«گشت اینترنتی» و هراس از ارتباط و شبکه‌سازی
۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه
در آبان ماه سال گذشته (۱۳۸۸)، پنج ماه پس از انتخابات بحث‌برانگیز و پرشبهه ریاست‌جمهوری، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا در یک همایش دولتی در تهران از راه‌اندازی «گشت‌های اینترنتی» خبر داد.
در ماه‌های پس از انتخابات و در جریان اعتراضات گسترده مخالفان، اینترنت و ابزارهای نوین ارتباطی مبتنی بر وب، کمک شایانی به نیروهای مخالف حاکمیت در ایران کردند؛ از هماهنگی برای زمان و مکان اعتراضات گرفته تا انعکاس خشونت دولتی علیه معترضان در جهان و آگاه‌سازی شهروندان ایرانی نسبت به آن‌چه در داخل کشور می‌گذرد.
برداشت عمومی در مواجهه با خبر «راه‌اندازی گشت‌های اینترنتی» این بود که دولت درصدد است رهگیری فعالیت‌های آنلاین کاربران (مانیتورینگ) را با جدیت بیشتر و به‌صورت سازمان‌یافته دنبال کند. البته با توجه به دامنه تاثیرگذاری اینترنت و فعالان متمرکز در جهان مجازی بر جو سیاسی کشور، چنین اقداماتی چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید و نمی‌رسد. اشاره مستقیم مقامات ارشد ایران به تهدیدات ناشی از این امکانات و پیامدهایی که خود آن را «فتنه» و «جنگ نرم» می‌خوانند نیز گواه دیگری بر این مدعاست.
در آن زمان سرهنگ مهرداد امیدی، رئیس پلیس جرایم اینترنتی آگاهی، هدف از راه‌اندازی این گشت‌ها را «مبارزه با کلاه‌برداری‌های اینترنتی» اعلام کرد. چنین اقدامی، با توجه به ضریب نفوذ بسیار پایین کارت‌های اعتباری (Credit Cards) و داد و ستدهای ناچیز آنلاین در ایران، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسید. شاید بتوان محور فعالیت‌های این گشت‌ها را همان چیزی دانست که سرهنگ امیدی در پایان سخنان خود در همایش تهران، اشاره‌ای گذرا به آن کرده بود: «برخورد با جرایم سیاسی و نشر اکاذیب در اینترنت.»
پلیس آگاهی یکی از ۱۲ عضو ستاد مبارزه با جرایم اینترنتی در ایران است که زیر نظر دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند. در یک سال گذشته آمار و جزئیات بیشتری پیرامون گستره فعالیت‌های «گشت‌های اینترنتی» که بنا به تعریف قرار بود «امنیت را در فضای اینترنت برقرار کنند» منتشر نشده است. برخی از کارشناسان می‌گویند، فعالیت‌های تعریف‌شده برای این نهاد، توسط بخش‌های دیگری که عمدتا زیر نظر سپاه پاسداران و با پسوندهای «سایبری» فعالیت می‌کنند با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. معاونت پدافند سایبری سپاه پاسداران نیز مدعی است که «برای جلوگیری از لطمه خوردن مردم در فضای سایبر وارد عرصه شده است.»
سدسازی دیجیتال برای کاستن از شتاب تغییر
سانسور گسترده‌ی محتوا در فضای مجازی (فیلترینگ)، پرداخت هزینه‌های هنگفت به کمپانی‌هایی نظیر نوکیا- زیمنس برای خرید تجهیزات شنود و رهگیری فعالیت‌های کاربران (مانیتورینگ) و اصرار پیوسته بر ضرورت افزایش فعالیت «نیروهای ارزشی» و «برادران بسیجی» در جهت تسخیر فضای مجازی، نشانه‌های آشکاری از آگاهی حاکمیت و نیروهای وفادار به آن نسبت به تاثیر روزافزون رسانههای نوین و ابزارهای آنلاین در ایجاد تغییرات سیاسی است.
اقداماتی که برای اعمال محدودیت در شبکه جهانی و بدون مرز اینترنت و تلاش‌هایی که برای ارعاب کاربران و فعالان آنلاین انجام شده، گذشته از اهدافی که مقامات دولتی در عرصه عمومی مطرح می‌کنند، می‌تواند در کاستن شتاب تغییرات احتمالی نیز موثر باشد. شاید مانور خبری رسانههای حامی دولت پیرامون «راه‌اندازی گشت‌های اینترنتی» به نتیجه دلخواه نرسیده بود که سه ماه پس از آن سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، ادعایی را مطرح کرد که از نظر فنی احتمال تحقق آن به سمت صفر میل می‌کند: «همه ایمیل‌ها و پیامک‌های کاربران کنترل می‌شود و حتی “آنتی پروکسی” هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.»
به موازات این تهدیدهای شفاهی که گاه با پوشش رسانه‌ای چشمگیر هم همراه شد، فعالیت‌های دیگری هم صورت گرفته که تجربه نشان داده در بسیاری از موارد منجر به تحقق اهداف تعریف‌شده نمی‌شود. این‌گونه اقدامات، نشانگر حاکمیت تفکر «توطئه محور» بر زیرساخت‌های ارتباطات نوین ایران است که به نظر می‌رسد به تسلط بر تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی در این حوزه می‌اندیشد.
دیوارسازی به دور شبکه بدون مرز
از جمله این اقدامات، می‌توان به پروژه‌‌هایی مانند «ایمیل ملی»، «اینترنت ملی» و «فیلترینگ ملی» اشاره کرد که همه آنها اهدافی مشترک را دنبال می‌کنند: دشوارتر کردن برقراری ارتباط و شبکه‌سازی اجتماعی که رهبران مخالفان دولت هم بارها بر ضرورت تحقق آن تاکید کرده‌اند، محدود کردن دامنه شبکه بدون مرز اینترنت برای تسهیل کنترل و رهگیری کاربران وب، و نیز آسان‌تر کردن تشخیص هویت واقعی کاربران.
برای این هدف آخر، اخیرا اقداماتی انجام شده که اواخر مهر ماه سال جاری، علی‌اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران خبر آن را اعلام کرد: «ضرورت شناسنامه‌دار شدن تمامی شناسه‌های اینترنتی (IP) موجود در کشور.» طرحی که در آن بیش از ۳ میلیون IP دارای شناسنامه می‌شوند و به عبارتی قابلیت تعقیب و شناسایی (حتی محل سکونت) کاربران اینترنت را به مسئولان ایرانی می‌دهد.
در سوی دیگر ماجرا، کاربران قرار دارند. کاربران خلاقی که از فن‌آوری‌های روز برای عبور از سد محدودیت‌ها بهره می‌گیرند و در ترویج آن می‌کوشند. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک و محدودیت‌هایی که برای بررسی دقیق تاثیرات این محدودیت‌ها وجود دارد، نمی‌توان با قاطعیت گفت که دولت ایران تا چه اندازه به اهداف مورد نظر خود نزدیک، یا از آنها دور شده است.
احسان نوروزی
تحریریه: فرهاد پایار