وزیر دادگستری: رسیدگی به پرونده حصر از اختیار دولت خارج است | سیاست | DW | 04.12.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

سیاست

وزیر دادگستری: رسیدگی به پرونده حصر از اختیار دولت خارج است

مصطفی پورمحمدی درباره پرونده حصر موسوی و کروبی می‌گوید مرجعی که پیش از این پرونده در اختیارش بوده باید به موضوع رسیدگی کند. پرونده حصر پس از روی کار آمدن روحانی در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی درباره پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گوید قرار به دخالت جایی یا کسی در پرونده نبوده است.

به گفته او این پرونده از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. هم اینک هم شورای امنیت ملی مرجع رسیدگی کننده به این پرونده است و هرگونه تصمیمی در این خصوص باید در شورای علی امنیت ملی گرفته شود.

وزير دادگستری ايران، موضوع رفع حصر را خارج از "جايگاه تصميم گيری" دولت حسن روحانی دانست و تاکید دارد، دولت تصميم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های ديگر سهم دارد، فعالانه برخورد کند.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد رهبران اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۸۸، از بهمن‌سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس مدت‌هاست به این تصمیم اعتراض دارد و خواستار محاکمه آنان و همچنین به همراه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق شده است.

مهدی کروبی هفته گذشته در پیامی به علی مطهری از او خواسته که همچنان پیگیر برگزاری دادگاه برای رهبران جنبش سبز باشد.



سعید جلیلی: مسئله حصر حکیمانه‌ترین تدبیر نظام است

سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی چندی پیش در جمع دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص پرونده حصر گفته بود: «مسأله حصر به فتنه سال ۸۸ ربطی ندارد و حصر یکی از حکیمانه‌ترین تدابیری بود که نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توانست اتخاذ کند.»

به‌گفته وی "فتنه" از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ کلید خورده و تا ۲۲ بهمن ۸۸ نیز کسی به افرادی به عنوان سران فتنه از آنان یاد می‌شود، کاری نداشته است.

"فتنه" عنوانی است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی به وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نسبت داده‌اند و از میرحسن موسوی، مهدی کروبی و گاهی سیدمحمد خاتمی به عنوان "سران فتنه" یاد می‌کنند.

به اعتقاد جلیلی حصر در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به وقوع پیوسته، چون "یک فتنه جدید در حال شکل‌گیری بوده است".

جلیلی در تحلیلش از این روایت می‌گوید: «آن فتنه[جدید] ظلم مضاعفی به نظام بوده چراکه قصد داشته تا جایگاه ایران را که تبدیل به کشور الگو در جهان اسلام شده بود، متضرر کند.»

وی تصریح کرده است: «مسأله حصر یک سال و هشت ماه پس از انتخابات ۱۳۸۸ به وقوع پیوست. این اتفاق به این دلیل روی داد که فتنه دیگری در حال کلید خوردن بود و ربطی به انتخابات نداشت. در آن زمان یکی از همین سران فتنه با صدور بیانیه‌ای فرستادن موجود زنده از جمهوری اسلامی به فضا را به تمسخر گرفت. رهبر جمهوری اسلامی حکمت و سعه صدر نشان داد، نظام حوصله به خرج داد و ترجیح داد محاکمه‌ای در افکار عمومی برای آنان در نظر گیرد.»

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواست تا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند. او در نامه‌اش تصریح کرده بود در صورت مسامحه رئیس جمهوری اين موضوع را در قالب "سؤال از رئيس جمهوری" در مجلس پيگيری خواهد کرد.

وی همچنین هشتم تیرماه گذشته در ديداری با رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به طرح این موضوع پرداخته بود و علی خامنه‌ای در پاسخ گفته بود که جرم مهدی کروبی و ميرحسين موسوی بسيار بزرگ است و در صورت محاکمه اين دو حکم سنگينی در انتظارشان خواهد بود.

مطهری ماه گذشته بار دیگر در دانشگاه فردوسی مشهد تاکيد کرده بود که از اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضايی ظلم است.

مطالب مرتبط