وزیر راه و شهرسازی: ادامه مسکن مهر یعنی ادامه تورم | اقتصاد | DW | 26.08.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

وزیر راه و شهرسازی: ادامه مسکن مهر یعنی ادامه تورم

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید چهل درصد از تورم کنونی پیامد پروژه مسکن مهر است و مردم باید بین این دو یکی را انتخاب کنند. رئیس دفتر روحانی نیز اولویت اول برنامه صد روزه دولت را خروج از شرایط رکود تورمی خواند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با استناد به سخنان چند روز پیش محمود بهمنی در مورد تاثیر پروژه مسکن مهر بر افزایش تورم گفت: «رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد که بیش از ۴۰ درصد پایه پولی کشور از مسکن مهر تاثیر گرفته است.»

خبرگزاری ایسنا دوشنبه (۴ شهریور ۱۳۹۲/ ۲۶ اوت) از قول آخوندی نوشت: «اگر اکنون شاهد تورم ۴۴ درصدی هستیم، حدود ۴۰ درصد از آن مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر است.»

بررسی ادامه یا توقف مسکن مهر

طرح مسکن مهر که هدف آن "تأمین مسكن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار كم‌درآمد" عنوان شده، نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ گنجانده شد و اقدام‌های اجرایی آن در دولت دهم صورت گرفت.

Galerie Iran - Staatssekretäre des neuen Präsidenten

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

یکی از محورهای اصلی این طرح استفاده از زمین‌های دولتی به صورت اجاره‌های بلندمدت به منظور حذف قیمت زمین و کاهش بهای تمام شده مسکن عنوان می‌شود.

مطابق برآوردهای مرکز آمار با توجه به آهنگ افزایش جمعیت و کمبودهایی که طی سالیان دراز انباشته شده، ایران سالانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد.

مسکن مهر به بخشی از این نیاز پاسخ داد، اما پیامدهای سرمایه‌گذاری دولتی در بخش مسکن و تعهداتی که این طرح بر دوش دولت یازدهم گذاشته از سوی تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی با انتقادهای شدیدی روبروست.

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، باید طرح مسکن مهر را آسیب‌شناسی کرد و بررسی بیشتری انجام داد تا بتوانیم درباره ادامه یا توقف اجرای آن تصمیم بگیریم.

انتقادهای اعضای دولت از مسکن مهر

نقش مسکن مهر در افزایش تورم، کیفیت نازل مجتمع‌های مسکونی این طرح و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، بی‌تاثیر بودن طرح در کاهش قیمت زمین و مداخله بی‌سابقه دولت در اقتصاد و ساخت مسکن از جمله انتقادهایی است که اعضای کابینه دولت یازدهم عنوان می‌کنند.

تاکنون ۳۸ هزار میلیارد تومان به پروژه مسکن مهر تزریق شده و طرح‌های در دست اجرا به ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارند. این منابع نه از طریق بانک‌های مختلف که از سوی بانک مرکزی تامین شده و کارشناسان حاصل آن را افزایش نقدینگی و تورم می‌دانند.

به گفته‌ عباس آخوندی در اطراف تهران ساخت حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است که قاعدتا برای اسکان حدود یک میلیون نفر کافی است و این موضوع باید تاثیر مستقیمی در کاهش قیمت مسکن در تهران می‌داشت.

او تصریح می‌کند که "عملا اینگونه نشد" زیرا از این تعداد حدود ۳۸ هزار مسکن تحویل مردم شد که تنها حدود ۲۰ هزار واحد آن، ساکن دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر وزیر راه و شهرسازی شامگاه یک‌شنبه، سوم شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که "از مردم باید سوال شود که آیا اجرای طرح مسکن مهر را قبول می‌کنید یا افزایش تورم را؟"

بهای مسکن در ۸ سال ۵ برابر شد

آخوندی با اشاره به این که قرار بود با اجرای طرح مسکن مهر قیمت زمین در شهرهای بزرگ به صفر برسد می‌افزاید، در هشت سال گذشته در تهران قیمت زمین ۸۰۰ درصد و بهای مسکن بیش از ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

Ali Tayyebnia Wirtschaftsminister Iran

علی طیب‌نیا، وزیر افتصاد

علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز نیمی از نقدینگی سرگردان در بازار ایران و تورم ناشی از آن را حاصل اجرای طرح مسکن مهر عنوان می‌کند و می‌گوید: «ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد.»

آخوندی نیز طرح مسکن مهر را "سیبی زیبا و با تعاریف زیاد" توصیف کرده و می‌افزاید، حال باید این سیب بریده و با کالبد شکافی این طرح، خوب و بد آن بررسی شود.

هدف دولت، تقویت بخش خصوصی

وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان می‌کند، با تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی که در دوسال اخیر به صفر رسیده بیم آن می‌رود که به زودی ۵ میلیون فارغ‌التخصیل جویای کار به سه و نیم میلیون بیکار کنونی اضافه شوند.

رئیس دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه، چهارم شهریور در گفتگو با خبرگزاری مهر با تشریح جزئیات برنامه ۱۰۰روزه اقتصادی دولت، اولویت اول این برنامه را خروج از رکود تورمی اعلام کرد.

محمد نهاوندیان نیز همچون وزیر راه و شهرسازی از دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «به طور قطع بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید جایگاه اصلی را خواهد داشت و تلاش خواهد شد تا از حضور دولت در فضایی که بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرین باشد، جلوگیری شود.

تبلیغات