وزارت بهداشت: برای افزایش جمعیت نیاز به مجازات نیست | جامعه | DW | 25.06.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جامعه

وزارت بهداشت: برای افزایش جمعیت نیاز به مجازات نیست

در پی تصویب کلیات طرح "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" در مجلس ایران و پیش‌بینی دو تا پنج سال زندان برای جراحی ناباروری دائم، وزارت بهداشت بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد.

محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه (۴ تیر / ۲۵ ژوئن) در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در مورد "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" انتقاد کرد که مجازات حبس برای جراحی پیشگیری از باروری (وازکتومی و توبکتومی) را پیش‌بینی می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌‌شنبه (۳ تیر / ۲۴ ژوئن) کلیات طرحی به نام "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" را تصویب کردند که تمامی فعالیت‌های منتهی به جلوگیری از افزایش جمعیت را ممنوع می‌کند.

بر اساس این طرح، همه اقداماتی که منتهی به "سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی و توبکتومی" شوند و هر گونه "تبلیغات برای فرزندآوری کمتری" ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شوند. البته همان گونه که مخالفان این طرح در مجلس مطرح کردند، هنوز روشن نیست که این مجازات متوجه "افرادی که به اعمال جراحی عقیم‌سازی دست می‌زنند" است یا فرد عقیم‌شده.

سلامت نوزادان، مادران و مردان و حفظ حقوق شهروندی

محمد اسماعیل مطلق در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر اصل "مد نظر داشتن سلامت مادران، نوزادان و مردان" در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی و اقدامات وزارت بهداشت تاکید کرد.

او گفت که اعمال جراحی وازکتومی و توبکتومی زمانی صورت می‌گیرد که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد. به گفته او، این اعمال جراحی با تایید "کمیسیون پزشکی"، "هیئت بورد متخصصان زنان" و "انجمن پزشکان متخصص زنان" انجام می‌گیرد.

مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از نمایندگان مجلس خواست که هنگام قانون‌گذاری در حیطه مسائل مربوط به جمعیت به بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان توجه داشته باشند.

او همچنین تاکید کرد که به هنگام تصویب قوانین جمعیتی در مجلس بحث حقوق شهروندی را لحاظ کنند.

رعایت "حقوق باروری"

روز چهارشنبه همچنین محمد باقر صابری زفرقندی، استادیار دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، بر لزوم رعایت "حقوق باروری" تاکید کرد.

صابری زفرقندی گفت که "حقوق باروری" عاری از هرگونه اجبار و خشونت است و بر مبنای به رسمیت شناختن حق افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه درباره تعداد، اختلاف سنی فرزندان‌شان، دسترسی به اطلاعات کافی و نیز بالاترین استانداردهای بهداشت جنسی برای تحقق این موضوع تعریف می‌شود.

«مجازات لازم نیست»

مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز در مصاحبه با ایسنا گفت که طبق آمار موجود تنها سه درصد کسانی که از روش‌های گوناگون پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند.

به گفته او، آمارها نشان می‌دهند که شمار کسانی که در شش ماهه نخست سال ۹۲ خواهان انجام اعمال جراحی وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۱ کاهشی یک و نیم درصدی داشته است. او گفت که آمارهای وزارت بهداشت حاکی از آن است که "مردم در سال ۹۲ و ۹۳ پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری" بوده‌اند.

محمد اسماعیل مطلق با نظر به کاهش شمار این اعمال جراحی گفت که "مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند" و بنابراین "تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نیست".

مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به نمایندگان مجلس توصیه کرد به جای تصویب قوانینی که مجازات افراد را پیش‌بینی می‌کنند، "مشوق‌هایی را مصوب کنند که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مطرح شده است".

سیاست افزایش جمعیت در ایران با سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۲ آغاز شد. او تاکید کرد که جمعیت ایران باید به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون نفر برسد.

خامنه‌ای سیاست‌های مورد نظر خود برای افزایش جمعیت ایران را در تاریخ ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) در ۱۴ ماده منتشر کرد. در ابلاغیه خامنه‌ای بر مواردی چون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار تاکید شده است.

همچنین دفتر حسن روحانی، ‌رئیس جمهور در تاریخ ۸ خرداد (۲۹ مه) دستورالعملی چهار ماده‌ای برای "رشد جمعیت" را به وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان و کار ابلاغ کرد. تسهیل در رشد جمعیت و تامین بیمه همگانی از جمله موارد این دستورالعمل بود.

طرح "محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری" بخشی از ابلاغیه ۱۴ ماده‌ای علی خامنه‌ای است.

در همین زمینه: