کدخدایی: همکاری با FATF نیازمند مصوبه مجلس است | سیاست | DW | 10.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

کدخدایی: همکاری با FATF نیازمند مصوبه مجلس است

دبیر شورای نگهبان توافق دولت با گروه ویژه اقدام مالی را یک مصیبت خوانده و سخنگوی این شورا می‌گوید این توافق بدون تائید مجلس قابل اجرا نیست. بدون این توافق ایران برای ارتباط با سیستم مالی جهان با مشکل جدی روبروست.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد که همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد بین‌المللی نظارت بر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

بهمن ماه سال گذشته و پس از پنج سال کشمکش میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و با تائید این شورا به شکل قانون در آمد.

ظاهرا دو بند از این قانون نظر نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را برای خارج کردن کامل ایران از فهرست سیاه کشورهای پرخطر تامین نمی‌کند و وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا در مذاکرات خود با FATF وعده داده این دو بند تغییر کند.

بیشتر بخوانید: جنتی: توافق ضد پول‌شویی یک مصیبت است

ایران در انتظار گام بعدی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه ۲۰ شهریور در جمع خبرنگاران گفت: «آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.»

گروه ویژه اقدام مالی چهارم تیرماه سال جاری در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که نام ایران را به طور موقت از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف می‌کند.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، در این بیانیه تصریح شده که اگر ایران در یک سال آینده کاستی‌های قانونی خود را در دو حوزه پول‌شویی و تامین‌مالی تروریسم مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام

ضرورت موافقت مجلس

در تبصره دوم ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تاکید شده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

این تبصره از موضوع‌های مورد اختلاف است زیرا برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران، مانند حزب‌الله لبنان و حماس که مصداق این قانون خوانده نمی‌شوند در نظر مجامع بین‌المللی جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند.

گفته می‌شود که مقام‌های اقتصادی و بانکی ایران در مذاکرات خود در بوسان کره جنوبی وعده داده‌اند که این تبصره بازنگری شود.

کدخدایی همچنین به ماده ۱۶ این قانون اشاره کرده که دولت را ملزم می‌کند در اجرای آن و همکاری با سایر کشورها اصل ۷۷ قانون اساسی را رعایت کند. بر اساس این اصل موافقت‏نامه‏های‏ بین‏المللی نیازمند تصویب مجلس هستند.

بیشتر بخوانید: "حذف مینو خالقی از مجلس دهم با ابلاغیه خامنه‌ای"

رد طرح استفساریه مجلس

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که هرگونه توافقی با گروه ویژه اقدام مالی "قطعاً برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد".

تاکنون متن توافق‌های ایران با گروه ویژه اقدام مالی به صورت رسمی منتشر نشده است. روز گذشته دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «درباره توافق ضد پول‌شویی FATF باید بگویم که یک مسئله عجیب و غریب است که نمی‌دانم با چه جراتی محرمانه یک سند را امضا کردند.»

احمد جنتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست درباره این مسئله سکوت نکنند و ابراز اطمینان کرده که "در هر صورت جلوی این امر گرفته می‌شود".

کدخدایی در نشست خبری این هفته درباره طرح استفساریه تبصره سوم ماده ۵۲ قانون انتخابات که هفتم شهریور به تصویب مجلس رسیده بود نیز اعلام کرد که شورای نگهبان این طرح را در جهت محدود كردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داده است.

این طرح از سوی علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و با توجه به ردصلاحیت مینو خالقی بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات اصفهان به مجلس ارائه شده بود.

در همین زمینه:

تبلیغات