وزیر اقتصاد: دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد | ایران در سایه تحریم‌ها | DW | 01.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران در سایه تحریم‌ها

وزیر اقتصاد: دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

به گفته‌ی وزیر اقتصاد از مجموع بدهی‌های دولتی ۶۷ هزار میلیارد آن مربوط به بانک‌هاست. وزیر صنعت نیز می‌گوید در حال حاضر فعالیت نیمی از واحدهای صنعتی از جمله به علت کمبود تسهیلات متوقف یا راکد شده است.

وزیر اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد ایران

علی طیب‌نیا در نشست "فتا" (فرصت‌های تاریخی انقلاب) در اصفهان از سیاست‌های بانکی و اقتصادی دو دولت پیشین به شدت انتقاد کرد و گفت درصورت ادامه این سیاست‌ها بهای هر دلار آمریکا به پنج میلیون تومان می‌رسید.

به گزارش خبرگزاری "تسنیم" وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست گفت: «در سال ۹۱ رشد اقتصادی منفی ۵ و هشت دهم درصدی را در ایران تجربه کردیم و در سال ۹۲ بر اساس آمار اولیه رشد منفی دو و نیم درصد، و اگر تمام تولیدات را جمع بزنیم ۱۰ درصد کاهش یافته و بر اساس آمار رسمی درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش داشته است.»

بخوانید: تحلیل دولت از چرایی بروز رکود تورمی بی‌سابقه در ایران

راه ناهموار خروج از رکود تورمی
طیب‌نیا علت بیشتر بودن کاهش درآمد ملی به نسبت میزان تولید را فشار تحریم‌ها عنوان کرد که باعث کاهش ارزش پول ملی، ارزان شدن تولیدات داخلی و گران‌تر شدن کالاهای خارجی شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تورم ۴۵ درصدی در سال گذشته ترکیب رکودتورمی را در ایران بی‌سابقه توصیف کرد. او با بیان اینکه دولت برای عبور از شرایط کنونی برنامه‌های مفصلی دارد اذعان کرد که حل مشکل رکود کار ساده‌ای نیست.

عضو کابینه دولت یازدهم مشکلات اقتصادی ایران را ساختاری دانست و تاکید کرد که با رشد ۳ درصدی هم نمی‌توان این مشکلات را حل کرد. او در عین حال وعده داده که ایران طی دو سال رکود اقتصادی را پشت سر بگذارد.

طیب‌نیا افزایش شدید بهای ارزهای خارجی در سال‌های اخیر را عامل افزایش هزینه متوسط تولید خواند و خاطر نشان کرد که این امر به‌معنی زیان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است.

طی سال‌های گذشته کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافت و سیستم بانکی نیز، از جمله به علت کمبود منابع و بدهی‌های دولت توان تامین سرمایه لازم را نداشت.

«اشتغال‌زایی احمدی‌نژاد عوام‌فریبی بود»
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که هیچ مرجعی میزان دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند گفت: «دولت در حال حاضر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد آن بدهی به پیمانکاران، ۶۷ هزار میلیارد آن بدهی به بانک‌ها و ۷۰ هزار به صندوق بازنشستگی بوده در حالی که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد بودجه دولت است.»

طیب‌نیا افزایش بیکاری را پیامد رکود اقتصادی عنوان کرده و می‌گوید برخلاف ادعاهای مطرح شده "خالص اشتغال‌زایی در ۸ سال گذشته صفر بوده است".

وزیر صنعت نیز ادعاهای دولت پیشین در باره اشتغال‌زایی را رد می‌کند و می‌گوید: «در سال ۹۱ اشتغال ۳۶ درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید دو و نیم میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشور منفی است وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا محمدرضا نعمت‌زاده روز جمعه دهم مرداد از توقف یا رکود فعالیت نیمی از واحدهای صنعتی کشور خبر داد و عامل آن را مشکلات اقتصادی گذشته از جمله نوسان‌های شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی عنوان کرد. او می‌افزاید در حال حاضر ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه تمام نیز در سطح کشور وجود دارد.

"کاغذپاره‌ها"ی اثرگذار

نعمت زاده: کاغذپاره‌ها بسیار اثرگذار بودند

نعمت زاده: قطعنامه‌هایی که "کاغذپاره‌" نامیده شدند، بسیار اثرگذار بودند

نعمت‌زاده یکی از مشکلات دولت برای خروج از رکود را معوقات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها عنوان کرد و می‌گوید از این حجم پول تنها ۱۵ تا ۱۶ درصد سهم بخش تولید و بقیه "حاصل سفته‌سازی‌هاست و با این حال از انتشار اسامی افراد بدهکار خودداری می‌کنند".

وزیر صنعت کمبود نقدینگی در خزانه دولت را از دیگر موانع سرمایه‌گذاری در صنایع اعلام کرد. برخی از این مشکلات ناشی از تحریم‌هاست که شماری از مسئولان ارشد حکومتی منکر تاثیر منفی آنها بر اوضاع اقتصادی کشور هستند.

محمود احمدی‌نژاد بارها قعطنامه‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی را "کاغذپاره" خوانده بود. مدیران اقتصادی دولت یازدهم ضمن انتقاد از سوءمدیریت و سیاست‌های دولت قبلی بر موثر بودن تحریم‌ها مهر تائید می‌زنند.

نعمت‌زاده با کنایه به احمدی‌نژاد می‌گوید: «در صحنه بین‌الملل نیز طی هشت سال گذشته دنیا علیه ما بوده است.حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند و معلوم شد "کاغذ پاره‌ها" اثرگذار بوده‌اند!»

ظاهرا کمبود شدید منابع مالی دولت را مجبور کرده که حذف شماری از یارانه‌بگیران را جدی‌تر دنبال کند. چنانکه علی طیب‌نیا گفته یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها مامور شده "حدود ۱۰ میلیون نفر را "با ضریب اطمینان بالا" شناسایی کند تا به‌مرور از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.