وزیر ارتباطات: با فیلتر شدن ″واتس‌آپ″ مخالفیم | دنیای وب | DW | 21.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

دنیای وب

وزیر ارتباطات: با فیلتر شدن "واتس‌آپ" مخالفیم

وزیر ارتباطات گفته نماینده این وزارت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با فیلتر شدن "واتس‌آپ" مخالفت کرده است. در هفته‌های اخیر سرویس پیام‌رسان ''وی‌چت'' و دیگر اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند نیز فیلتر شده بود.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی گفته اخیرا اخبار و تماس‌های بسیاری در خصوص این‌که وزارت ارتباطات موافق مسدود کردن اپلیکیشن "whats aap" (واتس‌آپ) است دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری "تسنیم" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمعه، ۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته که نماینده وزارت ارتباطات در کارگروه "تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" با فیلتر شدن "واتس‌آپ" اعلام مخالفت کرده و وزارت ارتباطات با توجه به تعداد قابل توجه کاربران این سرویس، موافق چنین تصمیمی نیست.

واتس‌اپ از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیام‌رسان موبایل است؛ اپلیکیشن‌هایی که هواداران‌شان به صورت تصاعدی در حال افزایش است. واتس‌اپ حدود ۴۵۰ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. شمار کاربران در ۱۲ ماه گذشته دو برابر شده است. هر روز حدود یک میلیون کاربر جدید به واتس‌اپ می‌پیوندند. دست‌اندرکاران واتس‌اپ پیش‌بینی می‌کنند، تعداد کاربران این اپلیکیشن در سال ۲۰۱۵ به یک میلیارد نفر برسد.

پیش‌تر خبرهایی از احتمال انسداد برخی اپلیکیشن‌های ارتباطی از جمله "وایبر" نیز منتشر شده بود.

خبرگزاری "ایرنا" در هفته‌های اخیر نوشت: «براساس خبرهای غیر رسمی پیام‌رسان وایبر برای برخی کاربران غیرقابل دسترس شده است.»

همچنین در ماه‌های اخیر سرویس پیام‌رسان ''وی‌چت'' (WeChat) در ایران فیلتر شد. پس از آن عبدالصمد خرم‌آبادی٬ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه٬ روز یک‌شنبه (۲۹ دسامبر/ ۸ دی) از احتمال فیلتر شدن سرویس‌های پیام‌رسان مشابه ''وی‌چت'' خبر داد.

دولت نقشی در فیلتر شدن سایت‌ها ندارد

همان زمان وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران گفت که نماینده این وزارتخانه در ''کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه'' با فیلترشدن ''وی‌چت'' مخالف کرده، اما اکثریت اعضای کمیته به فیلترشدن این سرویس پیام‌رسان رأی داده اند.

"کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای ایران تشکیل شده و بر اساس این قانون ''مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی'' را به عهده دارد.

به نظر می‌رسد وزرا و اعضای دولت حسن روحانی نقش چندانی در باز کردن فضای اینترنتی ندارند.علی‌رغم مخالفت علنی و مورد به مورد اعضای دولت با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران، کارگروه "تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" بدون توجه به نظر اعضای دولت شبکه‌های مختلف اجتماعی را فیلتر می‌كند.

در همین زمینه: