پارلمان ترکیه با افزایش اختیارات سازمان اطلاعاتی موافقت کرد | جهان | DW | 18.04.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

پارلمان ترکیه با افزایش اختیارات سازمان اطلاعاتی موافقت کرد

پارلمان ترکیه با تصویب قانونی جدید اختیارات سازمان اطلاعاتی این کشور را افزایش داد. از این پس سازمان اطلاعاتی ترکیه می‌تواند بدون حکم قانونی به جاسوسی و شنود تلفن‌های خصوصی بپردازد.

مجلس نمایندگان ترکیه قانونی بحث‌برانگیز برای اصلاح اختیارات سازمان اطلاعاتی این کشور را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات این سازمان بسیار گسترش می‌یابد.

طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، این قانون در روز پنجشنبه (۱۷ آوریل/ ۲۸ فروردین) پس از بحثی طولانی در پارلمان با اکثریت مطلق آرا حزب اسلامگرا و محافظه‌کار "عدالت و توسعه" به رهبری (دبیرکلی) رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تصویب شد.

بر اساس قانون جدید، سازمان اطلاعاتی ترکیه می‌تواند از این پس آزادانه دست به فعالیت‌های جاسوسی در داخل و خارج این کشور بزند. این فعالیت‌ها مشتمل بر شنود گفت‌وگوهای تلفنی خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات مخفی در رابطه با "تروریسم و جرم‌های بین‌المللی" هستند.

تا کنون برای هر یک از این اقدامات نیاز به داشتن حکم قانونی بود. همچنین قرار است روزنامه‌نگارانی که اقدام به انتشار اطلاعات سری دولتی ‌کنند، به مجازات زندان محکوم شوند.

در حال حاضر نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان، بخاطر موضوع فساد مالی‌ای که دامنگیر دولت اوست زیر فشار قرار دارد. همچنین از او انتقاد می‌شود که می‌کوشد آزادی‌های گوناگون را محدود کند. چندی پیش قانونی در ترکیه به منظور تشدید کنترل بر اینترنت تصویب شد.

افزون بر این، قانون جدیدی اختیارات دولت را برای انتصاب قضات و دادستان‌ها گسترش می‌داد که البته هفته گذشته بخش‌هایی از آن توسط شورای عالی نظارت بر قانون اساسی ترکیه حذف شد.

دولت اردوغان درصدد بود دست به انجام اصلاحات در هیأت بازرسی‌ای بزند که وظیفه انتصاب و اخراج قضات و دادستان‌ها را بر عهده داشت.

اردوغان موضوع انجام این اصلاحات را پس از بالا گرفتن انتقادها به دولت در رابطه با فساد مالی مطرح کرد تا با مخالفان احتمالی خود در دستگاه دادگستری مقابله کند. اصلاحات پیشنهادی اردوغان در دادگستری موجب تقویت اختیارات وزیر دادگستری می‌شد که به گفته منتقدان به معنای دخالت در تقسیم قوا بود.

شورای نظارت بر قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که اختیارات جدید وزیر دادگستری با قانون اساسی این کشور همخوانی ندارد.

در همین زمینه:

تبلیغات