود آمد. به دنبال آن در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ نخست وزیر ترکیه از محاکمه مجدد این افسران حمایت کرد.

ترکیه اکنون در آستانه انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری ماه اوت ۲۰۱۴ قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان ترک بر این باورند که آزادی افسران ارشد ارتش آن هم پس از ۴ سال حبس، درست دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری تصادفی نیست.

در همین زمینه: