واگذاری سهام ۶ شرکت دولتی به نیروهای مسلح | ایران | DW | 09.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

واگذاری سهام ۶ شرکت دولتی به نیروهای مسلح

دولت محمود احمدی‌نژاد سهام ۶ نیروگاه و شرکت پتروشیمی را به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار کرده است. گفته شده این واگذاری در مقابل بدهی‌های دولت به «ساتا» صورت گرفته است.

بورس تهران

بورس تهران

خبرگزاری نیمه دولتی «مهر» که خبر این تصمیم دولت را منتشر کرده، نوشته است، دولت تصمیم داشت سال گذشته در ازای بدهی‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) داشت، سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی را به ساتا واگذار کند. اما این اقدام با واکنش منفی رسانه‌ها و جامعه‌ی اقتصادی مواجه و منتفی شد. اکنون دولت تصمیم دارد به جای سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، سهام شرکت‌های دولتی دیگر را واگذار کند.

بنابر گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هیئت دولت، سهام شرکت‌های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس(غدیر)، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به همراه چهل درصد سهام دولت در شرکت مدیریت بهره‌برداری گیلان واگذار خواهد شد.

بنابراین گزارش، دولت بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال (حدود یک میلیارد و شش صد میلیون دلار) به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکار است. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در واقع صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است و روشن نیست چرا دولت چنین مبلغ هنگفتی به این صندوق بدهکار است.

بر اساس مصوبه دولت، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سهام این شرکت‌ها را مستقیما تصاحب نخواهد کرد بلکه «سازمان خصوصی‌سازی» این سهام را به فروش گذاشته و پول آن را به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح واریز خواهد کرد.

انتقال از دولت به نهادهای نظامی

آگاهان می‌گویند بدهی دولت به سازمان تامین احتماعی نیروهای مسلح، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به این نهاد را توجیه نمی‌کند. به نظر آنان، این تصمیم در چهارچوب همان سیاست اجرای اصل ۴۴ است که براساس آن دولت احمدی‌نژاد واحدهای دولتی را به جای انتقال به بخش خصوصی به بخش‌های دیگر حاکمیت، به‌ویژه نهادهای نظامی واگذار می‌کند.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بنیان اقتصاد ایران «دولتی» است و فعالیت بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل و در شاخه‌های پایین‌دست پذیرفته می‌شود. با تفسیر جدیدی که آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ از این اصل ارائه داد، حضور و فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های کلان اقتصاد کشور نیز مجاز اعلام شد. اما کارشناسان می‌گویند آنچه که در چهار سال گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده قرابتی با «خصوصی‌سازی» واقعی ندارد و تنها انتقال سهام واحدهای دولتی به نهادهای دیگر حکومتی است.

در این فرایند به ویژه روز به‌روز حضور و نقش نهادهای وابسته به نیروهای مسلح افزایش می‌یابد. سال گذشته نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات را که ارزش آن ۸ میلیارد دلار تخمین زده شد، بدون هیچگونه رقابتی تصاحب کردند.

روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» هفته گذشته نوشت، بسیج در نظر دارد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای در سطح کشور ایجاد کند. هم‌اکنون بسیج در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی حضور فعال دارد.

قرارگاه مهم خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه که بعد از جنگ شرکت‌های متعددی را ایجاد کرده، در سال‌های اخیر بیشترین پروژه‌های نفت، گاز، راه و ساختمان کشور را بدون کوچکترین رقابتی در اختیار گرفته است.

بخش قابل‌توجهی از صادرات و واردات کشور نیز در اختیار سپاه پاسداران است. بخشی از این صادرات و واردات به صورت قاچاق صورت می‌گیرد. پایگاه اینترنتی جرس اخیرا به نقل از «برخی فعالان بازار منسوجات» نوشت: «۸۰ درصد پارچه و لباس موجود در ایران به صورت قاچاق از سوی سپاه و بسیج وارد بازار می‌شود و سبب ورشکستگی صنعت نساجی کشور شده است.»

MM/BM

در همین زمینه:

  • تاریخ 09.04.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/MsDT
  • تاریخ 09.04.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/MsDT