وعده روحانی: تورم تا سه ماه دیگر به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد | اقتصاد | DW | 07.12.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

وعده روحانی: تورم تا سه ماه دیگر به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد

حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در بودجه سال آینده سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های قبل ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تکیه دولت به ذخایر بانک مرکزی نیز کمتر شده است.

روحانی در حال ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس

روحانی در حال ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس

دومین لایحه بودجه دولت روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، روز یکشنبه (۱۶ آذر/ ۷ دسامبر) حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را به مجلس ایران تقدیم کرد.

وی در سخنان خود هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که تورم از ۳۵ درصد در سال گذشته به ۲۵ درصد رسیده است. روحانی پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان امسال (حدود سه ماه دیگر) به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

روحانی در ابتدای سخنانش تصویری از سال گذشته، زمانی که اولین لایحه بودجه دولتش را به مجلس ‌داد، ارائه کرد. رشد منفی اقتصادی، بن‌بست در طرح هدفمندی یارانه‌ها و نزول صادرات غیر نفتی از جمله مشکلاتی بودند که، به گفته رئیس جمهوری ایران، خروج از این شرایط را بیشتر شبیه یک "آرزو" می‌کرد تا هدفی مشخص.

وی کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ دولت دانست و تاکید کرد که بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است و به همین دلیل بودجه سال آینده را هم با هدف کنترل تورم تدوین کرده است.

به گفته روحانی، این برنامه با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده محقق خواهد شد.

"بانک مرکزی قلک دولت نیست"

رئیس جمهور با تشریح عملکرد دولت اظهار داشت که دولت‌اش توانسته است با "تدبیر و امید" شرایط را به نحو مطلوبی تغییر دهد.

روحانی اولویت اول دولت را در سال گذشته مسئله تورم دانست و گفت: «سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگردان ثبات به اقتصاد است. در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راه‌کارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم».

وی همچنین اظهار داشت که دولت‌اش موفق شده "نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند".

رئیس جمهوری اسلامی ایران خط قرمز دولت را "پایه پولی" دانست و تاکید کرد که نگاه دولت او به بانک مرکزی به عنوان "قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود" به کلی تغییر کرده است.

وی گفت: «در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود».

کم شدن سهم نفت در بودجه

"خروج از رکود" برنامه بعدی دولت روحانی از سوی او اعلام شد. وی گفت: «دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه ها رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.

رئیس جمهوری ایران همچنین از رشد بیش از ۱۹ درصدی صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد، این رقم تا پایان آبان ماه ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده و تا پایان امسال از مرز ۵۰ میلیارد دلار نیز خواهد گذشت.

حسن روحانی با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت نسبت به سال گذشته که از بشکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار در چند ماه اخیر به بشکه‌ای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است، این امر را دلیل ضرورت استفاده از روش "اقتصاد مقاومتی" دانست و تصریح کرد که به همین دلیل بودجه سال آینده با احتیاط تنظیم شده است.

وی سه راهکار دولت را برای مقابله با مشکل کاهش قیمت نفت اینگونه اعلام کرد: «کاهش هزینه‌های جاری دولت، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت و استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی. سهم این صندوق از درآمد نفت برای سال ۹۴ کاهش پیدا کرده و به ۲۰ درصد رسیده است».

صندوق توسعه ملی ابتکار محمد خاتمی بود و از زمان دولت او تاسیس شد. از آن زمان دولت موظف است همه‌ساله بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت را به این صندوق واریز کند.

روحانی همچنین اظهار داشت که به طور کلی سهم نفت در بودجه سال آینده به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. به گفته او، متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده، ولی در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۳۱ و نیم درصد تقلیل یافته است.