چهره‌ای که اجرای حکم قطع دست از ایران ارائه می‌دهد
۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه
در حالی که کمپین‌های مختلفی در دنیا برای مبارزه با اجرای حکم سنگسار در ایران به راه افتاده است، خبر رسید که در ایران دست پنج نفر را به جرم سرقت قطع کرده‌اند. همه این‌ها در حالی است که اوایل ماه گذشته و در مجلس ایران، علی شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست خبر داده بود. پیش از این آیت الله صانعی از مراجع تقلید مسلمانان شیعه در ایران گفته بود، «اجرای حکم سنگسار و قطع يد در زمان غيبت ممنوع است».
چه کسانی کشور را اینگونه معرفی می‌کنند؟
در همین رابطه محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوق‌دان در تهران معتقد است اجرای چنین حکمی، تبلیغ علیه نظام است. او درباره امکان به‌وجود آمدن کمپین‌هایی در دنیا برای مبارزه با اجرای حکم قطع دست به دویچه‌وله می‌گوید:« این امکان وجود دارد که دوباره کمپین‌های مختلفی به راه بیفتد. به نظر من دستگاه قضایی ایران، نباید کاری انجام دهد که فعالین حقوق اجتماعی، در داخل و خارج از ایران تحت تاثیر قرار بگیرند و به گونه‌ای تحریک شوند. کسانی که کشورمان را اینگونه معرفی می‌کنند تبلیغ علیه نظام می‌کنند.»
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های دادگستری ایران به خبرگزاری‌های داخل ایران گفته است، «ممکن است مجازات قطع دست در موارد نادری عملی شده باشد اما این مجازات، عملا در نظام حقوقی ایران متروک است.»
محمد مصطفایی، حقوق‌دان ساکن تهران نیز درباره تاریخ پس از انقلاب و اجرای حکم قطع دست می‌گوید: «در طول دوران پس از انقلاب، تا به حال ندیده و نشنیدم که در یک مرحله و در یک مکان انگشتان دست پنج نفر را قطع کنند و بعد یک مقام قضایی طوری که این عمل را برای خود افتخاری بداند این خبر را مطرح کند و در نهایت متاثر شود از این‌که چرا اجرای حکم قطع دست در ملا عام انجام نشده است. در تاریخ پس از انقلاب به تعداد انگشتان یک دست هم اجرای حکم قطع انگشتان دست وجود نداشته است. تمام احکامی که در مورد سرقت صادر شده بود بدون استثنا مشمول مجازات حبس و رد مال برای سارق می‌شد. من وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم.»
عدم دسترسی مجرمین به وکیل
این وکیل پایه یک دادگستری ایران همچنین به دویچه‌وله می‌گوید: «اگر سرقتی انجام شده باشد و تمام مواردی که دادستان همدان برای اجرای حکم قطع دست اعلام کرده‌اند هم در پرونده سارق وجود داشته باشد، وکیل قبل از اثبات جرم می‌تواند به موکلش بگوید که شما توبه کن و بگو اشتباه کردم. اگر مجرم این کار را انجام دهد به هیچ عنوان حد یا مجازات قطع دست نسبت به این شخص اجرا نخواهد شد. در پرونده‌های مشابهی که داشتم، وقتی موکلینم عمل خلافی انجام داده بودند اعلام می‌کردند که من توبه می‌کنم و من را ببخشید. بیشتر مجرمین این عمل را انجام می‌دهند. در مورد کسانی که انگشتان دستشان قطع شده، من مطمئن هستم اگر به وکیل دادگستری دسترسی داشتند هیچوقت چنین حکمی برایشان صادر نمی‌شد. اگر وکیل دادگستری از ابتدا در جلسات دادرسی و بازجویی شرکت کند مسلما راه‌کارهایی وجود دارد برای این‌که مجازات قطع دست اعمال نشود.»
در حالی که از لحاظ آمار، ایران دومین کشور اعدام کننده شهروندان خود و اولین کشور اعدام کننده کودکان زیر هجده سال است، برخی مقامات ایرانی معتقدند اجرای قوانینی همچون اعدام، سنگسار و قطع دست با هدف تنبیه مجرم و عبرت آموزی برای دیگران صورت می‌گیرد.
محمد مصطفایی در این‌باره به دویچه‌وله می‌گوید:«اجرای این احکام نه‌تنها در مورد تنبیه متهم تاثیری ندارد بلکه در مورد ارعاب دیگران هم تاثیری ندارد. در مورد تنبیه، کسی که دست‌اش قطع شده دیگر نمی‌‌تواند زندگی کند. شاید درست نباشد که این را بگویم ولی برای اینگونه اشخاص تنها راهی که باقی می‌ماند خودکشی است. این افراد دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند. این عمل حالت بازدارندگی برای افراد دیگر را هم ندارد. ما در سال آمار بسیار بالایی در مورد اعدام داریم. آیا از آمار جرایم ما کاسته شده است؟ نه‌تنها میزان جرایم تغییری نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده. تنها تاثیری که اجرای حکم قطع دست دارد این است که وجهه کشور ایران در سطح بین‌المللی خراب شود.»
حسین کرمانی
تحریریه: بهمن مهرداد