پایداری رشد اقتصادی آلمان در سال جاری | اقتصاد | DW | 12.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

پایداری رشد اقتصادی آلمان در سال جاری

رشد اقتصاد آلمان در سال میلادی پیش رو بیشتر از رقمی خواهد بود که پیش‌بینی شده است. ایجاد فرصت‌های شغلی تازه در این کشور در سال جاری میلادی برای هشتمین سال پیاپی ادامه خواهد داشت.

اقتصاد آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا از موقعیت ممتازی برخوردار است. مهمترین دستاورد این موقعیت ممتاز، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در داخل آلمان و ادامه این روند در سال ۲۰۱۴ میلادی است.

زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان با ارائه نخستین گزارش اقتصادی خود پس از تصدی پست وزارت برای سال جاری میلادی، از رکورد تاز‌ه‌ شمار شاغلان کشور خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی دولت، در سال میلادی جاری ۱/ ۴۲ میلیون نفر در آلمان شاغل خواهند بود. به این ترتیب، روند رو به رشد ایجاد فرصت‌های شغلی تازه در این کشور در هشتمین سال پی‌در‌پی ادامه خواهد داشت. در سال ۲۰۱۳ میلادی به طور متوسط به ۸/ ۴۱ میلیون نفر در آلمان دارای شغل بودند.

انتظار رشد اقتصادی ۸/ ۱ درصدی

کابینه دولت آلمان گزارش سالانه اقتصادی سال ۲۰۱۴ میلادی را چهارشنبه (۱۲ فوریه/ ۲۳ بهمن) بررسی کرد. سپس زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد این گزارش را به اطلاع عموم رساند.

وزیر اقتصاد آلمان از رکورد تازه شمار شاغلان در این کشور خبر داد

وزیر اقتصاد آلمان از رکورد تازه شمار شاغلان در این کشور خبر داد

زیگمار گابریل مسیر اقتصاد آلمان را "مسیری با ثبات و هموار" خواند و تأکید کرد که موتور پیشرفت اقتصادی این کشور تقاضای داخلی است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آلمان از ۷/ ۱ درصد پیش‌بینی شده بیشتر و در سال جاری میلادی ۸/ ۱ درصد خواهد بود. دولت آلمان همچنین انتظار دارد در سال ۲۰۱۵ میلادی درآمد ناخالص ملی این کشور ۲ درصد دیگر افزایش یابد.

اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۳ میلادی تنها ۴/ ۰ درصد رشد داشت که آن‌هم به دلیل افزایش تمایل خرید مصرف‌کنندگان بود.

رشد اقتصادی به لطف افزایش مصر‌ف داخلی

احزاب دمکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات که در ائتلاف بزرگ دولت را تشکیل می‌دهند، وعده داده‌اند که در سال جاری میلادی برای کاهش فاصله طبقاتی در این کشور تلاش خواهند کرد.

برای رسیدن به این هدف، پروژه حزب سوسیال دمکرات برای تعیین حداقل قانونی دستمزد و سخت‌تر کردن قوانین کاری در مورد قراردهای موقت در بهبود وضعیت اقتصادی موثر خواهد بود.

به گزارش روزنامه "فرانکفورته آلگماینه" رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی تنها نتیجه افزایش تقاضای داخلی است. این روزنامه افزایش تقاضا را علاوه بر پیشرفت خوب بازار کار، نتیجه افزایش حقوق‌ها، تعیین حداقل قانونی دستمزدها و بهبود قرارداهای موقت کاری می‌داند.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط