۱۵۰ میلیارد دلار بدهی، میراث مبارک برای مصر | اقتصاد | DW | 16.02.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

۱۵۰ میلیارد دلار بدهی، میراث مبارک برای مصر

مردم مصر، از حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک آزاد شده‌اند. مهمترین انگیزه خیزش این مردم فقر، بیکاری و فساد بود. اما نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مصری‌ها تا حل این مشکلات، راهی دراز در پیش دارند.

مصر فقط ۳ درصد زمین قابل کشت، آن هم برای محصولات صادراتی

مصر فقط ۳ درصد زمین قابل کشت، آن هم برای محصولات صادراتی

درآمد نیمی از جمعیت ۸۳ میلیونی مصر کمتر از ۲ دلار در روز است. با این همه، از مصر نمی‌توان به عنوان کشوری فقیر و عقب‌مانده نام برد. توزیع درآمدهای ملی، میان بخش‌های بهداشت، آموزش و پروش و ارتش، در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقائی، متناسب‌تر بوده است.

در سال ۲۰۰۹ میلادی هزینه‌های دولت نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار بود. در همین سال، بیش از ۶ درصد بودجه صرف امور بهداشتی، بیش از ۴ درصد آن صرف آموزش و پروش و تنها نزدیک به ۳ و نیم درصد صرف ارتش شد. دربسیاری از کشورهای آفریقا و خاورمیانه، سهم ارتش‌ بیشتر از آموزش و پرورش و بهداشت است.

۱۵۰ میلیارد دلار بدهی

آنچه کار دولت‌های آینده مصر را دشوار می‌کند بازپرداخت بدهی‌های گذشته است. برپایه آمارهای رسمی میزان بدهی مصر در سال ۲۰۰۹ به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید که با حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور برابری می‌کرد. نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار از این رقم را بدهی‌های خارجی تشکیل می‌داد. در همین سال، کسر بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص ملی نزدیک به ۷ درصد بود. این کسر بودجه، در سال‌های پیش از آن نیز، بر اقتصاد مصر فشار آورده است. در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی رقم کسر بودجه به ترتیب نزدیک به ۹ و ۱۰ درصد بود.

گردشگری و کانال سوئز، دو منبع بسیار مهم درآمد مصر محسوب می‌شوند. درآمد این کشور از گردشگری به سالانه ۱۰ میلیارد دلار و از کانال سوئز به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد. اگر دولت مصر در آینده بخواهد بدهی‌های گذشته را بازپرداخت کند، مشروط به آن‌که بدهی‌ها دیگر افزایش نیابند، درآمد ده سال توریسم و کانال سوئز را باید به این کار اختصاص دهد و از آن‌جا که دولت به درآمدهای ناشی از گردشگری و کانال سوئز برای تامین هزینه‌های خود نیاز دارد، چنین چیزی ممکن نیست.

موازنه منفی بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی مصر سال‌های دراز است که موازنه منفی دارد. یعنی صادرات این کشور هرگز نتوانسته هزینه واردات آن را تامین کند. همین مساله سبب افزایش شتابناک بدهی‌های خارجی مصر شده است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۶ میلادی، مصر در برابر ۴۰ میلیارد دلار واردات، ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات داشت. یعنی کسری صادرات نسبت به واردات به ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. این روند، با نوسانی ناچیز، تا امروز ادامه داشته است.

هفدهم مارس ۲۰۰۵، تظاهرات کشاورزان مصر در قاهره، شعار آن‌ها آزادی برای دهقانان بود

هفدهم مارس ۲۰۰۵، تظاهرات کشاورزان مصر در قاهره، شعار آن‌ها آزادی برای دهقانان بود

نزدیک به ۲۰ درصد واردات مصر را، هر سال مواد غذائی تشکیل می‌دهد. مشکل بزرگ مصر در این زمینه از یک سو کمبود زمین‌های قابل کشت و از سوی دیگر کهنه بودن روش‌های کشت و آبیاری است. زمین‌های قابل کشت مصر به دره و دلتای نیل محدود می‌شوند و تنها ۳ درصد خاک این کشور را تشکیل می‌دهند.

کشاورزان مصر، در عین‌حال، به دلیل ارزانی مواد غذائی وارداتی، تولید فراورده‌های صادراتی را ترجیح می‌دهند. بنابر این، کاهش یارانه کشاورزان اروپائی و آمریکائی می‌تواند تولید مواد غذائی مورد نیاز بازار داخلی را برای کشاورزان مصر مقرون به صرفه کند.

از سوسیالیسم تا لیبرالیسم

افسرانی که در سال ۱۹۵۲ با قیام علیه ملک فاروق قدرت را در مصر به دست گرفتند، پیشرفت این جامعه را با استفاده از الگوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در اقتصاد برنامه‌ریزی شده سوسیالیستی می‌دیدند. به این دلیل بخش عمده صنایع بزرگ مصر هنوز هم دولتی است.

از دهه هفتاد میلادی، انور سادات قدم‌هائی درزمینه آزاد ساختن اقتصاد برداشت و بخش خصوصی به کندی توسعه پیدا کرد. قدیمی ترین صنایع مصر را تولید پنبه و مصنوعات آن، شکر و سایر محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد. در دهه‌های اخیر، تولید سیمان، کود، آهن، فولاد، آلومینیوم، نساجی، دستگاه‌های الکتریکی، صنعت شیمیائی و داروسازی، تولید مشتقات نفت، ماشین سازی و حتی هواپیماسازی به این صنایع افزوده شده‌اند.

مشکل بزرگ مصر، همانند بسیاری از کشورهای زیر سلطه خودکامگان، توزیع ناعادلانه درآمد ملی است. بخش عمده ارزش اضافی ناشی از گردشگری و صنایع به جیب نخبگانی سرازیر می‌شود که بسیاری از آنان مواضع کلیدی را حتی در ارتش تصرف کرده‌اند.

امکانات جهان غرب در مصر

جهان غرب اگر به راستی خواهان رسیدن مصر به یک مرد‌م‌سالاری پایدار و قابل اتکا باشد، باید برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عدالت‌محور به دولت‌های آینده کمک کند و با پرداخت وام‌های کوچک به خانواده‌های فقیر و بیکار، آن‌ها را از حاشیه به متن تولید سوق دهد.

بدون رفع مشکلات اقتصادی رسیدن مصر به مردم‌سالاری پایدار توهمی بیش نیست. رشد اقتصادی مصر در سال ۱۹۹۸ میلادی به ۳ / ۶ درصد رسید، اما در دهه نخست قرن بیست و یکم، همواره زیر این رقم بود.

بسیاری از کشورهای اروپائی در سال‌های اخیر به فکر ایجاد مراکز تولید انرژی خورشیدی در آفریقا و انتقال انرژی تولیدی این مراکز به اروپا افتاده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ در این زمینه می‌تواند اقتصاد مصر را دستخوش تحرکی شتابناک کند. تحرکی که هم فرصت‌های اشتغال زیادی در مصر ایجاد می‌کند و هم از وابستگی غرب به انرژی‌های رو به کاهش فسیلی می‌کاهد.

جواد طالعی

تحریریه: جمشید فاروقی

در همین زمینه:

  • تاریخ 16.02.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/R1Uy
  • تاریخ 16.02.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/R1Uy
تبلیغات