گزارش سالانه آزادی مذهبی آمریکا و واکنش جمهوری اسلامی | ایران | DW | 31.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

گزارش سالانه آزادی مذهبی آمریکا و واکنش جمهوری اسلامی

گزارش سالانه آزادی مذهبی وزارت خارجه آمریکا، از ایران و عربستان به عنوان ناقضان آزادی مذهبی نام برده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش خود هر نوع فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران را انکار کرد.

تازه‌ترین "گزارش آزادی مذهبی" وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۲۹ مه منتشر شد و در کنار شماری دیگر کشورها، از جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی یاد شده که آزادی‌های مذهبی در آنها نقض می‌شوند.

نام جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۹ در فهرست گزارش سالانه آزادی مذهبی آمریکا در ردیف "کشورهای موجد نگرانی‌های خاص" قرار دارد. "گزارش آزادی مذهبی" بر اساس یک قانون مصوب ۱۹۹۸ سالانه از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این گزارش واکنش نشان داد. بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارتخانه این گزارش درباره جمهوری اسلامی را "غیرواقع‌بینانه، بی‌اساس و مغرضانه" خواند و افزود که "تنها با هدف بهره‌برداری‌های خاص سیاسی تهیه شده است".

در مقدمه گزارش وزارت خارجه آمریکا، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک "جمهوری دین‌سالار" شیعه دوازده امامی و مذهب جعفری یاد می‌شود که مذهب رسمی کشور است. گزارش می‌افزاید که ۹۹ درصد جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند که تقسیم شده‌اند به ۹۰ درصد پیروان مذهب شیعه و ۹ درصد مذهب سنی.

یک درصد باقی‌مانده جمعیت کشور را اقلیت‌های دینی زیر تشکیل می‌دهند: یارسان (نزدیک به یک میلیون نفر)، بهائی (بیش از ۳۰۰هزار)، شاخه‌های مختلف مسیحی (حدود ۳۰۰هزار)، زرتشتی (میان ۳۰ تا ۵۰هزار)، یهودی (۲۰هزار)، صابئان مندانی (۵ تا ۱۰هزار).

بر اساس این گزارش از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) بدین سو، پیروان بسیاری از این مذاهب به دلیل تبعیض‌ها و فشارهای حکومت جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های مذهبی، مجبور به ترک وطن خود شده‌اند. تمام قوانین در ایران بر اساس شریعت شیعی اسلام وضع شده‌اند و خروج از دین اسلام به جرم "محاربه" مجازات سخت در پی دارد.

این گزارش به وضعیت کنونی هر یک از اقلیت‌های مذهبی پرداخته است، از جمله:

بهائیان

از سال ۱۹۷۹ مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۲۰۰ تن از رهبران دین بهائی را یا به قتل رسانده‌اند و یا به جوخه‌های اعدام سپرده‌اند. بیش از ۱۰هزار نفر از پیروان این دین از مشاغل دولتی و دانشگاهی اخراج شده‌اند.

طی ده سال گذشته نزدیک به یک هزار بهائی به صورت خودسرانه دستگیر شده‌اند. در فوریه ۲۰۱۷ دستکم ۹۰ بهائی تنها به خاطر اعتقادات دینی خود در زندان به سر می‌بردند.

این گزارش با ذکر آمار، نام، مکان و زمان، به موج دستگیری و حتا قتل بهائیان می‌پردازد.

مسیحیان

این گزارش در باره اقلیت مسیحی می‌نویسد: از سال ۲۰۱۰ مقامات ایران بیش از ۶۰۰ مسیحی را در نقاط مختلف ایران به صورت خودسرانه دستگیر کرده‌اند. تنها در فاصله مه تا اوت ۲۰۱۶ نزدیک به ۸۰ مسیحی دستگیر شده‌اند.

این گزارش به وضعیت مسیحیان دستگیرشده اشاره کرده و نوشته است: یوسف نادرخانی، ناصر مصیب‌زاده، صاحب فدایی، محمدرضا امیدی که هریک تا ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. مریم نقاش زرگران که به مسیحیت گرویده و به چهار سال زندان محکوم شده بود که به شش سال تمدید شد. او تاکنون دو بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

کشیش سعید عابدینی پس از ۸ سال زندان و کشیش بهنام ایرانی پس از تحمل ۶ سال زندان از حبس آزاد شدند. جرم آنها "تهدید علیه امنیت ملی" عنوان شده بود.

یهودیان، زرتشتی‌ها و یارسان، عرفان حق

این گزارش می‌افزاید که مسئولان و رسانه‌های حکومتی در ایران، با تبلیغات ضدسامی خود همواره جامعه یهودیان را در مظان اتهام "رابطه با اسرائیل" قرار می‌دهند.

در سال ۲۰۱۶ دولت جمهوری اسلامی با حمایت مالی از فیلم‌های کارتن و کاریکاتور با موضوع هولوکاست و با سخنرانی‌های ضدسامی روحانیان بلندپایه به تبلیغات ضدسامی گسترده دست زدند و بدین گونه اقلیت دینی یهودی را تحت تبعیض و فشار گذاردند.

جامعه زرتشتی نیز تحت تبعیض‌ها و فشارهای فزاینده قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۱ دستکم دو زرتشتی به جرم تبلیغ برای ایمان دینی خود به زندان محکوم شدند.

وضعیت پیروان یارسان غیر از این نیست. پیروان این مذهب در نامه‌ای که در ژوئن ۲۰۱۶ به دولت جمهوری اسلامی نوشته‌اند، خواستار به رسمیت‌شناخته‌شدن اعتقادات دینی آنها به عنوان یک مذهب شده‌اند. آنها این را یک حق شهروندی خود می‌دانند.

گزارش به وضعیت محمد علی طاهری، بنیان‌گذار "عرفان حق" و استاد دانشگاه می‌پردازد که در سال ۲۰۱۱ به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. او پس از اتمام محکومیت هنوز در زندان به سر می‌برد. در پی اعتصاب غذا او یک بار دیگر در برابر دادگاه جمهوری اسلامی قرار گرفت و محکوم به اعدام شد. این حکم در دسامبر ۲۰۱۵ از سوی دیوان عالی کشور لغو شد.

حقوق زنان

در این گزارش آمده است، تفسیری حاکمیت جمهوری اسلامی از اسلام شیعی ارائه می‌دهد، تأثیری بسیار منفی بر حقوق بنیادین انسانی زنان گذارده است، از جمله در رابطه با آزادی اجتماعات، نهادها، اندیشه و اعتقادات و ایمان دینی.

نظام قضائی جمهوری اسلامی برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت نمی‌شناسد و تبعیض امری روزمره است.

از سال ۲۰۱۶ مقامات ایران اعلام کردند که علاوه بر کنترل و نظارت‌های روزمره، حدود ۷هزار نفر "گشت نامحسوس ارشاد" در لباس شخصی در سطح شهرها در تردد هستند تا زنان خاطی را دستگیر کرده و به مجازات برسانند.

در پایان گزارش به اقدامات آمریکا در زمینه تحریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اشاره شده است.

واکنش جمهوری اسلامی؛ انکار محض

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش خود نسبت به این گزارش به هیچ یک از موارد بالا پاسخ نداده است. قاسمی گفته است: «ارائه تفسیرهای خیالی، خودساخته و بی‌اساس در مورد مذاهب و عقاید مذهبی در نهایت منجر به وخامت هر چه بیشتر تضادها، بحران‌ها و مشکلات بین‌ مذهبی شده و هیچ نتیجه و فرجام سازنده و مثبتی به‌ همراه ندارد.»

بهرام قاسمی می‌افزاید: «به نظر می‌رسد دولت آمریکا این هدف مهم را به فراموشی سپرده و صرفا درصدد بهره‌برداری سیاسی از وجود تنوع مذهبی در برخی کشورهای جهان است و تصور بر آن است این کشور حتی ارزیابی دقیق و  واقع‌ بینانه‌ای از اوضاع داخلی کشورها، به‌ خصوص از شرایط جمعیتی و مذهبی آنها، ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید از زمان انقلاب اسلامی سال ۵۷ تا کنون، «پیروان همه مذاهب بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون امور مذهبی و عبادی خود را در مراکز متعدد مذهبی در جای جای ایران زمین به جا می آورند و قانون نیز از این آزادی‌ها حراست می‌کند.»

در همین زمینه:

WWW links

ADVERTISEMENT