پایتخت مصر در شرایطی نزدیک به جنگ داخلی | جهان | DW | 06.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

پایتخت مصر در شرایطی نزدیک به جنگ داخلی

در طول شامگاه چهارشنبه در مرکز قاهره جنگ و گریز میان طرفداران رئیس جمهور و مخالفان او ادامه داشت. در درگیری‌ها پنج نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که مصر در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.

تا پاسی از شامگاه چهارشنبه (۵ نوامبر) زد و خورد میان موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور تازه مصر ادامه داشت. دو گروه با سنگ و چوب و بطری و کوکتل مولوتوف به هم حمله کردند.

به گفته خبرگذاری دولتی "الشرق الاوسط" طرفداران رئیس جمهور با حمایت نیروهای انتظامی تمام چادرهایی را که نیروهای مخالف در پیرامون کاخ ریاست جمهوری برپا کرده بودند، به زور برچیدند و هرچه در آنها بود درهم کوبیدند.

قتل دو نفر

با تسلط کامل طرفداران رئیس جمهور بر معبرها و حیاط کاخ ریاست جمهوری، مخالفان از این محل دور شدند. اما جنگ و گریز میان دو طرف در خیابان‌های مرکزی شهر تا پاسی از شب همچنان ادامه داشت. طرفداران مرسی وابسته به جمعیت "اخوان المسلمین" نیروهای مخالف را به تیراندازی به دو نفر متهم کردند که به قتل آنها منجر شد.

وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی در چند محل موفق شدند دو طرف را از هم جدا کنند. در بیانیه آمده است که ۳۲ نفر به اتهام ورود غیرقانونی به کاخ ریاست جمهوری دستگیر شدند. طبق همین بیانیه سه خودروی نیروی پلیس منهدم شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری‌ها در اسماعیلیه و سویس و چند شهر دیگر مصر، معترضان به دفترهای "حزب آزادی و عدالت" وابسته به اخوان المسلمین حمله کرده و آنها را به آتش کشیده‌اند. گفته می‌شود که دفاتر حزب یادشده به کلی در آتش سوخته است.

گروهی از "جوانان انقلابی" با انتشار اعلامیه‌ای در اینترنت اخطار کرده است که علیه حکومت مرسی سلاح به دست خواهد گرفت و "هر تعرض به انقلاب را به شدت مجازات" خواهد کرد. آنها خواهان بازداشت مرسی و محاکمه او به اتهام خیانت شده‌اند.

استعفای مقامات دولتی

شامگاه چهارشنبه (۶ دسامبر) سه تن از مشاوران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در اعتراض به سرکوب مخالفان سیاسی از مقام خود استعفا کردند.

رسانه‌های جمعی مصر خبر دادند که سیف‌الدین عبدالفتاح، أيمن صياد وعمرو ليثی از عضویت در هیئت مشاوران رئیس جمهور کناره گرفتند. شمار مقاماتی که تا کنون در اعتراض به خشونت و سرکوب استعفا کرده‌اند به ۷ نفر رسید.

بنا به گزارش‌ها افراد مستعفی از محمد مرسی تقاضا کرده‌اند که همه‌پرسی درباره قانون اساسی را یک هفته به تأخیر اندازد و با تمام نیروهای سیاسی درباره منشوری تازه به گفت‌وگو بپردازد.

تلاش‌های آشتی‌جویانه

نیروها و فعالان سیاسی نسبت به گسترش خشونت در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان مدارا و ملایمت شده‌اند.

گروه اخوان المسلمین از موافقان و مخالفان رئیس جمهور تقاضا کرده است از کاخ ریاست جمهوری دور شوند تا "حرمت نمادین رهبری کشور" بیش از این آسیب نبیند.

زكريا عبدالعزيز، از مقامات پیشین دستگاه قضایی، طرحی برای خروج از بحران پیشنهاد کرده است. این شخصیت سیاسی برجسته پیشنهاد می‌کند که فرمان مربوط به قانون اساسی فعلا مسکوت بماند و رفراندوم مربوط به آن یک هفته "تا آرام شدن اوضاع" به عقب بیفتد. او به محمد مرسی توصیه می‌کند که بدون هیچ پیش‌شرطی به صورت باز و آزاد با سران "جبهه نجات ملی" و همچنین نمایندگان مجلس مؤسسان وارد گفت‌وگو شود.

هشام قنديل، نخست وزیر مصر، در بیانیه‌ای از همگان خواسته است که در پیرامون کاخ ریاست جمهوری اجتماع نکنند و فرصت دهند "تا تلاش‌هایی که برای آرام کردن اوضاع و آغاز گفت‌وگوی فراگیر شروع شده است به ثمر بنشیند".

محمود مكی، معاون رئیس جمهور، در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که همه‌پرسی درباره قانون اساسی طبق برنامه روز ۱۵ دسامبر برگزار خواهد شد. او تصریح کرد که دولت آماده است درباره موارد مورد اختلاف، شامل ۱۵ ماده در قانون، با مخالفان وارد گفت‌وگو شود تا وفاق حاصل گردد.

آقای مکی گفت که دولت به خواست و اراده مردم احترام می‌گذارد. او از معترضان به خاطر مقایسه مرسی با حسنی مبارک انتقاد کرد و گفت این افراد فراموش می‌کنند که رئیس جمهور کنونی در انتخاباتی آزاد و شفاف به این مقام انتخاب شده است.

حضور گسترده نیروهای انتظامی مصر در میان طرف‌های درگیری

حضور گسترده نیروهای انتظامی مصر در میان طرف‌های درگیری


"دفاع از مصر و انقلاب آن"

شامگاه چهارشنبه سران "جبهه نجات ملی" در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. محمد البرادعی، رئیس حزب "الدستور" (حزب قانون اساسی) حمدین صباحی و عمرو موسی، نامزدهای پیشین ریاست جمهوری مواضع اپوزیسیون را تشریح کردند.

آقای برادعی گفت که اپوزیسیون برای گفت‌وگوی ملی با حفظ حقوق برابر آمادگی دارد، مشروط بر آن که رئیس جمهور فرمان مربوط به قانون اساسی را لغو کند و رفراندوم را به تعویق اندازد.

عمرو موسى اظهار داشت که دولت می‌کوشد قانون اساسی را به زور به جامعه تحمیل کند در حالی که هیچ توافقی برای آن صورت نگرفته است. او گفت که مخالفان به دنبال قدرت نیستند بلکه تنها از مصر و انقلاب آن دفاع می‌کنند.

آقای صباحی رئیس جمهور را به نقض قول‌هایی که در انتخابات داده بود، متهم کرد و گفت: «با ریخته شدن خون هموطنان در برابر کاخ ریاست جمهوری مرسی مشروعیت خود را از دست داده است.»

او گفت که هدف "جبهه نجات" ادامه مبارزه مسالمت‌آمیز "با استبداد فردی و حزبی در میهن" است.

تجمعات سیاسی در بزرگترین و بانفوذترین کشور عربی، به دعوت نیروهای لیبرال، چپ، گروه‌های انقلابی و دگراندیش در کنار پیروان آیین مسیحیت، شکل گرفته ‌است. نیروهایی که در "جبهه نجات ملی" گرد آمده‌اند، اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که با دستکاری قانون اساسی قصد دارند قدرت خود را در کشور تحکیم بخشند.

بازبینی قانون اساسی

مخالفان رئیس جمهور پیش از هر چیز به فرمان بازبینی قانون اساسی مصر معترض هستند. به نظر آنها مرسی با پشتیبانی جمعیت "اخوان المسلمین" در قانون اساسی به گونه‌ای دست برده است که هم قدرت فردی او را بی‌نهایت افزایش می‌دهد و هم اصول شریعت را بر کشور حاکم می‌سازد. آنها این را مقدمه‌ای برای راندن مصر به سوی نظامی دین‌سالار می‌بینند.

مخالفان رفراندوم مربوط به قانون اساسی را نیز که قرار است روز ۱۵ دسامبر برگزار شود، رد می‌کنند زیرا به گمان آنها با اعمال نفوذ جمعیت اخوان المسلمین شکل گرفته است. تغییرات قانون اساسی در مجلسی به تصویب رسید که قضات وابسته به اخوان المسلمین در آن دست بالا را داشتند.

"حزب آزادی و عدالت" که برای پیشبرد اهداف اخوان المسلمین مبارزه می‌کند، از وادار کردن مرسی به مذاکره با مخالفان انتقاد کرده و گفته است که او "رئیس جمهور منتخب مردم است و نمی‌توان برای او شرط و شروط گذاشت.»

‌در تدارک همه‌پرسی

مرسی روز ۲۲ نوامبر خواهان تغییراتی در قانون اساسی شد که از جمله اختیارات ریاست جمهوری را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. مرسی مدعی است که تنها با اختیارات بیشتر است که می‌تواند گذار سیاسی را در مصر محقق سازد. دادگستری مصر اقدام رئیس جمهور را غیرقانونی دانست، اما او تا کنون در برابر اعتراضات سرسختی نشان داده و حاضر نیست از موضع خود عقب‌نشینی کند.

حقوقدانان و جمع بزرگی از قضات مصری رفراندومی را که قرار است روز ۱۵ دسامبر برگزار شود، تحریم کرده‌اند. اما اطرافیان رئیس جمهوری اعتقاد دارند که گروهی از قضات با فرمان رئیس جمهور همراه هستند و انجام همه‌پرسی را تضمین می‌کنند. طبق قوانین مصر هرگونه رفراندوم و انتخاباتی زیر نظارت دادگستری انجام می‌گیرد.

تبلیغات