پرونده ترور دافنه گالیزیا؛ رئیس پلیس مالت کناره‌گیری کرد | جهان | DW | 17.01.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

پرونده ترور دافنه گالیزیا؛ رئیس پلیس مالت کناره‌گیری کرد

رئیس پلیس مالت استعفا داد. علت این استعفا عدم شفافیت در پرونده رسیدگی به ترور دافنه کاروانا گالیزیا روزنامه‌نگاری بود که همدستی دولت و بازرگانان مالت در رسوایی "اسناد پاناما" را فاش کرد و ترور شد.

لارنس کوتیار، رئیس پلیس مالت، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) استعفای خود را اعلام کرد. روبرت آبلا، نخست وزیر مالت، در جمع خبرنگاران گفت که کوتیار در توضیحی در این باره نوشته است که این گامی لازم برای اصلاحات در سازمان پلیس این کشور است. کوتیار متهم است که در رسیدگی به پرونده قتل دافنه کاروانا گالیزیا شفاف عمل نکرده است. او از سال ۲۰۱۶ به این سمت گمارده شد. 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دافنه کاروانا گالیزیا روزنامه‌نگار ۵۳ ساله‌ای بود که اکتبر سال ۲۰۱۷ در نزدیکی خانه‌اش و بر اثر انفجار بمبی جان باخت که زیر خودرویش جاسازی شده بود. او درباره فساد دولتی و شبکه پولشویی در مالت تحقیق می‌کرد. سه مرد در این رابطه دستگیر شدند، اما پرسش‌های زیادی پیرامون دست‌های پشت پرده و حامیان این سه بی‌پاسخ ماندند.

گالیزیا از کسانی بود که دخالت اعضای دولت مالت در رسوایی "اسناد پاناما" را افشا کرده و از پولشویی و فرار مالیاتی در این جزیره خبر داده بود. او پیش از آن که ترور شود، اطلاعاتی در این زمینه را در اختیار کمیسیون اروپا قرار داده بود.

در رابطه با این پرونده هم‌چنین انگشت اتهام به سوی جوزف موسکات، نخست وزیر پیشین مالت، نشانه رفته است. اما او همواره خود را از هر گونه اتهامی مبرا دانسته است.

این سوال که آیا دولت مالت می‌توانست جلوی این ترور را بگیرد یا نه، سوالی است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. تشکیل کمیسیون تحقیق نیز پس از فشار شورای اروپا برای رسیدگی به چگونگی این قتل از سوی نخست وزیر پیشین مالت گرفته شد.

سه فرزند دافنه کاروانا گالیزیا در بیش از دو سالی که از ترور مادرشان می‌گذرد، پیگیر این پرونده بوده‌اند و همواره نسبت به مستقل بودن تحقیقات از سوی دولت موسکات تردید داشته‌اند. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترور این خبرنگار افشاگر با واکنش‌های وسیعی روبرو شد. اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحادیه‌های خبرنگاری خواهان پیگیری عاملان این قتل شدند. پرونده رسیدگی به این قتل بر اثر فشارهای خارجی به جریان افتاد.

در همین زمینه: