پرویز مشرف به اتهام خیانت به کشور محاکمه می‌شود | جهان | DW | 31.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

پرویز مشرف به اتهام خیانت به کشور محاکمه می‌شود

قتل بی‌نظیر بوتو و خیانت به کشور از جمله اتهامات رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان است. او در دادگاه حاضر شد و به اتهامات وارده پاسخ داد. مشرف در دادگاه خود را بی‌گناه دانست و تاکید کرد که مرگ را به باخت ترجیح می‌دهد.

روز دوشنبه (۱۱ فروردین / ۳۱ مارس) هیات سه‌نفره قضاتی که مسول پی‌گیری پرونده‌ی پرویز مشرف است اعلام کرد که رئیس جمهور و فرمانده پیشین ارتش پاکستان به اتهام خیانت به کشور، کودتا، معلق کردن قانون اساسی، برکنار کردن قضات ارشد و قتل بی‌نظیر بوتو محاکمه خواهد شد.

بی‌نظیر بوتو بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزیر پاکستان بود. او سپس تحت پیگیرد قرار گرفت و به دوبی پناهنده شد. در سال ۲۰۰۷ پس از بازگشت به کشورش رهبر اپوزیسیون شد و چند ماه بعد بر اثر انفجار بمب به قتل رسید.

مهم‌ترین اتهام علیه مشرف، خیانت به کشور است که می‌تواند به حکم اعدام بیانجامد.

رسیدگی به پرونده مشرف سه ماه پیش آغاز شد، اما او به دلایل گوناگون از حضور در دادگاه خودداری کرد. به گفته‌ی وکیل مشرف، رئیس هیات قضات، فیصل عرب تهدید کرده بود که اگر فرمانده پیشین ارتش پاکستان به دادگاه مراجعه نکند، حکم جلب او را صادر خواهد کرد.

"مرگ را ترجیح می‌دهم"

پرویز مشرف پس از حضور در دادگاه بر بی‌گناهی خود تاکید کرد و مدعی شد که محاکمه‌ی او با انگیزه‌ی سیاسی برگزار می‌شود.

رئیس جمهور پیشین پاکستان پس از شنیدن موارد اتهام خطاب به رئیس قضات گفت: «من در حالی به خیانت به کشور متهم می‌شوم که مدت ۹ سال فرماندهی ارتش کشور را عهده‌دار بوده‌ام، ارتشی که ۴۵ سال در آن خدمت کرده‌ام. من در دو جنگ شرکت داشته‌ام، آیا این خیانت است؟»

مشرف در پایان سخنان خود تاکید کرد: «برای من مرگ بهتر از تسلیم‌شدن است».

کودتا و پیامدهای آن

پرویز مشرف که در زمان دولت نواز شریف فرماندهی ارتش پاکستان را به عهده گرفته بود، در سال ۱۹۹۹ کودتا کرد و زمام امور را به دست گرفت. او در تمام مدت ریاست‌جمهوری‌اش با مقاومت از جانب نیروهای اپوزیسیون و قوه‌ی قضاییه مواجه بود.

در سال ۲۰۰۷، در پی اوج‌گرفتن اعتراضات علیه وی، مشرف قانون اساسی را معلق و پارلمان را تعطیل کرد و قضات عالی را از کار برکنار نمود. این اقدام باعث اعتراضات بیشتری شد، طوری که مشرف در تابستان ۲۰۰۸ ناچار به کناره‌گیری از قدرت شد و به دبی رفت.

رئیس جمهور پیشین پاکستان در سال ۲۰۱۳ از تبعید خودخواسته به پاکستان بازگشت تا در اتنخابات پارلمانی شرکت کند. اما یک دادگاه پاکستان صلاحیت او را رد کرد و او تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

چهار روز پیش قاضی فیصل عرب، رئیس هیات قضات سه نفره، اعلام کرده بود که او از این هیات استعفا می‌‌کند زیرا مشرف صلاحیت او را به‌رسمیت نمی‌شناسد و به بی‌طرفی او اعتقاد ندارد.

در همین زمینه: