پافشاری برای محاکمه‌ی علنی مسئولان فجایع در بازداشت‌گاه‌ها | ایران | DW | 29.08.2009

صفحه جدید دویچه وله را ببینید.

نگاهی به نسخه بتا دویچه وله dw.com بیاندازید. این نسخه هنوز کامل نیست. نظر شما می‌تواند کار ما را بهبود بخشد.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

پافشاری برای محاکمه‌ی علنی مسئولان فجایع در بازداشت‌گاه‌ها

یک عضو کمیته‌ی ویژه مجلس برای بررسی بازداشت‌‌ها، با تکذیب آزار جنسی در زندان کهریزک، افشای نام دست‌اندرکاران این زندان را خلاف قانون دانسته است. مخالفان اما بر برپایی دادگاه علنی برای متهمان این افراد پافشاری می‌کنند.

مسئولان و دست‌اندرکاران بازداشتگاه‌ غیرقانونی کهریزک به شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم هستند

مسئولان و دست‌اندرکاران بازداشتگاه‌ غیرقانونی کهریزک به شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم هستند

فرهاد تجری، عضو کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس برای بررسی وضعیت باداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، اعلام اسامی متهمان شکنجه، قتل و آزار جنسی در بازداشتگاه کهریزک را غیرقانونی دانسته است.

تجری در گفتگو با خبرگزاری مهر با استناد به آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب گفته است که تا زمانی که محکومیت فردی محرز نشده باشد، هیچ کس نمی‌تواند نام و مشخصات وی را اعلام کند. این نماینده‌ی مجلس با غیرامنیتی و عادی خواندن اتهام دست‌اندرکاران فجایع کهریزک، خواهان رعایت قانون در باره‌ی متهمان و عدم افشای نام و مشخصات آنها تا پیش از صدور حکم در باره‌ی آنها شده است. تجری در این رابطه می‌گوید: « چون جرم این افراد با جرائم امنیتی قابل قیاس نیست فعلاَ به صورت رسمی به مردم معرفی نمی‌شوند... نظر قوه‌ی قضائیه، مجلس و دستگاه‌های ذیربط نظام هم این است که افراد قبل از اثبات جرم و اتهامشان معرفی نشوند.»

قانون‌شکنی برای حفظ "مصلحت" نظام

اظهارات تجری در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و محافل مدنی و مدافع حقوق بشر شیوه و محتوای برگزاری دادگاه‌های اخیر چهره‌های اصلاح‌طلب و معترضان به نتیجه‌ی اعلام‌شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری را نیز مغایر آیین دادرسی و ناقض حقوق مدنی متهمان می‌دانند. بازداشت ۸۰ روزه‌ی این افراد در زندان‌های انفرادی، قطع رابطه‌ی آنها با جهان خارج و انواع فشارها و شکنجه‌های روحی و روانی برای گرفتن "اعترافات" مطلوب جناح حاکم نیز از دیگر مواردی است که به نظر حقوقدانان در تضاد کامل با قوانین موجود جمهوری اسلامی است. با این همه فرهاد تجری در ادامه‌ی گفتگویش با خبرگزاری مهر نمایش علنی و رسانه‌ای دادگاه‌ کسانی که به طور مسالمت‌آمیز به نتیجه‌ی اعلام‌شده‌ی انتخابات اعتراض کرده‌اند و نقل قول گاه و بی‌گاه از آنها در رسانه‌ها را این گونه توجیه می‌کند: «اتهامات متهمان حوادث اخیر فعلاَ در حد اتهام است و زمانی محرز می‌شود که دادگاه در مورد آنها رأی صادر کند، اما چون مردم باید از مسائل اخیر و برگزاری روند دادگاه‌های متهمان آن اطلاع داشته باشند مصلحت ایجاب می‌کند این دادگاه‌ها علنی برگزار شود. در این زمینه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت بگیرد توجیه‌پذیر است.»

به باور حقوقدانان و هواداران حقوق بشر در داخل و خارج از کشور نحوه‌ی برگزاری دادگاه‌ها، محروم‌کردن "متهمان" از داشتن وکیل، ادعانامه‌های مطرح در این دادگاه‌ها و رفتار تحقیرآمیز با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تناقض آشکار با ابتدایی‌ترین آیین و مقررات یک دادرسی منصفانه و قانونی است و با هیچ "مصلحتی" نمی‌توان آن را توجیه کرد.

