پزشک یا متهم امنیتی؛ مرز میان درمان و سرکوب کجاست
۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه
امنیت پزشکان و اعضای کادر درمان ایران در شرایط اعتراضات مردمی، در ماههای اخیر به یکی از موضوعات مهم مورد تاکید نهادهای حقوق بشری و جامعه پزشکی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با گزارشهایی درباره فشار امنیتی بر مراکز درمانی و برخورد با پزشکان و پرستارانی مطرح میشود که به "مجروحان اعتراضات" خدمات درمانی ارائه دادهاند.
در یکی از آخرین موارد، شش روز پس از بازداشت مجدد دکتر موهبت غفوری، متخصص کودکان و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامت او منتشر نشده است. او ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دومین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد؛ بازداشتی که بنا بر گزارشها با "مصادره اموال" او توام بوده است. او در شهرستان لار استان فارس، بهعنوان پزشکی شناخته میشود که علاوه بر فعالیت حرفهای، به خانوادههای کمبرخوردار و آسیبدیدگان نیز کمک میکرد و پیشتر نیز در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از هشت هفته به قید وثیقه آزاد شده بود.
بر اساس اظهارات حقوقدانان، تداوم بیخبری درباره محل نگهداری و وضعیت افراد بازداشتشده، از مصادیق "ناپدیدسازی قهری" است.
ناپدیدسازی قهری و حقوق بازداشتشدگان
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با دویچهوله توضیح میدهد: «بر اساس کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری، سه عنصر اصلی برای تحقق این وضعیت وجود دارد: محرومیت فرد از آزادی، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم حکومت و مأموران آن در بازداشت، و خودداری مقامات از پذیرش مسئولیت یا ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری و وضعیت بازداشتشده.»
به گفته خزائلی "ناپدیدسازی قهری" تا زمانی ادامه دارد که حکومت درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی یا اتهام فرد شفافسازی نکند. خزائلی میگوید: «حاکمیتها، طبق کنوانسیونهای بینالمللی موظف به اطلاعرسانی درباره این موارد هستند و اگرچه در قوانین ایران عنوان مستقلی تحت این عنوان وجود ندارد، اما مقرراتی مانند ضرورت تفهیم اتهام، حق دسترسی متهم به وکیل و حق اطلاع از محل نگهداری بازداشتشده، برای جلوگیری از چنین شرایطی پیشبینی شدهاند.»
خزائلی هشدار میدهد که وقتی محل نگهداری فرد اعلام نمیشود و خانواده و وکیل به او دسترسی ندارند، بخشی از همین حقوق قانونی نقض شدهاند: «در چنین شرایطی، امکان نقض حق امنیت، حق دسترسی به وکیل، حق درمان و حتی در مواردی نقض حق حیات افزایش پیدا میکند و احتمال پروندهسازی، اعمال فشار، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری بالا میرود؛ بهویژه اگر فرد در بازداشتگاهی خارج از نظارت رسمی نگهداری شود.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
خزائلی درباره توقیف یا "مصادره اموال" میگوید: "حتی در قوانین داخلی ایران نیز توقیف اموال نیازمند شرایط مشخصی مانند تشکیل پرونده، انتساب اتهام روشن و ارتباط اموال با اتهام مطرحشده است و مصادره نیز بدون حکم قطعی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. او تأکید میکند که در بسیاری از پروندههای اخیر این الزامات رعایت نشده و به همین دلیل توقیفها و مصادرههای انجامشده را میتوان غیرقانونی و خودسرانه توصیف کرد."
بازداشت کادر درمان؛ از تهران و تبریز تا لار
طی ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره اعمال دوباره فشارهای امنیتی بر کادر درمان منتشر شده است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، منابع حقوق بشری از بازداشت دکتر شمسی عباسعلیزاده، متخصص زنان و زایمان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خبر دادند. برخی گزارشها حاکی از آن است که او به دلیل کمک درمانی به آسیبدیدگان اعتراضات تحت فشار قرار گرفته و با اتهامهای امنیتی روبهرو شده است.
همزمان، منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که محمدرضا عبداللهپور، کارشناس بیهوشی، که هنگام کمک به یک مجروح در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده، با اتهامهای سنگین امنیتی منجر به حکم احتمالی اعدام روبهرو است.
این در حالی است که عمر علیپور اقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در بهمن ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، در واکنش به گزارشهای مربوط به بازداشت کادر درمان گفته بود: "در هیچ جای دنیا و در هیچ مکتب انسانی، پزشکی به دلیل انجام وظیفه انسانی خود مورد بازخواست قرار نمیگیرد."
بیشتر بخوانید: توقیف دارایی منتقدان؛ لبه تیز اصل ۴۹ در برزخ جنگ و صلح
ازبیمارستان تا بازداشتگاه
در طول اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و کشتار دیماه ۱۴۰۴ و ماههای پس از آن، رسانهها و نهادهای حقوق بشری بارها از حضور نیروهای امنیتی در برخی بیمارستانها و مراکز درمانی خبر دادند. بر اساس این گزارشها، نیروهای امنیتی در مواردی مجروحان اعتراضات را در مراکز درمانی شناسایی کرده و برخی بیماران اورژانسی را از بخش اورژانس یا تخت بیمارستان بازداشتو منتقل کردهاند. برخی پزشکان و پرستاران نیز گفتهاند که از آنها خواسته شده اطلاعات هویتی مجروحان را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در گفتوگو با روزنامه "شرق" اظهار داشته بود که "هیچکس نمیتواند به فعالیت پرستاران، چه در داخل فضای بیمارستان و چه خارج از فضای درمانی، به منظور خدمترسانی به مجروحان، بیماران یا آسیبدیدگان، معترض شود." او همچنین گفته بود که بر اساس قوانین و اصول حرفهای، کادر درمان "موظف به رعایت اصل بیطرفی و رازداری بیماران هستند و حتی خودداری از ارائه خدمات درمانی به مجروحان نیز میتواند جرم تلقی شود."
