پنج نفر در قزوین اعدام شدند

اسماعیل صادقی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، روز یکشنبه (۷ ژوئیه/ ۱۶ تیر) نخستین فرد اعدام شده را ۴۹ ساله، اهل گیلان معرفی کرده که دارای "سوابق نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر" بوده و آخرین جرمش "نگهداری ۳۹۰ گرم هروئین فشرده از نوع کراک" بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از این مقام مسئول فرد دوم ۳۹ ساله و اهل آذربایجان شرقی بوده است که به دلیل همراه داشتن "۹۹۰ گرم کراک" محکوم به اعدام شده بوده است. فرد سوم نیز به اتهام داشتن "۹۷۶ گرم هروئین" در آذربایجان غربی دستگیر شده که پرونده وی به گفته دادستان قزوین به این استان ارجاع شده بود.

اسماعیل صادقی با اشاره به قوانین جزایی در ایران مجازات کسانی را که بیش از ۳۰ گرم هروئین، شیشه و کراک همراه داشته باشند، اعدام خوانده است.

دادستان قزوین مجازات دو فرد دیگر اعدام شده در این روز را ارتکاب قتل معرفی کرد. به گفته وی یکی از قاتلان "چوپان بوده که آلودگی‌های اخلاقی" داشته و به دلیل اصرار اولیای دم به اجرای حکم اعدام شده است.

قاتل دیگر رمال بوده که پرونده وی به سال ۱۳۸۱ مربوط می‌شده است. این فرد به قتل سه زن و یک مرد اعتراف کرده بوده است. به گفته اسماعیل صادقی این فرد "با دختران فراری ارتباط داشته و آنها را به ویلای خود در قزوین می‌برده و پس از آزار و اذیت آنان، از آنها فیلم و عکس تهیه می‌کرده است."

دادستان قزوین از مردم به ویژه بانوان درخواست کرده است تا "مراقب رمال‌ها و فالگیرهای شیاد" بوده و "مسائل خانوادگی خود را با این افراد مطرح نکنند."

"نرخ اعدام در ایران‌، بالاتر از اعلام رسمی"

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در اوایل خردادماه رقم واقعی اعدام در ایران در سال گذشته میلادی را "بسیار بیشتر و بالاتر از ۶۰۰ مورد" دانسته بود. منابع دولتی اجرای ۳۱۴ مورد اعدام را تایید کرده‌اند، اما منابع غیررسمی می‌گویند که حداقل ۲۳۰ اعدام دیگر به شکل پنهانی صورت گرفته است.

در سال گذشته میلادی دست‌کم ۶۳ مورد اعدام در انظار عمومی انجام شد. از اعدام‌های رسمی تایید شده ۷۱ درصد به خاطر جرایم مواد مخدر و در پی "محاکمه‌های ناعادلانه" صورت گرفته است.
به گفته عفو بین‌الملل برخی از این افراد اعدامی یا محکوم به اعدام ماه‌ها بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی به سر برده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی از سال ۱۹۷۹ اجازه دیدار از ایران را به نمایندگان این سازمان نداده و دولتمردان این کشور به ندرت به نامه‌های عفو بین‌الملل واکنش نشان داده‌اند.