پرونده سعید مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد | ایران | DW | 14.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

پرونده سعید مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد

پرونده سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر مرتبط با حوادث بازداشتگاه کهریزک برای رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد. حکم تعلیق این سه قاضی در مردادماه صادر شده بود.

سعید مرتضوی، متهم پرونده کهریزک و دادستان سابق تهران

سعید مرتضوی، متهم پرونده کهریزک و دادستان سابق تهران

خبرگزاری ایلنا از رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو قاضی تعلیق‌شده‌ی دیگر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

به گفته‌ی احمد شفیعی، دادستان انتظامی قضات، پرونده‌های هر سه قاضی تعلیق شده اکنون برای رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

این خبرگزاری همچنین به نقل از سخنگوی قوه‌‌ی قضائیه یادآوری کرده است که تا کنون برای سعید مرتضوی حکم بازداشت صادر نشده و پرونده وی نیز هنوز منجر به تبرئه یا صدور قرار مجرمیت نشده است.

دادستان انتظامی قضات همچنین به صدور احکام تعلیق این سه قاضی اشاره و تأکید کرده است که این احکام پس از تشکیل پرونده برای این سه متهم در دادسرای انتظامی قضات صادر شدند.

حوادث کهریزک

در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ شماری از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های خیابانی دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. حوادث این بازداشتگاه زمانی

زندان کهریزک

زندان کهریزک

به طور وسیع در افکار عمومی بازتاب یافت که چند تن از بازداشت‌شدگان جان خود را از دست دادند.

امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن‌روح‌الامینی، پسر دکتر عبدالحسین روح‌الامینی، مشاور محسن رضایی، از زندانیانی بودند که جان خود را بر اثر شدت ضرب و شتم از دست دادند.

در پی افشای جنایات کهریزک به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حکم تعطیلی این بازداشت‌گاه از سوی شورای عالی امنیت ملی به دادستان وقت تهران ابلاغ شد.

مرتضوی، «شاخص‌ترین فرد پرونده»

به دنبال آن کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات در گزارشی تأکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این مورد پاسخگو باشد.

در پی افزایش فشارها سرانجام چند تن از مأموران انتظامی مرتبط با حوادث کهریزک محاکمه و دو تن از آنها به اعدام محکوم شدند.

خانواده‌های سه کشته‌شده‌ی این بازداشتگاه از خون این دو مأمور گذشتند. اما درخواست اصلی آنها که برخورد جدی با مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده است، هنوز بی‌پاسخ مانده بود.

سرانجام حکم تعلیق مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنیتی سابق دادسرای انقلاب (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار وقت شعبه اول دادسرای امنیت دادگاه انقلاب، در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۸۹ صادر شد.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، پیش از تعلیق یک قاضی نمی‌توان به اتهامات او در دادگاه رسیدگی کرد.

بیش از ۲۰۰ نماینده‌ی مجلس در شهریورماه ۸۹ با صدور بیانیه‌ای از صادر شدن این احکام تقدیر کردند. در این بیانیه که در ۷ شهریور ۸۹ در صحن علنی مجلس قرائت شد، از تعلیق این سه قاضی ستایش به عمل آمد و ابراز امیدواری شد که پرونده‌ی "فاجعه‌ی کوی دانشگاه" نیز به فرجام برسد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پس از تعلیق سعید مرتضوی وی را «شاخص‌ترین فرد» پرونده کهریزک نامید.

مرتضوی اگرچه از مقام قضایی خود معلق شد اما پس از آن با حکم محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت و به کار خود ادامه داد.

FV/DK

در همین زمینه:

  • تاریخ 14.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Q8Mo

مطالب مرتبط

  • تاریخ 14.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Q8Mo
تبلیغات