خواست مخالفان: رعایت قانون برای همه

در همین حال، برگزاری علنی یک دادگاه مبتنی بر قوانین و مقررات برای بررسی کسانی که به اتهام شرکت در فجایع بازداشتگاه‌ها و حوادث کوی دانشگاه شرکت داشته‌اند یکی از خواست‌های مطرح در میان طیف گسترده‌ی مخالفان جناح حاکم است. در همین رابطه، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس با تاکید بر لزوم علنی‌برگزارشدن دادگاه متهمان کهریزک، اظهار داشت:«اگر دادگاه متهمان کهریزک علنی برگزار نشود، نوعی تبعیض را شاهد خواهیم بود و دادگاه غیر علنی با اهداف اولیه تشکیل و برخورد با این بازداشتگاه همخوانی نخواهد داشت.» به عقیده‌ی قنبری، با علنی‌بودن دادگاه مشخص می‌شود که با چه افرادی و در چه درجه‌ای برخورد صورت می‌گیرد و نیز اینکه آیا این افراد عوامل خودسر بوده یا از جاهای خاصی دستور می‌گرفته‌اند.»

عوامل خودسر کیستند؟

در جناح حاکم تا کنون در باره‌ی ماهیت و مسئولیت افراد دست‌اندرکار در فجایع بازداشت‌گاه‌ها و کوی دانشگاه اظهار نظرهای متناقضی صورت گرفته است. محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه، ۷ شهریور، این افراد را "عناصر خودسر" توصیف کرد. "عناصر خودسر" معمولا" لفظی است که محافل حکومتی ایران برای توصیف افرادی به کار می‌برند که اقدام خلاف قانونشان در پایمال کردن حقوق و جان مردم غیرقابل انکار می‌شود. این لفظ ابتدا برای توصیف کارکنان وزارت اطلاعات که در قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۸ دست داشتند به کار رفت و منتقدان آن را تلاشی برای تبرئه‌ی مقام‌های ارشد این وزارتخانه و کل حکومت از مشارکت در این قتل‌ها و عدم پاسخگویی در باره‌ی آنها توصیف کردند.

محمود احمدی‌نژاد، در نماز جمعه‌ی ۷ شهریور در معرفی عاملان و آمران فجایع کوی دانشگاه و بازداشتگاه‌ها یک گام فراتر رفت و در ادعایی بی‌سابقه آنها را تمام و کمال به مخالفان نسبت داد. او گفت که این فجایع کار عناصر برانداز و جزیی از طرح‌های دشمن بوده است.

«در کهریزک آزار جنسی در کار نبوده است»

عضو کمیته‌ی ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان، در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر، بروز هرگونه آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها را تکذیب کرده است. بر خلاف فرهاد تجری، برخی از چهره‌های مستقل عضو کمیته‌ی یادشده تأیید کرده‌اند که در کهریزک و برخی از بازداشت‌گاه‌های دیگر چنین آزار و شکنجه‌هایی وجود داشته است و اظهارات تعدادی از قربانیانی که از سوی مهدی کروبی معرفی شده‌اند نیز به روشن‌تر‌شدن این مسئله بیشتر کمک خواهد کرد.

اظهارات فرهاد تجری و برخی دیگر از اعضای کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، پیوسته مورد انتقاد مخالفان جناح حاکم بوده است. منتقدان می‌گویند که اظهارات این افراد بیش از آن که معطوف به کشف حقیقت و اعاده‌ی حقوق و حیثیت قربانیان شکنجه و آزار و تعدی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری باشد، در خدمت تبرئه‌ی آمران و عاملان این فجایع است. این منتقدان کسانی مانند فرهاد تجری، پرویز سروری و علاءالدین بروجردی را متهم به همدستی با نهادها و عناصری می‌دانند که به عقیده‌ی آنها با تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان به نتیجه‌ی اعلام شده، زمینه‌های به قدرت رسیدن مجدد محمود احمدی‌نژاد را فراهم کرده‌اند.

FW/BM

در همین زمینه:

  • تاریخ 29.08.2009
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/JLJe
  • تاریخ 29.08.2009
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/JLJe