گیر و گره‌های آزادی بابک زنجانی با قید وثیقه | ایران | DW | 17.11.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

گیر و گره‌های آزادی بابک زنجانی با قید وثیقه

وکیل بابک زنجانی می‌گوید یک بانک دولتی خارجی اعلام آمادگی کرده در صورت تبدیل قرار بازداشت او به قرار وثیقه، مبلغ تعیین شده را تامین کند. درباره میزان وثیقه برای آزادی احتمالی زنجانی رقم‌های متفاوتی اعلام می‌شود.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در روزهای گذشته از آمادگی یک بانک دولتی خارجی و شرکای موکلش برای تامین وثیقه این متهم خبر داده است.

او ۲۳ آبان به خبرگزاری تسنیم گفت: «اخیراً یک بانک خارجی صد درصد دولتی رسماً طی پیام بانکی از طریق سوئیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت می‌کند.»

کوهپایه‌زاده همچنین گفته است که شرکای خارجی زنجانی نیز پس از بی‌پاسخ ماندن نامه‌ای که به قوه قضائیه نوشته بودند به تهران آمده و در یکی از دفترهای اسناد رسمی متعهد شده‌اند مبلغ وثیقه او را تامین کنند.

چهره کلیدی دور زدن تحریم‌ها

درباره این پرونده پرسش‌هایی مطرح است که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند، از جمله این که: آیا قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه تبدیل شده، آیا دستگاه قضائی موظف به تبدیل قرار است و اگر وثیقه‌ای تعیین شده یا بشود میزان آن بر چه مبنا محاسبه می‌شود و چقدر است.

پرونده این میلیاردر ایرانی که خود را "بسیجی اقتصادی" معرفی می‌کند بسیار پیچیده است و بسیاری از جنبه‌های آن همچنان در ابهام قرار دارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این پرونده را "فساد قرن" خوانده، دادگاه بدوی زنجانی را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده و وکیلش می‌گوید این حکم به خاطر تلاش‌های موکلش در دور زدن تحریم‌ها "یک طنز تلخ و تناقض آشکار" است.

زنجانی از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۹۰ وارد معاملات نفتی شد و به عنوان شخصیت کلیدی دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا در فهرست افراد تحریم شده‌ این کشورها قرار گرفت.

بخوانید و ببینید: 

خلاف‌کاری در خدمت حکومت

پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌تبار ترک و از شرکای زنجانی، که مدتی پیش در آمریکا بازداشت شد این ظن را تقویت می‌کند که آنها در پول‌شویی و جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد همکاری کرده‌اند.

از این منظر اظهارات کوهپایه‌زاده درباره "خدمات" موکلش در دور زدن تحریم‌ها بی‌اساس نیست. از سوی دیگر زنجانی متهم است که بیش از ۲ میلیارد یورو پول فروش نفت و محصولات نفتی را پس نداده که این نیز می‌تواند تائید نظر جهانگیری درباره "فساد قرن" باشد.

بابک زنجانی چند ماه پس از پایان دولت دهم (۹ دی ۹۲) بازداشت شد و اسفند ماه سال گذشته از جمله به اتهام بازنگرداندن پول فروش نفت و اخلال در نظام اقتصادی از سوی دادگاه بدوی همراه با دو متهم دیگر این پرونده مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد.

بیشتر بخوانید: جهانگیری: پرونده بابک زنجانی فساد قرن است

پایان دوره قانونی بازداشت موقت

مطابق ماده ۲۴۲  قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت موقت یک تا دو ماه است که می‌تواند تمدید شود اما در مورد جرایم سنگین مانند قتل نیز نمی‌تواند بیش از ۲ سال باشد.

در این مدت دادگاه باید با رسیدگی به پرونده متهم، مجرم بودن یا نبودن او را مشخص کند و اگر زمان بازپرسی طولانی‌تر شد متهم را با قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه آزاد کند و در زمان لازم به دادگاه فراخواند.

بر این اساس قرار بازداشت بابک زنجانی می‌بایست نهم دی ماه سال پیش به قرار وثیقه تبدیل می‌شد. با این همه دادگاه می‌تواند با تعیین وثیقه غیرقابل پرداخت دوره بازداشت موقت را طولانی‌تر کند.

زنجانی بارها وعده داده که با فراهم شدن شرایط انتقال ارز به سیستم بانکی دارایی‌های خارجی خود را به ایران منتقل و بدهی‌های خود به وزارت نفت را پرداخت کند.

پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو و تعلیق تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی امیدواری‌ها به بازپرداخت بدهی زنجانی افزایش یافت تا حدی که کوهپایه‌زاده اول اسفند ۹۴ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «شاید در هفته‌های آینده بمب خبری داشته باشیم.»

بیشتر بخوانید: وکیل زنجانی: بازداشت ضراب بیانگر خدمت موکلم به نظام است

اختلاف نظر درباره وثیقه مناسب

این بمب خبری تاکنون و دست‌کم به سود زنجانی عمل نکرده و در حالی که پرونده او در دیوان عالی رسیدگی می‌شود تلاش‌های تازه‌ای برای راضی‌کردن دستگاه قضائی به تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آغاز شده است.

اظهارات اخبر رسول کوهپایه‌زاده درباره آمادگی شرکای خارجی و یک بانک دولتی خارجی برای تامین وثیقه موکلش در حالی بیان شده که دادگاه در این بار تصمیمی نگرفته و میزان وثیقه را مشخص نکرده است.

او می‌گوید بدهی زنجانی به وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو است که با توجه به نرخ ارز حدود ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.

با محاسبات این وکیل دادگستری تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های موکلش از طریق فروش و واگذاری اموال او در ایران بازپرداخت شده در نتیجه وثیقه باید مانده بدهی و ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، سوم تیرماه "وثیقه مناسب" برای این پرونده را دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت زمانی که متهم این مبلغ را آورد کارشناسی درباره آن انجام خواهد شد.

پیشنهاد وثیقه ۵ میلیارد یورویی

خبرگزاری تسنیم چندی پیش بدهی زنجانی به وزارت نفت را ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و نوشت که شاکی اصلی با توجه به زمان تاخیر در بازپرداخت، این میزان را در شرایط حاضر ۳ میلیارد تومان می‌داند.

سال گذشته که دوره بازداشت دو ساله زنجانی به پایان رسید، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه بازداشت او را غیرقانونی خواند و در عین حال میزان وثیقه مناسب را بسیار بیشتر از آنچه دیگران، از جمله اژه‌ای گفته دانست.

سایت خبری فرارو، نهم دی‌ماه ۹۴ از قول احمدی نوشت: «اگر قاضی به میزان دو برابر مبلغ ادعای شکات قرار صادر کند تازه به اصل مطلب می‌رسد؛ چراکه در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شکات، همانقدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از ۵ میلیارد یورو (بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تومان) خواهد شد.»

وکیل زنجانی معتقد است که با توجه به صراحت قانون درباره محدود بودن دوره بازداشت موقت، قانون‌گذار باید وثیقه‌ای تعیین کند که متهم قادر به تامین آن باشد.

بیشتر بخوانید: ادعای تازه زنجانی: همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم

ادعای زنجانی درباره ثروت نجومی

کوهپایه‌زاده می‌گوید اگر متهم نتواند وثیقه مورد نظر را تامین کند به این معناست که او پس از گذراندن دوره دو ساله بازداشت موقت "مجددا و این‌بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه" در بازداشت می‌ماند و این "نقض‌غرض" است.

نعمت احمدی این استدلال را رد کرده و خاطر نشان می‌کند که تعیین قرار وثیقه از اختیارات قاضی است و او میزان آن را با در نظر گرفته "عوامل و موضوعات مختلفی" تعیین می‌کند.

زنجانی آبان ماه سال پیش در ابتدای هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفته است: «می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم.»

چند روز پیش از آن امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بانک زنجانی به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده است.»

بیشتر بخوانید: کمک «شبکه فساد» ترکیه به ایران در دور زدن تحریم‌ها

"امین نظام" قربانی کارگزاران حکومت؟

اگر این ادعاها درست باشد، زنجانی از ثروتمندترین مردان جهان است و تعیین وثیقه‌های نجومی برای او توجیه‌پذیر خواهد بود.

با این همه پیچیدگی پرونده زنجانی ناشی از درهم‌تنبدگی فعالیت‌های او با اقدام‌های حکومتی است که به خاطر فرار از تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا و اتحادیه اروپا، مستقیم و غیرمستقیم وارد کارهای خلافی مانند پول‌شویی و قاچاق ارز و طلا شده است.

امیرعباس سلطانی زمانی گفته بود که بسیاری از مقام‌های ارشد دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیران دارایی و نفت و رئیس کل وقت بانک مرکزی در تخلف‌های زنجانی سهیم بوده‌اند.

زنجانی بهمن ۹۴ در آخرین جلسه دادگاه، تصریح کرد که "امین نظام" بوده و تنها در یک مورد "مبلغ یک و نیم میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی" را به خارج انتقال داده و به حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور یاری رسانده است.

اتهام پرونده‌سازی به دادستان

حدود دو ماه پیش یک فایل صوتی از بابک زنجانی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که او در آن از طریق تلفن متن نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و محتوای دو نامه به دولت و دستگاه قضائی را بازگو می‌کند.

او در این نامه، دادستانی را به پرونده‌سازی متهم کرده و با نام بردن از برخی افراد سرشناس خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به پرونده خود شد.

بنابر گزارش‌ها متهم پرونده نفتی از همان زمان ممنوع‌الملاقات شده است. کوهپایه‌زاده هفته‌گذشته ضمن تائید این خبر گفت تلاش‌هایش برای آگاهی از علت قطع ملاقات‌های موکلش به نتیجه نرسیده است.

امیرعباس سلطانی و حسین دهدشتی، عضو دیگر کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، زمانی در واکنش به صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده در دادگاه بدوی گفته ‌بودند در صورت اجرای این حکم نقش و سهم "افراد صاحب نفوذ" در این پرونده فراموش می‌شود.

در همین زمینه:

تبلیغات