وزارت اطلاعات: زاکانی عنصری غافل است که ناجوانمردانه فضاسازی می‌کند | ایران | DW | 19.08.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

وزارت اطلاعات: زاکانی عنصری غافل است که ناجوانمردانه فضاسازی می‌کند

همزمان با مجادله محمد یزدی و صادق لاریجانی، وزارت اطلاعات و علیرضا زاکانی نیز انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه گرفته‌اند. وزارت اطلاعات در واکنش به اتهامات زاکانی او را عنصری غافل خوانده که خلاف‌واقع سخن می‌گوید.

علیرضا زاکانی، نماینده تهران مجلس نهم، گفته است که باندی متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مانع از برخورد با مفاسد اقتصادی شده‌اند

علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، گفته است که باندی متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مانع از برخورد با مفاسد اقتصادی شده‌اند

یک مقام مسئول در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، علیرضا زاکانی از چهره‌های شاخص طیف تندرو اصولگرایان را "عنصر غافل" خوانده و او را به "فضاسازی ناجوانمردانه" علیه این وزارتخانه و نیروهای آن متهم کرده است.

این مقام امنیتی که نام او اعلام نشده، اظهارات اخیر زاکانی در یک برنامه تلویزیونی را تکذیب کرده و گفته است: «برخلاف ادعای مطرح شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه(اخاذی و ارتشاء) بوده است.»

علیرضا زاکانی در برنامه زنده سیمای جمهوری اسلامی و نیز نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به افشاگری علیه یک باند فاسد امنیتی دست زده و گفته بود باندی متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در فساد مشارکت داشته و با دخالت‌های خود مانع از برخورد با مفاسد اقتصادی شده‌اند.

با این همه گفته بود علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، که روز ۲۷ مرداد منتشر شد درباره «فساد یک باند امنیتی» متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالت‌شان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرده است.

زاکانی در نامه خود به صورت اختصاری از سه مامور وزارت اطلاعات نام برده و گفته بود: « آقای «الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات و آقای «م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات  در حوزه صنایع پتروشیمی دخالت داشته‌اند و با حمایت‌های مغرضانه، رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند.»

او همچنین از محمدحسین شیرعلی، یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی، به عنوان دیگر مدیر وزارت اطلاعات نام برده که به گفته او از کشور متواری شده است.

علیرضا زاکانی در یک برنامه تلویزیونی هم گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها هشدار داده و گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم.»

اما اکنون در واکنش به این سخنان، وزارت اطلاعات بدون آنکه پاسخی در باره سه فردی که علیرضا زاکانی از آنها نام برده بدهد، تاکید کرده که این وزارتخانه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به هیچ‌وجه گزینشی عمل نکرده است و « پخش اظهارات فرد مذکور از برنامه زنده سیما مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده که حق پیگیری قانونی برای صیانت از حقوق معنوی این وزارتخانه و کارکنان ارزشی و جهادی آن محفوظ است.»

در پی انتشار سخنان علیرضا زاکانی، بسیاری از ناظران احتمال داده‌اند که او با توجه به ریاست حسین فدایی در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، به احتمال فراوان در این نهاد کار می‌کند و با اتکا به قدرت «بیت رهبری» به افشاگری علیه وزارت اطلاعات و مسئولان پیشین قوه قضاییه دست زده است.

مقابله علیرضا زاکانی به نمایندگی از طیف تندرو اصولگرایان با وزارت اطلاعات همزمان شده با مجادله لفظی شدید محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی، دو فقیه منصوب علی خامنه‌ای در شورای نگهبان.

مجادله کم‌سابقه و افشاگرانه محمد یزدی، رئیس پیشین قوه قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال انتشار نامه تند صادق لاریجانی، خشم و نارضایتی اصولگرایان را به همراه داشته است.

شماری از روحانیون بلندپایه و نیز رسانه‌های اصولگرا روز دوشنبه از محمد یزدی و صادق لاریجانی خواسته‌اند که به این وضعیت پایان دهند.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید در قم، از هر دو طرف خواسته که «این باب را به کلی مسدود کنید و به آبروی روحانیت و نظام کمک فرمایید.»

محمد یزدی و صادق لاریجانی، علاوه بر زیر سوال بردن سطح معلومات فقهی، یکدیگر را به دست داشتن در فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.