وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود | ایران | DW | 06.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود

نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.

default

اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.

این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.

بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.

سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.

این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.

ارديبهشت ۱۳۸۹, چندروز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر و شيرين علم هولی دو تن از اعدام‌شدگان بازداشت شد.

محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعه

محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعه

وی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.

آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.

تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.

این وکیل دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.

و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.

دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی

منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».

منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنی

منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنی

خانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».

حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه

محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».

منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».

به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.

محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی است و شنیدن صدای عدالت‏خواهی و صدای حق برای این‏ها خیلی سنگین است».

محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شد، می‌گوید، هدف از تحدید وکلا سرکوب کردن تمام صداهای عدالت‌خواهی است

محمد مصطفایی، وکیلی که مجبور به ترک ایران شد، می‌گوید، هدف از تحدید وکلا سرکوب کردن تمام صداهای عدالت‌خواهی است

مصونیت قضایی وکلا، اصلی فراموش‌شده

گذشته از تاثیرات مخربی که تهدید وکلا بر کل جامعه می‌گذارد، محمدعلی دادخواه به قوانینی اشاره می‌کند که در این روند زیر پا گذاشته می‌شوند. وی می‌گوید به موجب قوانین بین‌المللی وکلا دارای مصونیت قضایی هستند و دولت ایران نیز ملزم به اجرای این قانون است.

آقای دادخواه می‌گوید: «دولت ایران در سال ۱۳۵۴، کلیت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را به موجب معاهده‏ای که به تصویب مجلس رسیده، پذیرفته است، وفق ماده‏ی ۹ قانون مدنی، تمام این موارد در زمره‏ی قانون داخلی محسوب می‏شود و عدول از آن‏ها ناممکن است. فارغ از این، به موجب ماده‏ی ۲۷ کنوانسیون وین، مصوب ماه مه سال ۱۹۶۹، هیچ دولتی نمی‏تواند برخلاف معاهدات بین‏المللی رفتار کند و به بهانه‏ی قوانین داخلی خود، آن معاهدات را نادیده بگیرد».

گذشته از قوانین بین‌المللی، آقای دادخواه به این نکته اشاره می‌کند که طبق قوانین داخلی ایران نیز رسیدگی به جرایم وکلای دادگستری تنها در اختیار دادگاه وکلاست. به گفته‌ی وی تمام این موارد باید به اطلاع کانون وکلا برسد: «فرزانگی ایجاب می‏کند نسبت به همه‏ی این موارد، به کانون وکلا گزارش داده شود و از کانون، به عنوان یگانه مرجع رسمی که حق رسیدگی و پرس‏وجوی این موارد را دارد، بخواهند به این مسئله رسیدگی کند. ضمن این‏که ماده‏ی ۱۵ قانون استقلال کانون وکلا، این حق را برای همه‏ی دادرسان، قضات و دیگر دست‏اندرکاران دادگستری فراهم کرده که نسبت به این موارد به کانون گزارش بدهند».

تا آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، نسرین ستوده همچنان در بازداشت است. رضا خندان همسر وی به دویچه‌وله می‌گوید که اطلاعی از محل دقیق نگهداری همسرش ندارد و به او گفته شده که ظرف روزهای آینده، وی با خانواده‌اش تماس خواهد گرفت.

نسرین ستوده در زمان بازداشت، وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، خدیجه مقدم و احمد نجاتی کارگر از کشته‌شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت.

عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند و عاطفه نبوی هم‌اکنون در همان زندانی هستند که وکیلشان نسرین ستوده در آنجا بازداشت است.

میترا شجاعی

تحریریه: فرید وحیدی



در همین زمینه:

  • تاریخ 06.09.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/P5YB
  • تاریخ 06.09.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/P5YB
تبلیغات