وزیران دولت احمدی‌نژاد در انتظار تفسیر شورای نگهبان | ایران | DW | 29.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

وزیران دولت احمدی‌نژاد در انتظار تفسیر شورای نگهبان

مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی اگر نیمی از وزیران تغییر کنند کل کابینه باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. اگر شورای نگهبان ادغام چند وزارت‌خانه را "تغییر" تفسیر کند دولت دهم در چنین وضعیتی قرار دارد.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی "در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند."

این اصل که پیش از این کمتر مورد توجه بود در دوران محمود احمدی‌نژاد دوبار در مرکز بحث‌های سیاسی قرار گرفته و "مشروعیت قانونی" دولت را زیر سوال برده است.

برکناری ۳ وزیر، جابه‌جایی در ۷ وزارت‌خانه

با برکناری وزیر بهداشت و درمان، مرضیه وحید دستجردی در هفتم دی‌ماه شمار تغییر و جابه‌جایی وزیران دولت دهم از نصف فراتر می‌رود. از سال ۸۸ تاکنون هفت وزارت‌خانه در هم ادغام و سه وزیر برکنار شده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد دهم آذر ماه وزیر ارتباطات را برکنار و سرپرستی این وزارت‌خانه را به علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی سپرد. مجموعه‌ای که نیکزاد ریاست آن را بر عهده دارد از ادغام دو وزارت‌خانه راه و مسکن به وجود آمده است. برکناری وزیر ارتباطات در ادامه‌ی طرح قدیمی دولت برای ادغام سه وزارت‌خانه یادشده انجام شد که مجلس با آن مخالفت می‌کند.

در این فاصله چهار وزارت‌خانه کار، رفاه، صنایع و بازرگانی نیز به دو مجموعه تبدیل شده‌اند. در جریان این تحولات چهار وزیر کار خود را از دست داده‌اند که با احتساب سه وزیر برکنار شده (نفت، خارجه و بهداشت) تعداد آنها به هفت نفر می‌رسد.

"تغییرات کابینه از نصف گذشته"

برخی از کارشناسان معتقدند فعالیت یک عضو کابینه در وزارت‌خانه‌های تازه تاسیس نیز تغییر محسوب می‌شود و با این حساب شمار تغییرات دولت دهم از نصف گذشته است.

کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد در حال حاضر از ۱۸ وزیر تشکیل شده و دولت کنار گذاشتن وزیران از وزارت‌خانه‌های ادغام شده را "پایان ماموریت" می‌خواند.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم دی‌ماه ضمن انتقاد از برکناری وزیر بهداشت گفت: «قطعاً هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌کند تا مشخص شود که وزرای تغییر یافته کابینه به نصف رسیده است یا نه، در این صورت دولت موظف است برای کل وزرایش، مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد.»

به گزارش خبرگزاری فارس باهنر گفته است که هم‌اکنون به نظر می‌رسد تغییرات وزرای کابینه به مرز نصف رسیده و طبق قانون اساسی در این شرایط دولت موظف می‌شود مجدداً برای کل وزرایش از مجلس رأی‌گیری کند.

«دولت دهم مشروعیت قانونی ندارد»

محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس نهم می‌گوید: «در اینجا اختلاف نظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانه‌ای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر است یا خیر و در این خصوص باید با شورای نگهبان صحبت کرد چون تفسیر با شورای نگهبان است.»

به گفته‌ی فرهنگی هیئت رئیسه مجلس تاکنون یک بار برای بررسی این مسئله تشکیل جلسه داده اما اظهار نظر قطعی را به تفسیر شورای نگهبان موکول کرده است.

به گزارش سایت خبرآنلاین رئیس مجلس علی لاریجانی گفته است شورای نگهبان در سال ۸۷ بر این نظر بود که اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت بگیرد یک تغییر محسوب می‌شود. او در عین حال تاکید می‌کند که: «ما این تفسیر را رسمی درخواست نکردیم زیرا در آن صورت نیازمند مکاتبه هستیم اما من این سوال را شفاهاً پرسیدم.»

محمد هاشمی، استاد دانشگاه و یکی از کسانی که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سال ۵۹ نقش فعالی داشته به روزنامه همشهری می‌گوید کسانی که ریاست وزارت‌خانه‌های ادغام شده را برعهده می‌گیرند حتا اگر قبلا وزیر بوده باشند باید برای پست جدید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
به اعتقاد هاشمی با این حساب تغییرات در دولت نهم از نصف گذشته و "در این خصوص مجلس به وظیفه‌اش عمل نکرده ضمن اینکه دولت هم دیگر مشروعیت قانونی ندارد."

تبلیغات