از آیدا رستمی تا حمید قرهحسنلو
نمونه دیگری از برخورد قضایی با پزشکان در بستر اعتراضات، پرونده دکتر حمید قرهحسنلو، پزشک رادیولوژی، است. او پس از اعتراضات آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش بازداشت و در دیماه همان سال به اعدام محکوم شد؛ حکمی که با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و انجمنهای پزشکی روبهرو شد.
از دیگر سوابق چنین برخوردهایی میتوان به کشته شدن آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز، در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ اشاره کرد. همزمان، نام آیدا رستمی، پزشک جوانی که در اعتراضات ۱۴۰۱ به مجروحان کمک میکرد و پس از ناپدید شدن خبر مرگش منتشر شد، نیز از موارد شاخص وضعیت امنیتی کادر درمان در ایران بهشمار میروند.
پزشکان در تعلیق میان درمان معترضان و زندان
دکتر ساسان شاهین، پزشک مقیم آلمان و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با دویچهوله درباره نقش و موقعیت پزشکان در پروندههای امنیتی میگوید: «یک پزشک برای کار در دستگاه امنیتی و قضایی آموزش ندیده است که نقش پلیس و قاضی و مأمور اجرای حکم را در قبال بیمار ایفا کند. در بسیاری از شرایط، مشکلات پزشکی افراد با یک رسیدگی درمانی قابل حل است، این در حالی است که در گزارشهای بسیاری از ایران آمده مردمی که دراعتراضات شرکت کرده بودند، به دلیل ترس از مراجعه به مراکز درمانی دچار عفونتهای حاد و عوارض کشنده شدهاند.»
به گزارش برخی منابع داخل ایران، شماری از پزشکان به دلیل فشارهای امنیتی از ارائه خدمات به بیمارانی که با اتهامهای سیاسی یا امنیتی روبهرو هستند، خودداری میکنند؛ در حالی که به گفته برخی پزشکان، تعدادی از اعضای کادر درمان دقیقاً به دلیل همراهی با بیماران و ارائه خدمات درمانی، اکنون خود با تعطیلی مطبها، بازداشت، پروندههای امنیتی یا احکام سنگین قضایی روبهرو شدهاند.
ساسان شاهین با اشاره به اصل "بیطرفی پزشکی" میگوید: «پرهیز پزشک از دخالت دادن ملاحظات غیرپزشکی در روند درمان، فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه بخشی از استانداردهای شناختهشده حرفه پزشکی در جهان است. پزشک موظف است فارغ از عقیده، گرایش سیاسی یا نوع اتهام فرد، خدمات درمانی ارائه دهد و اگر به دلیل ترس یا فشار از درمان بیمار خودداری کند، عملاً از وظیفه حرفهای و سوگندی که برای حفظ جان انسانها خورده فاصله معنادار گرفته است.»
او تأکید میکند: «رابطه میان پزشک و بیمار بر پایه اعتماد شکل میگیرد و اگر بیمار احساس کند مراجعه به بیمارستان ممکن است برایش تبعات امنیتی یا قضایی داشته باشد، بنیاد این رابطه از بین میرود. در بسیاری از جراحات، بهویژه خونریزی، عفونت یا آسیبهای ناشی از ضربه یا گلوله، زمان رسیدگی پزشکی عامل تعیینکننده است و حتی چند ساعت تأخیر میتواند به از کار افتادن عضو یا مرگ منجر شود.»
دکتر شاهین با اشاره به اصول و اسناد بینالمللی مرتبط با اخلاق پزشکی میگوید: «در اسناد انجمن جهانی پزشکی، اصول اخلاق پزشکی سازمان ملل و قواعد مربوط به بیطرفی پزشکی در حقوق بشردوستانه بینالمللی تأکید شده که پزشک باید بدون تبعیض و فارغ از موقعیت سیاسی یا امنیتی افراد به درمان آنها بپردازد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در حالی که مقامهای رسمی تأکید میکنند بازداشت اعضای کادر درمان صرفاً به دلیل ارائه خدمات پزشکی نبوده، ادامه گزارشها درباره بازداشت و صدور احکام سنگین برای پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان، حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها و بیخبری از وضعیت برخی بازداشتشدگان، پرسشهایی جدی درباره مرز میان وظیفه درمانی و ملاحظات امنیتی در ایران ایجاد کرده است؛ وضعیتی که به گفته منتقدان، نهتنها کادر درمان بلکه بیماران را نیز با ترس از بازداشت، پروندهسازی و ورود به چرخه امنیتی و قضایی روبهرو کرده و فضای درمان را بیش از پیش در موقعیتی هشدارآمیز رهاکرده است.